اطلاعيه شوراي نظارت درباره مستند «قائممقام»
شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما درخصوص انتشار اخباري مبني بر مصوبه اين شورا درباره مستند «قائممقام»، اطلاعيهاي را صادر كرد.
به گزارش ايسنا، مستند «قائم مقام» ارديبهشت ۹۷ در قالب برنامه «به اضافه مستند» از تلويزيون پخش شد. اين مستند پيش از اين در سال ۹۶ در اصفهان مورد نقد و بررسي قرار گرفته بود.
شبكه مستند در توضيح مستند «قائممقام» آورده است:
«مستند «قائممقام» روايتي بدون سانسور از زندگي آيتالله حسينعلي منتظري از شخصيتهاي تاثيرگذار تاريخ انقلاب است. اين مستند ۱۰۰ دقيقهاي كه ساخته سيدمحمدعلي صدرينيا است، با محوريت قرار دادن فرازونشيبهاي زندگي آيتالله منتظري كه در دوراني به عنوان قائممقام رهبري معرفي شده بود، تلاش دارد تا روايتي صريح و شفاف از اين شخصيت جنجالي به دست دهد و حرفهاي ناگفته را به تصوير بكشد.»
اما پايگاه اطلاعرساني شوراي نظارت بر سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران درباره مستند قائممقام اطلاعيهاي به شرح ذيل صادر كرد:
«نظر به انتشار ادعاهاي مختلف در فضاي مجازي درباره ورود شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به موضوع پخش مستند قائممقام؛ بدينوسيله هرگونه مصوبه شوراي نظارت در اين خصوص تكذيب ميشود.»
از قوه قضاييه توقع است تا با قاطعيت با مفسدان اقتصادي برخورد كند
مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح شنبه به رياست آيتالله موحديكرماني و با حضور اعضا تشكيل جلسه داد.
به گزارش ايسنا، در ابتداي اين جلسه آيتالله موحديكرماني با اشاره به مشكلات اقتصادي و نوسانات اخير بازار ارز و طلا كه موجب افزايش تورم و بروز مشكلات و نگرانيهايي براي خانوارها شده است، خواستار ورود جديتر دولت و مجلس و مسوولان امر براي ساماندهي اقتصادي كشور شد و گفت: گراني، تورم و بيثباتي اقتصاد، باعث بروز مشكلات معيشتي بهويژه براي طبقات متوسط و ضعيف جامعه شده و لازم است مسوولان براي رفع اين معضلات، اقدام عاجل كنند.
وي همچنين بر لزوم مبارزه جدي و قاطع با كساني كه از نوسانات اقتصادي سوءاستفاده كرده يا به هر نحو به بيتالمال دستاندازي ميكنند، تاكيد كرد و افزود: امروز همانگونه كه از دولت و مجلس انتظار ميرود مشكلات اقتصادي و وضع موجود را ساماندهي كنند از قوه قضاييه هم اين توقع هست كه با جديت و قاطعيت با مفسدان اقتصادي برخورد كند.
در ادامه اين جلسه درخواست ستاد مبارزه با موادمخدر براي اعمال اصلاحاتي در قانون مصوب مجمع كه از سوي مقام معظم رهبري ارجاع شده بود مورد بررسي قرار گرفت. با تصويب اعضاي مجمع، فهرستهاي سهگانه موادمخدر و روانگردانهاي تنظيم شده مطابق كنوانسيونهاي بينالمللي، پس از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون الحاق و اصلاحيههاي مصاديق بعدي آن با پيشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تاييد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تصويب هيات دولت به اين فهرست اضافه خواهد شد. همچنين مقرر شد اصلاحات بعدي اين قانون با پيشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شود.
عبدالفتاح سلطاني بعد از فوت دخترش به مرخصي آمد
سعيد دهقان، وكيل عبدالفتاح سلطاني در گفتوگو با ايلنا درباره آخرين وضعيت موكلش با اشاره به فوت دختر سلطاني گفت: در اين وضعيت دادستاني بالاخره مرخصي را داده است، هرچند كه ما از عيد منتظر اين مرخصي بوديم و براي ايام ماه مبارك رمضان و عيد فطر قول مرخصي داده بودند كه عملي نشد.
وي تاكيد كرد: ما دنبال آزادي مشروط او بوديم و مرخصي حداقل مطالبه ما بود. در همين مدت ماه مبارك رمضان هم ديگران به مرخصي آمدند به عنوان مثال آقاي رحيمي، معاون اول دولت احمدينژاد آزادي مشروط داشتند و اغلب بيرون از زندان بودند و همچنين آقاي بقايي در مرخصي بود.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: همين يك ساعت پيش به آقاي سلطاني به دليل فوت ناگهاني دخترشان مرخصي دادند و فعلا در مرخصي هستند و اگر خدا بخواهد تلاش ميكنيم اين مرخصي به آزادي مشروط تبديل شود.
تندروها در پي تكرار اشتباه ديماه 96 هستند
«صادق زيباكلام» استاد دانشگاه و فعال سياسي اصلاحطلب، در گفتوگو با خبرنگار سياسي برنا در مورد «فراخوان امام جمعه مشهد براي تجمع مردم» گفت: اصولگرايان تندرو همان اشتباه ديماه 96 را مجدد تكرار ميكنند.
به اين معنا كه ميخواهند نارضايتي و عصبانيت مردم و جوانان را از بيكاري و وضع بد اقتصادي را به اين سمت كه دولت آقاي روحاني مسوول اين وضعيت بوده هل بدهند و ميگويند بغض، كينه و هرچه فرياد داريد بر سر دولت بكشيد. او ادامه داد: تندروها مشابه اين كار را دي ماه در مشهد انجام دادند و حتي براي نقشي كه در به راه انداختن تظاهرات اوليه در مشهد عليه گراني داشتند، كار به شوراي عالي امنيت ملي كشيده شد. الان هم مجدد در پي تكرار آن هستند. اين اتفاقات يك تفاوتي كه با دي ماه 96 پيدا كرد اين است كه اصولگرايان تندرو پاي قوه قضاييه را هم به ميان كشيدهاند.