فساد در سه‌گام

خويشاوندپروري، دزدسالاري و دولت گانگستري

سعيد حجاريان

در ساليان گذشته، در چندين مقاله و گفت‌وگو به بحث درباره «دولت» پرداخته‌ام. نخست در مقاله «ساخت اقتدار سلطاني؛ آسيب‌پذيري‌‌ها و بديل‌ها» به تبيين ساختار نظام‌هاي سلطاني پرداخته‌ و پس از آن در مقاله «دولت پادگاني» از دخالت مستقيم نظاميان در امر سياست داخلي سخن گفته و نهايتا در مقاله «دولت پليسي، دولت پادگاني» تمايزات و تشابهات دولت‌هاي پليسي و پادگاني را تصوير كرده‌ام. با تحولاتي كه پيرامون‌مان صورت گرفته است‌، طرح بحث‌ درباره «دولت» همچنان احساس مي‌شود، چنان‌كه اين بحث در محافل آكادميك غرب نيز همواره گشوده است. در اين نوشتار كه تا حد زيادي مبتني بر اقتصاد سياسي است، شكلي ديگر از اشكال دولت را به خوانندگان معرفي و بحثي را درباره آن خواهم گشود.

مشهور است كه گفته مي‌شود، حب ذات حب به متعلقات ذات را در پي دارد. يعني آدمي هنگامي كه خود را دوست دارد، آنچه را وابسته به خود است نيز دوست مي‌دارد كه اين وابستگان، همسر و فرزند، قوم و خويش، آثار قلمي و هنري، ملك و دارايي و... را شامل مي‌شود.

«تعلق» بر گرفته از واژه «علقه» است و «علقه» نيز معناي وابستگي مي‌دهد. براي مثال زماني كه گفته مي‌شود «سلام ما را به متعلقين برسان» مقصود آن است كه سلام ما را به وابستگان برسان. تا اينجاي امر، وابستگي امري منفي به نظر نمي‌رسد‌ چرا كه طبيعي است انسان بستگان خود را دوست بدارد. چنان‌كه در آيه «قُل لا أسئلُكُم عليهِ أجرا إِلاّ المودّ＼ فِي القُربى» هم مشاهده مي‌كنيم حتي پيامبر كه براي ارسال پيامش از مردم مزد نخواسته است، به تعبير قرآن خواستار محبت به ذي‌القربي شده است.

مساله از آنجايي آغاز مي‌شود كه فرد در تعلق خاطر به اين حد بسنده نكند و دامنه آن را گسترش بدهد. چنان‌كه اطلاع داريم در قرون وسطي خانواده‌هاي گسترده‌اي بودند كه به تخصص در يك فن شهرت داشتند و براي اينكه فوت آن فن از خاندان‌شان بيرون نرود، با كساني جز خانواده خود ازدواج نمي‌كردند. معماران برجسته اينگونه بوده‌اند؛ و خاندان‌هاي‌ بزرگي را تشكيل مي‌دادند هرچند بعدها به بيراهه رفتند و «فراماسونري» را تشكيل دادند. در خاندان زرگران، صراف‌ها و... نيز چنين رويكردي وجود داشته و اين روندي است كه تا به امروز نيز ادامه دارد. براي مثال بسياري از شركت‌هاي ژاپني متعلق به خانواده‌هاي گسترده هستند يعني به تعبيري (family company) هستند و براي استخدام نيرو، بالاخص در سطوح مديريتي، حتي‌المقدور به سراغ اقوام نزديك مي‌روند. كارگردان‌هاي سينما نيز ممكن است چنين روشي را دنبال كنند و براي ساخت فيلم، برخي اقوام خود را در قامت دستيار، بازيگر و... به پروژه‌شان وارد كنند. شايد در اين موارد نيز نتوان به افراد خويشاوندپرور خرده گرفت چرا كه اساسا با سرمايه عمومي مواجه نيستند.

نپوتيسم

پديده‌اي كه امروزه با آن سروكار داريم، فراتر از موارد پيش‌گفته است. پديده‌اي نوين كه آن را «خويشاوندپروري» (nepotism) مي‌نامند كه شايد در زبان فارسي رايج بتوان آن را معادل «پارتي‌بازي» گرفت. البته لغت پارتي (party) به ‌معناي حزب است اما در زبان فارسي لزوما بر هم‌حزبي‌ها و حوزه سياست دلالت نمي‌كند و وابستگان و دوستان و حوزه اقتصاد را نيز شامل مي‌شود؛ يعني استفاده از سرمايه عمومي براي امري خصوصي و حتي شخصي. ريشه واژه نپوتيسم به كلمه (nephew) باز مي‌گردد كه در زبان انگليسي كاربرد وسيعي دارد و نسبت‌هايي نظير پسر برادر، پسر خواهر، پسر عمو، پسر عمه و... را در بر مي‌گيرد. نپوتيسم پديده‌اي است كه طي آن رابطه به جاي ضابطه مي‌نشيند و ارادت جاي لياقت را مي‌گيرد و در نتيجه نظام سياسي از شايسته‌سالاري دور شده و به سمت حامي‌پروري ميل مي‌كند. يعني عده‌اي به عنوان پدر و پدربزرگ نقش حامي (patron) را بازي كرده و عده‌اي در قامت حمايت‌شونده (client) در مي‌آيند. در علوم سياسي اين مناسبات ذيل عنوان حامي‌پروري (clientalism) صورت‌بندي مي‌شوند. در چارچوب اين مناسبات و در مرحله اول افراد شامل اعضاي خانواده، ‌همشهري‌ها، دوستان، بچه‌محل‌ها، هم‌مدرسه‌اي‌ها و... به ‌عنوان تحت‌الحمايه يك پدرخوانده وارد صحنه شده و كليه رانت‌ها، امكانات و امتيازات دولتي از اين مجرا به آنان منتقل مي‌شود و در مرحله بعد تحت‌الحمايگان موظف مي‌شوند در زمان مناسب براي حامي خود لشكري براي انجام اموري مانند تبليغ و ترويج، انتخابات و سركوب يا هر هدف ديگري كه حامي طلب كند، تدارك ببينند.

كلپتوكراسي

مفهوم (Kleptocracy) بر گرفته از ريشه يوناني «kleptein» و به‌معناي دزدسالاري است. در رژيم‌هاي كلپتوكراتيك وضعيتي حاكم است كه طي آن رهبران به طرز سازماندهي شده از قدرت خود به منظور چپاول جامعه تحت‌كنترل‌شان استفاده مي‌كنند. از مفهوم دزدسالاري مي‌توان دو تعريف ارايه داد. در تعريف نخست، انتقال ثروت از طبقات فرودست به طبقات فرادست را به دزدسالاري تعبير مي‌كند و تعريف دوم، استفاده از قدرت در راستاي منافع شخصي و با اتكا بر حقه‌ و خيانت در امانت را معادل دزدسالاري مي‌دانند. تعريف نخست را تلويحا مي‌توان «دزدسالاري عيان» ناميد چرا كه مردم نسبت به جابه‌جايي غيرقانوني ثروت آگاهي دارند و تلاش مي‌كنند به هر نحو به اليت حكومت كه همان دزدها باشند، بپيوندند. در مقابل وضعيت پيچيده‌تري به‌نام «دزدسالاري پنهان» نيز وجود دارد كه در آن دزدي به صورت گسترده، سيستماتيك و سلسله‌مراتبي صورت مي‌گيرد. از ميان اين دو تعريف، «دزدسالاري پنهان» به بحث حاضر نزديك‌تر است. در اين نوع سيستم‌ها نخست اخلاق در تعليق فرومي‌رود و سپس مرز بايدها و نبايدها و مجازها و غيرمجازها كمرنگ مي‌شود. براي مثال، مدير يك بنگاه اقتصادي براي افزايش سود سهامداران و كارمندان، قيمت يك كالاي انحصاري [برآمده از رانت] را تا حداقل ميزان ممكن كاهش مي‌دهد و رقبايش را از سيكل تجارت خارج مي‌كند. در اين مثال شاهد هستيم كه يكي از «بايد»هاي بنگاه‌هاي اقتصادي يعني افزايش سود محقق شده ولي همزمان چند «نبايد» شامل انحصار غيرمشروع و بهره‌گيري از رانت به كار گرفته شده است. در نمونه ديگر مي‌توان به آلودگي هوا، آلودگي آب و سياست‌هاي زيست‌محيطي اشاره كرد. در وضعيت آلودگي هوا و آب سياست‌هاي زيست‌محيطي بر صنايع آلاينده اعمال نمي‌شود و در نتيجه حيات مردم در وضعيت بحراني قرار مي‌گيرد؛ در اين شرايط كاسبان محيط‌زيست (enviro-kleptocrat) در پوشش بحران زيست‌محيطي، حيات مردم را به وسيله بعضي كالاهاي بازدارنده يا درماني به خود آنها مي‌فروشند و از اين راه كسب منفعت مي‌كنند. البته اين سنخ از دزدسالاري تنها به مقوله محيط‌زيست محدود نمي‌شود و مواردي همچون آزادي، امنيت و... را نيز در بر مي‌گيرد. رژيم‌هاي دزدسالار در اشكال ديگري نيز ايفاي نقش مي‌كنند. براي مثال با نمونه‌اي دزدسالاري كه مبتني بر استثمار انسان (physio-kleptocrat) است، نيز مواجه هستيم. در اين سنخ رژيم‌ها چنان‌كه ماركس نيز اشاره دارد، نيروي كار فراتر از حد توانش و بدون استراحت در اختيار كارفرما قرار مي‌گيرد؛ تا آنجا كه گاهي ناگزير است روزانه 16 ساعت كار كند. در اين رژيم‌ها سلامتي و توانايي فرد در جهت اهداف رژيم به يغما مي‌رود و گاه حيات او به خطر مي‌افتد. علاوه بر مطالب فوق‌الذكر، توجه به خصوصيات رهبران رژيم‌هاي دزدسالار نيز حايز اهميت است. رهبران اين رژيم‌ها بايد يكه‌سالار باشند، فرمانبرداري‌ محض را ترويج و عقل‌گرايي را تعطيل كنند چرا كه نمي‌توانند نزد زيردستان پاسخگوي فعاليت اقتصادي‌شان باشند.

با مطالعه تاريخچه رژيم‌هاي سياسي مي‌توان چندين كشور همچون جمهوري دومنيكن، زئير، هاييتي و شوروي را ذيل رژيم‌هاي دزدسالار دسته‌بندي كرد. هر چند كه از زاويه‌اي ديگر و براساس خلق‌و‌خوي حكام و شيوه اداره حكومت مي‌توان اين رژيم‌ها را سلطاني يا حتي تماميت‌خواه دانست.

جمهوري دومنيكن

يكي از نمونه‌هاي رژيم‌هاي دزدسالار، حكومت رافائل تروخيلو در جمهوري دومنيكن است كه بيش از 30 سال به طول انجاميد. برآوردها نشان مي‌دهد كه طي مدت مذكور 65 تا 85 درصد سود بنگاه‌هاي مولد جمهوري دومنيكن در اختيار تروخيلو بوده كه اين امر با اتكا به نيروهاي امنيتي دولت و از طريق سازماندهي و حمايت از انحصارات اقتصادي در زمينه نمك، شكر، تنباكو، بيمه، الوار، احشام، قهوه، برنج، كاكائو و قمار محقق شده است. به گواه يكي از شاهدين آن ايام، تروخيلو نيروهاي امنيتي‌‌اش را از ميان عناصر مجرم انتخاب مي‌كرده تا به نحو بهتري بتواند از مردم بهره‌كشي كند و درآمد شخصي‌اش را بالا ببرد. او بر اساس همين مكانيسم‌ها در يك نمونه كنترل نمك منطقه‌اش را در دست گرفت و قيمت خرده فروشي را به ازاي هر 100 پوند، از 50 سنت به سه دلار افزايش داد و با اين تاكتيك درآمد سالانه‌اش را تنها از حوزه نمك، به 400 هزار دلار رساند.

زئير

بحث درباره مقوله دزدسالاري بدون اشاره به زئير تحت زعامت موبوتو سسه سوكو كامل نمي‌شود. موبوتو حد فاصل سال‌هاي 1965 تا 1997 [ميلادي] قدرت اين كشور را در اختيار داشت و طي آن مدت تمامي بنگاه‌هاي توليدي كشور را ذيل سلسله مراتب [قشربندي] عمودي –كه توسط قاچاقچيان نمايندگي مي‌شد- سازمان داده بود و هر كدام از تيول ايجاد شده به يك گانگستر محلي اختصاص داشت؛ كساني كه تحت حمايت‌ موبوتو انحصار الماس، الوار، طلا، قهوه، كبالت و قاچاق اسلحه را به چنگ آورده بودند. ثروت به دست آمده از اين راه جالب توجه است: درآمد حاصل از فروش الماس ماهيانه نزديك به بيست ميليون دلار بود و از معادن طلاي كشور در دهه نود ميلادي ماهيانه بالغ بر دويست پوند [حدود 90 كيلوگرم] طلا استحصال مي‌شد؛ [تجارت] الوار و كبالت و مس نيز [به همين منوال] به‌شدت سودده بود. اينگونه اقتصادها به‌لحاظ منطقي ذاتا به چپاول بيشتر ميل مي‌كنند، چنانكه سهم موبوتو از صنايع مذكور بطور مستمر افزايش يافت تا آنجا كه سرانجام 98 درصد درآمد ملي تحت كنترل او درآمد. در اثر اين شرايط در سال‌هاي انتهايي دوره موبوتو خدمات عمومي به شهروندان نيز تقريبا تعطيل شد تا آنجا كه بيمارستان‌ها و مدارس بسته شدند؛ معابر تعمير نمي‌شدند و تنها زيرساخت‌هاي نزديك معادن آن هم به منظور تسهيل صادرات توسعه پيدا مي‌كرد.

هاييتي

در كشور هاييتي، دوره فرانسوا دوواليه (مشهور به پاپادوك) نيز چنين الگويي قابل انطباق است. پاپادوك در دوره حكومتش از قدرت حكومت در جهت انحصار تنباكو، آرد، قمار، بيمه و... استفاده برد. به نحوي‌ كه به گفته جيمز اسكات حكومت در هاييتي تنها منبع ثروت به شمار مي‌رفت. سياست‌هاي اقتصادي دوواليه علاوه بر فساد سازمان‌يافته، دستكاري بودجه و ماليات‌ستاني غيرمعمول، مبتني بر غارت بود؛ شاهد اين مدعا مواقعي است كه او با بحران مالي مواجه مي‌شد. دوواليه در اين شرايط «... بازرگان ثروتمندي را به اتهام ساختگي زنداني مي‌كرد و او را در كاخ رياست‌جمهوري نگه مي‌داشت تا اينكه چكي را در برابر اوراق قرضه دولتي، شايد به ارزش دو ميليون دلار امضا مي‌كرد.» (شهابي: 1380، ص 336)

شوروي پسا فروپاشي

الگوهاي پيش‌ گفته در شوروي پس از فروپاشي نيز قابل مشاهده است چنانكه تحقيقات نيز از شيوع فساد در جاي‌جاي اقتصاد پساشوروي حكايت مي‌كنند. الكساندر كوپاتادزه (Alexander Kupatadze) در تحقيقات خود نشان مي‌دهد كه در قرقيزستان، خاندان حاكم از ابزارهاي دولتي‌ خود شامل وضع ماليات چپاول‌گرانه، جريمه و همچنين قوانين كاذب براي به دست آوردن انحصار صنايع ملي شامل معادن طلا و همچنين توليد روغن خوراكي، شكر، شبكه تلفن همراه، تامين سوخت هواپيما و... بهره مي‌گرفتند و مشهور بود كه مي‌گفتند: اراده‌اي براي برخورد با جرايم زيرزميني وجود ندارد چرا كه [همگي] مرتبط با رهبري هستند.

در اين رژيم‌ها و رژيم‌هايي مانند آنها، پاترون‌ها براي دزدي از منابع ملي رقابت دارند و باند‌هاي مافيايي با خشونت با يكديگر رفتار كرده به نوعي كه شكلي از «اقتصاد دارويني» بر مناسبات حاكم مي‌شود. در اقتصادهاي دارويني، براساس اصل «تنازع بقا و بقاي اصلح» پاترون‌ها با يكديگر درگير مي‌شوند و نهايتا يك نفر غالب شده و ژن يا به بيان بهتر اقتدار خود را به نسل‌هاي بعد منتقل مي‌كند.

دولت گانگستري

دو مفهوم «خويشاوندپروري» و «دزدسالاري» در نقطه‌اي دست در دست يكديگر مي‌دهند. چنانچه دولت (state) به لحاظ سياسي از چند مافيا به ترتيبي كه پيش‌تر ذكر آن رفت، شكل بگيرد، آن را دولت گانگستري (gangster state) مي‌گويند. ريشه واژه گانگستر در كلمه (gang) به‌ معناي دارودسته يا باند است و تركيب آن با دولت بدين معناست كه دولت تحت اداره چند باند با رويكرد دزدسالارانه قرار گرفته است. اين دولت‌ها بر پايه انباشت اوليه در شرايط استثنايي شكل مي‌گيرند. انباشت اوليه در شرايط استثنايي، نمونه دفرمه شده انباشت اوليه سرمايه‌داري است. به اين معنا كه در شرايط استثنايي سرمايه ملي به صورت غارتي و چپاول در اختيار باندهاي قليلي قرار مي‌گيرد، بدون آنكه در جهت رشد اقتصادي، اشتغال و بناي سازمان توليد و مديريت قدمي برداشته باشند. البته ممكن است اين انباشت بعدها به كار تشكيل دولت سرمايه‌داري متعارف بيايد اما تا آن زمان به لحاظ سياسي دولت گانگستري قادر نخواهد بود دموكراسي ليبرال را پيش براند بلكه نوعي اندك‌سالاري كه در آن رقابت منحصر در باندهاي مختلف رژيم است، شكل مي‌گيرد يعني به جاي رقابت برابر و سالم و قاعده‌مند، چشم‌و‌هم‌چشمي و پشت‌پا زدن حاكم مي‌شود.

كشورهايي كه تا حد زيادي به نفت وابستگي دارند و نفت چون خون در رگ اقتصادشان جريان دارد، همواره بستر رشد گروه‌هاي گانگستري بوده‌اند. گروه‌هايي كه از رانت نفت براي بقاي خود و تغذيه عناصر تحت‌الحمايه استفاده كنند. البته اين پديده به نفت محدود نمي‌شود و به حوزه زمين نيز وارد شده است آنگونه كه زمين‌هاي مستعد ترقي ميان برخي تقسيم مي‌شود و امتياز بهره‌برداري ميان تحت‌الحمايگان تقسيم مي‌شود. رانت پول نيز وجود دارد؛ برخي باندهاي پولي در قالب موسسات مالي اقدام به جذب سپرده مي‌كنند، در مقطعي از مسووليت شانه خالي مي‌كنند و در نهايت دولت مجبور به بازپرداخت تعهد‌ات‌شان مي‌شود. رانت پست و مقام نيز وجود دارد؛ آنگونه كه سمت‌ها ميان دوستان تقسيم مي‌شود و كفايت به حداقل مي‌رسد.

بر دولت گانگستري چندين عيب مترتب است:

1- دولت گانگستري طبقاتي نمي‌شود. چرا كه طبقات جنبه افقي دارند و احزاب منافع آنها را نمايندگي مي‌كنند. اين دولت نوعي از دولت شأني فاسد شده است كه ممكن است هر آن يكي از باندها به يك قدرت خارجي وصل شود و نقش سرسپردگي را ايفا كند. چنان‌كه در 28 مرداد 1332 شاهد بوديم، باندهاي وابسته به سپهبد زاهدي چگونه با امريكاييان وصل شده و كودتا را پيش بردند و ايادي آنها مانند برادران رشيديان و شعبان جعفري –كه تحت‌الحمايه بودند- به امتيازاتي دست يافتند؛ بعضي از ميداني‌ها امتياز واردات موز را دريافت كردند، بعضي برند كاباره و آبجو گرفتند و بعضي از رانت‌هاي ديگر بهره بردند.

2- دولت گانگستري به‌شدت تبعيض‌آميز است. چرا كه عده‌ زيادي از مردم خارج از سيستم سلسله مراتبي قرار مي‌گيرند و در نتيجه حذف مي‌شوند. گويي كشور مانند دشتي است كه 10 يا 15 هرم در ميان آن روييده و بقيه همگي تلي از خاكند. اين هرم‌ها در انواع رانت‌ها شامل گمركات، دارو، پتروشيمي، زمين، زباله و... بروز و ظهور مي‌كند.

3- رژيم‌هاي گانگستري در مقابل هجوم خارجي به‌شدت شكننده هستند چرا كه همبستگي اجتماعي در آنها به‌شدت رو به افول است. از اين گذشته، آن دسته از عوامل خارجي كه آشنايي كاملي با اين قبيل نظام‌ها دارند، مي‌توانند بدون شليك حتي يك تير آن را زير و زبر كنند. چنانكه ماروين زونيس در كتاب «نخبگان سياسي در ايران» نشان مي‌دهد، رژيم شاه چنين رژيمي بوده است.

4- رژيم‌هاي گانگستري دين‌گريزي را شدت مي‌دهند به‌خصوص اگر عنصر دين در خدمت رژيم درآيد. به بيان ديگر، در مقاطعي ممكن است دين يا نمايندگان آن به قله‌هاي رانت پيوند بخورند و از يك‌ طرف به‌ آنها مشروعيت بدهند و از طرف ديگر از رانت‌ها ارتزاق كنند. در چنين حالتي مردم تفاوتي ميان نهاد دين و خود دين قائل نمي‌شوند.

5- در دولت گانگستري، از مقطعي ميان باندها تضاد منافع به وجود مي‌آيد و ممكن است درگيري عميق و علني به وجود آيد. مانند باندهاي مواد مخدر در امريكاي جنوبي يا ايتاليا كه با يكديگر درگير شده و به‌يكديگر تلفات وارد مي‌كنند. در اين قبيل دعاوي، مردم عادي زير دست‌و‌پا له مي‌شوند. به عنوان نمونه، مي‌توان به مشكل امروز امريكا و مكزيك اشاره كرد؛ درگيري باندها در مكزيك به كشته شدن مردان انجاميده و در اين ميان، زنان و كودكان فراواني به امريكا گريخته‌اند و دولت ترامپ با مشكل مادران و فرزنداني مواجه شده كه نمي‌تواند آنها را از يكديگر جدا كند.

6- دولت گانگستري نمي‌تواند به سمت بازتوزيع منابع حركت كند. زيرا هر كالايي كه بنا بر توزيع آن است، در ميانه راه توسط يك باند بلعيده مي‌شود. مثلا دولت بودجه‌اي را براي يك طرح‌ عمراني اختصاص مي‌دهد. اين بودجه بايد مسيري را از خزانه تا روي زمين طي كند و در اين مسير چند لايه باند آن را مي‌بلعند و عملا چيزي به محلي كه بايد نمي‌رسد.

*منابع در دفتر روزنامه موجود است