پارادوكس مودت

تاريخ پر فراز و نشيب روابط تهران و واشنگتن، بار ديگر به يك نقطه كليدي رسيده است، ديوان دادگستري بين‌المللي در لاهه كمتر از يك ماه ديگر قرار است اولين جلسه رسيدگي به شكايت ايران از امريكا در مورد نقض پيمان مودت و روابط اقتصادي و كنسولي ميان دو كشور را تشكيل دهد. در شرايطي كه بار ديگر با خروج امريكا از برجام، خصومت و دشمني در روابط تهران و واشنگتن به اوج خود رسيده است، يك طرف ديگري را به نقض پيمان دوستي و مودت متهم مي‌كند، دوستي و مودتي كه دهه‌هاست از روابط دو كشور رخت بربسته، به فرض كه تصور كنيم اصولا رابطه‌اي ميان دو كشور وجود دارد. به لحاظ حقوقي هيچ يك از دو كشور در طول 39 سالي كه از انقلاب اسلامي در ايران مي‌گذرد گامي براي فسخ اين عهدنامه 63 ساله برنداشته‌اند و عملا به لحاظ شكلي و حقوقي اين عهدنامه همچنان معتبر است. اما كارشناسان در مورد استناد ايران به اين پيمان براي شكايت از امريكا در ديوان دادگستري بين‌المللي، نظرات مختلفي دارند. يوسف مولايي، استاد حقوق بين‌الملل، معتقد است كه استناد به اين عهدنامه، هر چند كه به لحاظ حقوقي معتبر است، اما به لحاظ عملي با رفتارهاي دو كشور در مقابل يكديگر تناقض دارد. به اعتقاد اين استاد حقوق بين‌الملل، رجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري، در واقع سخت‌ترين، پرهزينه‌ترين و زمان‌برترين راهكاري است كه ايران مي‌تواند براي حل و فصل مشكلاتش با امريكا انتخاب كند. در برابر رضا نصري، حقوقدان بين‌المللي موسسه عالي مطالعات بين‌المللي ژنو، معتقد است كه اصولا لازم نيست ايران چند سال منتظر نتيجه شكايت در ديوان بماند، بلكه به لحاظ حقوقي دستور موقت ديوان در مورد اين پرونده مي‌تواند يك اهرم اخلاقي و حقوقي به ايران در برابر امريكا بدهد كه در روابط بين‌المللي جايگاه استدلال ايران را تقويت مي‌كند.

مودت با غرب در جنگ سرد

63 سال پيش، درست پنج روز مانده به دومين سالگرد كودتاي 28 مرداد كه با هدايت آژانس اطلاعات مركزي دولت ايالات متحده امريكا، به سرنگوني دولت ملي محمد مصدق انجاميده‌بود، پيمان مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي ايران و ايالات متحده امريكا به امضاي دو طرف رسيد. اين پيمان در تاريخ 23 مرداد 1334 به امضاي «مصطفي سميعي» معاون وقت وزارت خارجه ايران و «سلدن چيپين» سفيركبير امريكا در ايران رسيد. حسين علا، نخست‌وزير وقت ايران، عملا در ميانه جنگ سرد، سياست بي‌طرفي ايران را كنار گذاشت. يك سال بعد 28 اسفند 1335، يك روز مانده به ششمين سالگرد ملي شدن صنعت نفت ايران، مجلس شوراي ملي و سنا اين پيمان را تصويب كردند و دو ماه بعد به امضاي شاه رسيد. علا در همان سال در مصاحبه‌اي با روزنامه اطلاعات گفته‌بود: «از سياست كهنه بي‌طرفي كه در دنياي امروز ديگر مفهوم و معنايي ندارد.» امضاي پيمان مودت و چند ماه پس از آن پيوستن به پيمان بغداد (بعدها پيمان سنتو) عملا نشان از پيوستن ايران به جبهه غرب در جنگ ميان شرق و غرب داشت. پيمان سنتو، يكي از حلقه‌هاي كمربند نظامي امنيتي غرب بود كه از ناتو در شمال اقيانوس اطلس شروع مي‌شد و به سيتو در جنوب آسيا ختم مي‌شد، پيمان بغداد كه ايران در سال 1334 به آن پيوست، حلقه مياني اين كمربند بود. دولت آيزنهاور كه مجري كودتاي 28 مرداد و عمليات مشهور آژاكس براي براندازي دولت مصدق بود، با بستن قرارداد كنسرسيوم به بخشي از خواسته‌هاي خود از حكومت پادشاهي وقت ايران رسيده‌بود، براي ترغيب ايران به پيوستن به پيمان نظامي امنيتي بغداد، پيشنهاد بستن يك پيمان سياسي اقتصادي براي تسهيل روابط تجاري، اقتصادي و افزايش سطح روابط ديپلماتيك تهران را با ابرقدرت غرب مطرح كرد.

شكايت‌هاي ايران و امريكا

از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، ماجراي اشغال سفارت امريكا و قطع روابط ديپلماتيك تاكنون، پيمان مودت تاكنون چندين بار از سوي دو كشور براي شكايت از رفتار ديگر مورد استناد قرار گرفته است. در واقع با وجود قطع روابط سياسي دو كشور و خصومت واضح در عملكرد دو كشور، هيچ يك از دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا، اعتبار اين عهدنامه قديمي را زير سوال نبرده‌اند، بلكه در هر پرونده‌اي كه امكان رجوع به آن را داشتند، تلاش كردند تا مواد اين عهدنامه را اهرم تنبيه طرف مقابل قرار دهند. اولين‌بار امريكايي‌ها بودند كه در جريان اشغال سفارت امريكا در تهران به ديوان بين‌المللي دادگستري مراجعه كردند و ايران را به نقض تعهداتش در پيمان مودت متهم كردند. ديوان در اين شكايت به نفع امريكا راي داد. راي ديوان به معناي اعتبار حقوقي عهدنامه مودت پس از انقلاب و حتي پس از قطع روابط ديپلماتيك دو كشور محسوب مي‌شد. حمله جنايت‌بار امريكا به هواپيماي مسافربري ايران بر فراز خليج فارس، اين‌بار ايران را وادار كرد تا براي شكايت از امريكا به ديوان مراجعه كند، بار ديگر ديوان رسيدگي به پرونده را پذيرفت، هر چند نهايتا دو كشور از طريق مذاكره و توانستند مساله را حل و فصل كنند. حمله به سكوي نفتي ايران در خليج فارس و ادعاي امريكا مبني بر مين‌گذاري در آب‌هاي بين‌المللي، دو پرونده ديگر شكايت دو طرف بودند كه هر چند ديوان رسيدگي به آنها را پذيرفت، اما نهايتا راي به نفع شاكي صادر نكرد. حالا براي پنجمين بار ايران با استناد به پيمان مودت به ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه رفته است تا اجراي تحريم‌هاي يك جانبه امريكا عليه ايران را به عنوان نقض اين پيمان، به راي قضات بلندپايه بين‌المللي بگذارد، پرونده‌اي كه پيش‌بيني مي‌شود رسيدگي به آن سال‌ها طول بكشد. اما سوال اين است كه آيا اين اقدام مي‌تواند منفعتي آني براي ايران داشته‌باشد يا جلوي اجراي تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا را بعد از عقب‌نشيني غيرقانوني اين كشور از توافق هسته‌اي بگيرد؟