خبر
موضوع رفع حصر را با روحاني مطرح مي‌كنيم
عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس با اشاره به جلسه امروز {دوشنبه} اين فراكسيون با حسن روحاني تاكيد كرد: در همه جلساتي كه با رييس‌جمهور داشتيم در خصوص رفع حصر صحبت كرده‌ايم و در جلسه فردا با آقاي روحاني نيز مجددا اين موضوع را عنوان مي‌كنيم. به گزارش اعتمادآنلاين، وي گفت: ما كميته‌اي را تشكيل داديم و موضوعات را براي مطرح كردن در ديدار با رييس‌جمهور دسته‌بندي و نهايي كرديم. موضوعات مختلفي را در اين كميته مطرح كرده‌ايم اما هنوز به جمع‌بندي نهايي در خصوص اينكه چه مطالبي را عنوان كنيم نرسيده‌ايم. بايد موضوعات را انتخاب كنيم تا جلسه به كلي‌گويي و طرح موضوعات كلان نگذرد. بلكه بدانيم كه اين جلسه چه خروجي خواهد داشت و آن را به مردم اعلام كنيم. نايب‌رييس فراكسيون اميد در پاسخ به اينكه با توجه به عدم برگزاري ديدار كميته رفع حصر با رييس‌جمهور، آيا مطالبات آن كميته را هم مطرح خواهيد كرد، گفت: ما در همه جلساتي كه با رييس‌جمهور داشتيم در خصوص رفع حصر صحبت كرده‌ايم و مجددا هم مطرح خواهيم كرد.
پيشنهاد علي مطهري به مجمع تشخيص
علي مطهري، نايب‌رييس مجلس ضمن ابراز خوشحالي از راي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد حضور اقليت‌هاي اديان الهي در شوراهاي شهر و روستا در يادداشتي بدون اشاره به نام مينو خالقي به مجمع تشخيص پيشنهاد كرد كه منع رد صلاحيت منتخب مردم در انتخاب مجلس را مورد بررسي قرار دهد.
به گزارش ايسنا، وي نوشت: خوشحال شديم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره حضور افرادي از اقليت‌هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا را در دستور كار خود قرار داد و تكليف اين موضوع را كه با تصميم عجيب شوراي نگهبان در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته بود روشن كرد، اي كاش مجمع تشخيص استفساريه مصوب مجلس درباره منع ردصلاحيت منتخب مردم توسط شوراي نگهبان در انتخابات مجلس را نيز كه بيش از يك سال از ارسال آن به مجمع مي‌گذرد در دستور كار خود قرار مي‌داد و تكليف اين موضوع را هم لااقل براي آينده مشخص مي‌كرد كه آيا شوراي نگهبان اين حق را دارد كه كانديدايي را پس از تاييد صلاحيت و انتخاب با راي مردم رد صلاحيت كند- اتفاقي كه براي خانم خالقي در حوزه اصفهان افتاد- يا چنين حقي ندارد و اين مجلس است كه بايد درباره اسناد جديد در بررسي اعتبارنامه او تصميم بگيرد. به برادران خود در مجمع تشخيص مصلحت نظام عرض مي‌كنم كه استفساريه تبصره چهار ماده 52 قانون انتخابات مجلس را دريابند و در اسرع وقت در دستور كار خود قرار دهند.
پيشنهاد كميسيون شوراها: تعيين ۱۰ وزير منطقه‌اي
ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون شوراها در مورد طرح ايجاد وزارتخانه‌هاي منطقه‌اي گفت و توضيح داد پيشنهاد اين كميسيون تعيين ۱۰ وزير منطقه‌اي است. به گزارش خانه ملت، وي گفت: برخي استان‌ها كه همسايه خارجي دارند با مشكلاتي مواجه هستند كه حل آن نيازمند توجه بيش از يك وزارتخانه است و تداوم اين مشكلات مسائل امنيتي و سياسي را به وجود مي‌آورد. ابوترابي با بيان اينكه وزراي منطقه‌اي بايد راي اعتماد نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را كسب كنند، ادامه داد: حُسن تشكيل وزارتخانه منطقه‌اي اين است كه نمايندگان، درگير كارهاي محلي و مناقشات دو يا چند استان نمي‌شوند. نماينده مردم نجف آباد با بيان اينكه 10 وزير منطقه‌اي تعيين شود و هر 3 استان يك وزير منطقه دارد كه همه مشكلات منطقه‌اي را پيگيري كند، گفت: در اين شيوه توجه نمايندگان بيشتر معطوف به نظارت و قانونگذاري مي‌شود و نيازي نيست كه پيگير امور اجرايي شود. ابوترابي افزود: شيوه‌نامه و اساسنامه تشكيل وزارتخانه منطقه‌اي را بايد هيات وزيران تهيه كند، دو اصل 127 و 138 قانون اساسي هيچگاه در هيات وزيران اجرايي نشده، مطابق اين 2 اصل وزيران مي‌توانند اختيارات خود را تفويض كنند ولي تاكنون عملياتي نشده است. عضو كميسيون شوراها و امورداخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه جديدترين متُد اجراي اين طرح را فرانسه انجام داده و كشور را به 9 قسمت تقسيم كرده‌اند، گفت: براي اجراي اين طرح مطالعات تطبيقي ساير كشورها را انجام دادهايم.
توضيح روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره يك عكس
روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور اطلاعيه‌اي، پيرامون تصاوير مربوط به راي دادن اعضاي مجمع در جلسه 30 تيرماه97 توضيحاتي ارايه كرد.
به گزارش خبرآنلاين در اين اطلاعيه آمده است: انتشار برخي از تصاوير از جلسه 30 تيرماه 97، موجب گمانه‌زني اشتباه رسانه‌ها در مورد موافقت و مخالفت اعضاي اين نهاد با طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها و حضور اقليت‌هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر‌و‌روستا شده است لذا براي تنوير افكار عمومي به آگاهي عموم مخاطبان ارجمند و مردم عزيز مي‌رساند:
مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود، دو دستور اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان را بررسي كرد.
دستور اول مربوط به طرح دو‌فوريتي مجلس در خصوص تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال ۱۳۹۶ كل كشور تا پايان شهريور ماه بود. با توجه به محدوديت زماني حضور عكاسان و تصويربرداران رسانه‌ها در جلسه، ورود همكاران رسانه‌اي به صحن مقارن با راي‌گيري از اعضاي محترم مجمع در مورد دستور اول بود و هيچ‌يك از تصاوير منتشر شده مربوط به راي‌گيري براي اصلاح قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيست.