لطفا كمتر حرف بزنيد
اسفنديار جهانگرد
به عنوان فردي كه سالها در دانشكدههاي اقتصاد به تدريس پرداخته و از نزديك تحولات اقتصادي كشور را دنبال ميكند، ميتوانم بگويم وضعيت كنوني پيش آمده در بازارها از كنترل اقتصاد و سياستگذاران اقتصادي خارج شده است. در شرايط كنوني مديريت از دريچه سياستهاي اجتماعي و سياسي عبور ميكند و شايد بهتر باشد كه جامعهشناسان و فعالان سياسي به تحليل وضعيت موجود بپردازند. اينكه چرا مردم عطشي سيريناپذير در خريد سكه و ارز دارند را بايد صاحبنظران اقتصاد رفتاري و جامعهشناسان توضيح دهند و اينكه آيا شرايط سياسي بازارها را با افزايش ثانيهاي روبهرو كرده يا خير نيز موضوعي است كه علماي سياسي بايد پاسخي براي آن بيابند.
پيشفرضي در اقتصاد وجود دارد كه بر اساس آن يك سياستگذاري كارآمد وقتي جواب ميدهد كه در كشور ثبات وجود داشته باشد، اعتماد به دولت در بالاترين سطح خود قرار داشته باشد و سرمايه اجتماعي در نقطه ماكزيمم قرار گيرد. در اين شرايط مدلهاي اقتصادي ميتوانند نحوه كار كردن اقتصاد را بهينه كنند اما در شرايطي كه همه تصميمهاي اقتصادي از دريچه سياست ميگذرد پس بهتر است كه همان سياست پاسخ شرايط كنوني را بدهد. اقتصاددانان فعال در حوزه اقتصاد خرد، كلان و توسعه قطعا راهحلهايي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور دارند اما وقتي كه عامل بيثباتي در جايي خارج از اقتصاد است طبيعتا اقتصاددانان هر چقدر هم كه خبره باشند نميتوانند نسخه مناسبي را ارايه داده و راهحلهايشان معجزهگر باشد. فرض كنيد قرار است بيماري جراحي شود. در علم پزشكي شرايط متعارف آن است كه بيمار داراي فشار خون مناسب باشد، قلب او در وضعيت مطلوبي باشد، قند او قابل قبول باشد. در اين شرايط پزشك تصميم ميگيرد كه بيمار را عمل كند اما وقتي كه فردي ديابت دارد يا قلبش توان تحمل عملي چند ساعته را ندارد طبيعتا نميتواند اقدام به اين جراحي كند.
وضعيت اقتصاد كشور نيز در شرايط فعلي به بيماري ميماند كه قند و فشار خونش اجازه جراحيهاي عميق به سياستگذار نميدهد به همين خاطر است كه در بازارهاي مختلف رسمي و غيررسمي ميبينيم كه قيمتها روز به روز در حال افزايش است. جالب آنكه سكه به عنوان بازاري رسمي از ارز به عنوان بازاري غيررسمي تاثير ميپذيرد كه اين خود علامت بسيار خوبي به سياستگذاران كشور است.
در شرايط فعلي لازم است تا سياستگذاران كلان كشور هر اقدامي را انجام دهند تا سرمايه اجتماعي به اوج خود برسد، اقتصاد به مسير منطقي خود بازگردد و سياسيون در آن دخل و تصرف پيدا نكنند و مردان سياست تلاش كنند كه اعتماد را به بازار و مردم بازگردانند. در اين وضعيت لازم است تا اعضاي تيم اقتصادي دولت به ويژه رييس كل بانك مركزي كمتر سخن بگويند و به فكر تدوين راهحلهاي عملي باشند و سياستمدار را قانع كنند كه بايد در مسير عقلانيت قرار گيرد نه اينكه براي راضي نگه داشتن مردم در كوتاهمدت تصميمهايي بگيرد كه در ميانمدت و بلندمدت منافع همه آحاد اقتصادي را به خطر بيندازد.