بانكداري فراگير به زبان ساده
ارغوان فرزين معتمد
در طول تاريخ و از آغاز ابتدايي‌ترين مبادلات اقتصادي كه مبادلات كالا به كالا بوده است، نياز به پول، عمليات و خدمات بانكي در بين مردم احساس شده است. اين نياز بوده كه در مسير رشد و توسعه بشر، نسل‌هاي متفاوتي از پول، عمليات بانكي و الگوهاي تامين مالي را رقم زده است. آنچنان‌كه در قرن حاضر با شكل‌هاي جديدي از پول و خدمات بانكي در بسترهاي الكترونيك مواجهيم.
اما يك نكته بسيار مهم در مسير توسعه نظام‌هاي پولي و بانكي اين است كه توسعه اين نظام‌ها بايد در خدمت توسعه بشر باشند. به عبارتي اگر بشر در طول تاريخ در پي پيشرفت و توسعه بوده و هست، نظام‌هاي اقتصادي چطور مي‌توانند در دستيابي به اين توسعه نقش‌آفرين باشند و اصولا آيا نظام‌هاي اقتصادي رسالتي غير از تسهيل در دستيابي به رشد و توسعه دارند؟ و آيا در دستيابي به رشد و توسعه بايد تمامي مردم مشاركت داشته باشند، يا صرفا برخي از گروه‌هاي مردمي كه از سرمايه بيشتري نسبت به سايرين برخوردارند؟ اهميت اين مساله زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه ملاحظه مي‌كنيم در اكثر مكاتب اقتصادي، راهكارهايي براي برون‌رفت بشر از تله فقر و دستيابي به رفاه اقتصادي ارايه شده است و حتي ابتدايي‌ترين آموزه‌هاي اقتصاد به نحوه بيشينه كردن مطلوبيت و رفاه با وجود تمام محدوديت‌ها چه براي يك فرد و چه براي جامعه آغاز مي‌شود. در بيشتر دوران‌هاي بحراني تاريخي، نيز آنچه به عنوان زبان مشترك اقتصاددانان، سياستمداران، فعالان جامعه مدني و... مورد تاكيد قرار گرفته و حتي منجر به خلق نظريه‌هاي اقتصادي جديد شده است، از بين بردن فقر، بهبود استانداردهاي اقتصادي، رفاه اقتصادي و به زبان ساده بهره‌مندي تمام افراد بشر از زندگي راحت بوده است. تاسيس برخي سازمان‌هاي بين‌المللي پس از جنگ جهاني نظير سازمان ملل متحد نيز با اهدافي نظير كمك به ايجاد امنيت و صلح جهاني بوده به گونه‌اي كه در سال 2000 تمامي كشورهاي عضو اين سازمان متعهد مي‌شوند تا سال 2015 به اهداف توسعه هزاره كه يكي از آنها از بين بردن فقر در كشورهاست دست يابند و در سال 2015 نيز همه كشورهاي عضو متعهد به دستيابي به اهداف 17 گانه توسعه پايدار مي‌شوند. موارد فوق نشان از آن دارد كه در تمامي كشورها دستيابي به توسعه يك هدف مشترك است و تمامي مردم در تمامي كشورها متقاضي زندگي مرفه، توسعه‌يافته و متناسب با استانداردهاي روز دنيا هستند. اما چند درصد از مردم از چنين زندگي بهره‌مند شده‌اند؟ چند درصد از مردم در جوامع مختلف در رفاه زندگي مي‌كنند؟ آيا به راستي فقر از بين رفته است؟ آيا آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از فقر اقتصادي وجود ندارد؟
مروري بر آمار و ارقام و مطالعات نشان مي‌دهد كه بيش از پنجاه درصد از مردم جهان نه از سر انتخاب كه از سر اجبار در بخش غيررسمي اقتصاد زندگي و كار مي‌كنند. به زبان اقتصاددانان مي‌توان گفت خانوارهاي فقير در كشورهاي در حال توسعه، خانوارهايي هستند كه همزمان، مصرف‌كننده، مصرف‌كننده سرمايه و خوداشتغال هستند. در نتيجه اين گروه از خانوارها نيازمند دامنه وسيعي از خدمات تامين مالي براي مديريت درآمد دائم، احتمالا اندك، اما نامنظم خود، هزينه‌هاي خود، جمع‌آوري دارايي و كاهش ريسك هستند. نبود خدمات تامين مالي رسمي مناسب براي اين گروه از افراد غالبا سبب مي‌شود كه ايشان به بخش غيررسمي براي دريافت خدمات مالي روي آورند و در بسياري موارد ضمن تحمل هزينه‌هاي بالا كه از طريق رباخواران يا ساير مكانيزم‌هاي غيررسمي تامين مالي به ايشان تحميل مي‌شود از خدمات تامين مالي نامعتبر و گران بهره‌مند شوند. در عين حال تجارب بين‌المللي نشان داده است كه چطور افزايش گستره خدمات تامين مالي مناسب مي‌تواند رفاه خانوارها را افزايش دهد و كسب و كارهاي كوچك را به صورت قابل‌توجهي دچار تحولات مثبت كند. به عبارتي اين يك اتفاق در عرصه اقتصاد كلان كشورهايي بوده است كه آن را تجربه كرده‌اند به گونه‌اي كه اقتصاد با برخورداري از دامنه وسيع‌تر خدمات تامين مالي براي گروه‌هاي مورد اشاره رشد بيشتر همزمان با نابرابري كمتر را داشته است. در كشورهاي آسيا و آسياي جنوب شرق تامين مالي خرد و اعتبارات خرد در دهه‌هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است. تجربه‌هايي نظير گرامين بانك بنگلادش شايد يكي از مهم‌ترين تجارب در حوزه تامين مالي خرد است كه منجر به بهبود معيشت بسياري از خانوارهاي فقير در اين كشور شد و محمد يونس به عنوان پايه‌گذار اين نوع بانكداري براي فقرا توانست جايزه صلح نوبل را كسب كند. اقدامات انجام شده در اين حوزه به قدري اثربخش بود كه سازمان ملل سال 2005 ميلادي را سال اعتبارات خرد ناميد. تجربه اعتبارات خرد و تامين مالي خرد در بسياري از كشورها نظير هند در بانك‌هايي نظير سوا بانك، بانك نبرد...، اندونزي (بانك راكيات و...)، مالزي، تركيه و... اثرات مثبت بسياري بر اقتصاد اين كشورها داشته است. به‌طوري كه بسياري از بانك‌ها و موسسات اعتباري در اين كشورها صرفا در قالب الگوهاي تامين مالي خرد فعاليت مي‌كنند. شايد يكي از اصول مهم در تامين مالي به شيوه‌هاي مورد اشاره ارايه خدمات در قالب تسهيلات كوچك، كوتاه‌مدت، بدون دريافت وثيقه، ارايه خدمات بيمه، خدمات توان افزايي و خدمات بازرگاني مربوطه است. ارايه اين خدمات در قالب الگوهاي متعدد در كشورهاي مختلف تعريف شده و قابل تعريف است. در ايران نيز برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري به ارايه خدماتي از اين دست اقدام كرده‌اند. ليكن در نظام بانكي ايران هنوز ورود به چنين مقوله‌اي به صورت رسمي اتفاق نيفتاده است. به عبارتي هنوز در سيستم بانكي، مقررات مربوط به پياده‌سازي الگوهايي از اين دست تدوين نشده است و هنوز بانك‌ها و موسسات اعتباري داراي پتانسيل براي اجراي چنين رويكردهايي به صورت رسمي در اين حوزه فعاليت نمي‌كنند يا اگر معدود موسساتي به صورت رسمي به اين مقوله وارد شده‌اند، بسترهاي لازم براي فعاليت با ضريب نفوذ بالا را ندارند.