روزگار فرهنگيان

پس از تاخير كم‌سابقه چهارماهه در صدور حكم‌هاي كارگزيني فرهنگيان، مشخص شد كه چيزي حدود 10 درصد به حقوق فرهنگيان كشور افزوده شده است كه با كسر مقرري ماه اول- كه چندين سال است سخت محل پرسش و اعتراض آموزگاران است و پاسخي قانع‌كننده هم به آن داده نمي‌شود- حدود 2 درصد از اين 10 درصد افزايش حقوق سالانه نيز از دست مي‌رود. و اين در حالي است كه به هنگام تحويل و تصويب لايحه بودجه، سخن از افزايش پلكاني حقوق تا 20 درصد مي‌رفت. چنين به نظر مي‌رسد كه اين تاخير 4 ماهه به دليل اين بود كه بحث 20 درصدي افزايش حقوق، مشمول مرور زمان و فراموش شود.

متاسفانه در دولت دوازدهم نيز فرادستان آموزش و پرورش، ناتوان‌تر از چانه‌زني درباره حقوق حقه فرهنگيان هستند و خود را تنها مجري مصوبات دولت و مجلس مي‌دانند و تنها كاري كه گويا از دست‌شان برمي‌آيد اين است كه اعلام كنند ما هم از اين روند ناراضي هستيم اما چه كنيم كه قانون است و بايد آن را اجرا كنيم! و به اين پرسش پاسخ نمي‌دهند كه اگر قرار است فقط مجري قانون باشند پس چه نقشي در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها دارند و چه تفاوتي با هر فرد ديگري دارند كه فقط مجري قانون باشد. من فكر مي‌كنم كسي كه به راستي به روندي اعتراض دارد و فقط خود را مجري حكم‌ها و تصميم‌هاي ناعادلانه مي‌بيند به راهي به نام استعفا هم بايد فكر كند. تورم بالاي اين روزها، كه بيش از هر چيز خود را در قيمت مسكن و به ويژه افزايش اجاره‌بهاي مسكن نشان مي‌دهد و همچنين آمار و ارقام خرد و كلان اختلاس‌هايي كه هر روز از گوشه و كنار كشور افشا و رسانه‌اي مي‌شود براي طبقه ضعيف و متوسط جامعه، از جمله آموزگاران، فضاي شديدي از نارضايتي پديد آورده است. بخش چشمگيري از فرهنگيان، به ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ، اجاره نشين هستند كه اين روزها سخت درگير افزايش بي‌حساب و كتاب اجاره‌هاي مسكن هستند. امسال يك فرهنگي با حدود 25 سال پيشينه كاري، چيزي حدود 250 هزار تومان افزايش حقوقي سالانه داشته است كه به جرات مي‌توان گفت در تهران و برخي شهرهاي بزرگ، دو برابر اين مقدار را بايد فقط براي افزايش بهاي اجاره ماهانه خانه‌اش درنظر بگيرد. وضعيت معيشتي فرهنگيان، روز به روز دارد بدتر مي‌شود و متاسفانه گويا كسي پاسخگو نيست!