پيش‌بيني شما از نتيجه شكايت ايران از امريكا به ديوان دادگستري بين‌المللي چيست؟
نمي‌توان در مورد اتفاقي كه نيفتاده و قرار است در چند سال آينده رخ دهد پيش‌بيني كرد. متغيرهاي زيادي در مورد شرايط آينده اين پرونده نقش بازي مي‌كنند كه بسياري از آنها حقوقي نيستند و ارتباطي با حقوق بين‌الملل ندارند.
اما آيا نمي‌توان جايگاه يك طرف اين پرونده را به لحاظ حقوقي در مقابل ديگري ارزيابي كرد؟
اين امريكا كه امروز با آن مواجهيم، امريكايي است كه هر لحظه تصميم جديدي اتخاذ مي‌كند و غير قابل پيش‌بيني است. نمي‌توان از حالا انتظار داشت نتايج شكايت ايران را از امريكا در سه، چهار سال آينده با روابط تهران و واشنگتن يا شرايط تحريم‌ها در كوتاه‌مدت پيوند زد. اصلا معلوم نيست دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا در زماني كه قرار است راي ديوان بين‌المللي دادگستري صادر شود، هنوز در كاخ سفيد حضور داشته‌باشد. تغييرات در ساختار سياسي امريكا خود به خود ممكن است صرف نظر از نتيجه اين راي خيلي چيزها را در رابطه ايران و امريكا تغيير داده‌باشد. به نظر من اصولا بايد از افتادن در دام بحث‌هاي تكراري در اين مورد كه تا چه اندازه اين شكايت مثمرثمر و مبتكرانه است خارج شويم و از زواياي ديگر و مفيدتري به بحث نگاه كنيم. گمانه‌زني در مورد نتيجه اين راي كه قرار است به رويه جاري ديوان سال‌ها بعد صادر شود، يا تعريف و تمجيد از ابتكار حقوقي در شكايت كردن، منفعت چنداني براي ما ندارد. اينگونه پيش‌بيني‌ها اصلا مربوط به مباحث كارشناسي نيست، متغيرها بسيار زياد است، ممكن است اصلا ايران به اجراي راي نهايي تن ندهد، اصلا ممكن است راي به نفع ايران صادر نشود. نبايد تصور كرد همين كه ما به ديوان بين‌المللي دادگستري مراجعه كرديم، خود به خود راي به نفع ما صادر مي‌شود. چنين فرضي غلط است. بايد رسانه‌ها به جاي چنين مباحثي به اين سوال بپردازند كه چه چيزي به شرايط كنوني ما كمك مي‌كند و منفعت ما را در اين شرايط سخت تامين مي‌كند.
آيا اصولا عهدنامه مودت ايران و امريكا در شرايط خصمانه روابط كنوني دو كشور قابل استناد است؟
اين سوال بسيار مهمي است. ايران و امريكا بعد از انقلاب اسلامي در ايران مناسبات رسمي ديپلماتيك با يكديگر ندارند. اين سوال اساسي مطرح است كه وقتي دو كشور مناسبات سياسي رسمي ندارند، در شرايطي كه تهران به طرف مقابل اين اتهام را وارد مي‌كند كه به صورت خصمانه در روابط خارجي ايران اخلال مي‌كند و مزاحمت‌هاي زيادي براي ايران ايجاد مي‌كند و تحريم‌هايي ظالمانه و خصمانه‌اي را عليه ايران وضع كرده كه فشار زيادي به اقتصاد ملي و مردم ما وارد مي‌كند. در روزگاري كه امريكايي‌ها متقابلا ايران را متهم مي‌كنند كه در سياست خارجي و فعاليت‌هاي برون‌مرزي، نقض حقوق بشر و فعاليت‌هاي سپاه قدس در خارج از مرزها قواعد بين‌المللي را نقض مي‌كند، عهدنامه مودت هر اندازه هم كه به لحاظ شكلي و حقوقي از سوي دو طرف فسخ نشده‌باشد، اعتبار آن زير سوال است. چگونه مي‌توان انتظار داشت در چنين شرايط خصمانه‌اي عهدنامه مودت بتواند مشكلي را در روابط دو كشور حل‌و‌فصل بكند؟
وقتي ايران سراغ عهدنامه مودت مي‌رود و بر اساس آن شكايت مي‌كند، يعني به سندي متوسل شده كه در سال 1334 ميان دو كشور منعقد شده است. زماني كه اين پيمان ميان دولت‌هاي ايران و امريكا امضا شد، شرايط روابط دو كشور در بهترين حالت قرار داشت، روابط سطح بالا، صميمانه و بهينه ميان تهران و واشنگتن وجود داشت و هر دو كشور مايل به توسعه و تعميق روابط بودند. عهدنامه مودت 1334 ترجمان روابط ديپلماتيك وقت ايران و ايالات متحده است. حالا چگونه مي‌توان مواد آن را به شرايط كنوني روابط دو كشور و كاملا متفاوت با آن زمان تعميم داد؟ چگونه مي‌توان شرايط امروز رابطه دو كشور را با آن زمان مقايسه كرد؟
يعني فكر مي‌كنيد كه اين استناد نمي‌تواند مسائل ميان دو كشور را حل كند؟
در ماده 21 عهدنامه مودت به صورت روشن و واضح ذكر شده است كه مراجعه به ديوان دادگستري بين‌المللي بايد بعد از مذاكرات ديپلماتيك باشد. اينجا هم جاي ديگري است كه دستگاه ديپلماسي ما يك گام مهم از روند حل و فصل اختلاف را جا انداخته است. بند دو ماده 21 عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايران و ايالات متحده امريكا مي‌گويد: «هر اختلافي بين طرفين معظمين متعاهدين در مورد تفسير يا اجراي عهدنامه فعلي كه از طريق ديپلماسي به نحو رضايت‌بخش فيصله نيابد به ديوان‌دادگستري بين‌المللي ارجاع خواهد شد مگر اينكه طرفين معظمين متعاهدين موافقت كنند كه اختلاف با وسايل صلح‌جويانه ديگري حل شود.» به صورت مشخص ايران پيش از برداشتن اين گام‌ها سراغ آخرين مرحله رفته است. ضمن اينكه روشن است كه ديوان دادگستري بين‌المللي هم در حكم موقت خود، قطعا دو كشور را به گفت‌وگو و تلاش براي حل مساله از طريق ديپلماتيك دعوت مي‌كند و باز هم معلوم نيست كه اين توصيه از سوي طرف ايران پذيرفته‌شود يا نه.
يعني شما اولويت بيشتري براي مذاكره دوجانبه نسبت به رجوع به داوري بين‌المللي قائل هستيد؟
اين نظر من نيست، نظر مصرح در منشور ملل متحد است. وقتي ايران در شكايت به ديوان دادگستري بين‌المللي به اين عهدنامه استناد مي‌كند، به صورت مستقيم به معناي اين است كه سراغ راهكارهاي توصيه شده در فصل ششم منشور ملل متحد رفته است. فصل ششم منشور، راهكارهاي منشور ملل متحد براي حل مسالمت‌آميز اختلافات ميان كشورها است. اما بايد ببينيم ايران چگونه به اين راهكارها عمل مي‌كند. فصل ششم همه دولت‌هاي جهان را دعوت مي‌كند كه اختلافات خود را به صورت مسالمت‌آميز حل و فصل كنند. وقتي وارد راهكارهاي حل مسالمت‌آميز مي‌شويم، مي‌بينيم كه اين راهكارها به صورت يك بسته ارايه شده‌اند. اولين گام در حل مسالمت‌آميز دعاوي و اختلافات بين‌المللي، مذاكره دوجانبه است. در واقع مراجعه به ديوان دادگستري بين‌المللي يا اقدام قضايي بين‌المللي آخرين گام توصيه شده از سوي منشور است. همه اين گام‌ها به صورت يك مجموعه راهكار ارايه شده است تا جلوي رفتارهاي خصومت‌آميز يا جنگ ميان دولت‌ها گرفته‌شود. انتخاب مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري، به معناي پذيرش راهكارهاي پيشنهادي در فصل ششم منشور ملل متحد است، اما سوال اصلي اينجاست آيا ايران تمام راهكارهاي پيشنهاد شده در فصل ششم منشور را پشت سر گذاشته كه اكنون به آخرين راهكار متوسل شده است؟ چگونه مي‌شود كه ما فقط يكي از راهكارهاي ارايه شده در منشور را به رسميت مي‌شناسيم و بقيه را استفاده نمي‌كنيم؟ مذاكره، ميانجي‌گري، گروه‌هاي حقيقت‌ياب، داوري و اقدام قضايي همه راهكارهاي پيشنهادي در فصل ششم هستند، اما به جز راهكار آخر، كداميك از بقيه راهكارها را اجرا كرده‌ايم؟
پس در مجموع شما معتقديد كه شكايت به ديوان، راهكار موثر و درستي نيست...
موضوع اين نيست كه ما نبايد از راهكار حقوقي ممكن استفاده كنيم، موضوع اين است كه اين راهكار بر اساس قواعد منشور ملل متحد، همتراز و هم‌راستا با اقدام‌هاي ديگر مانند مذاكره دو جانبه قرار گرفته است. در واقع ايران از مجموعه راهكارهاي حل مسالمت‌آميز اختلافات، پرهزينه‌ترين، مطول‌ترين و سخت‌ترين راه ممكن را انتخاب كرده است، همزمان راهكارهاي ساده‌تر، كم‌هزينه‌تر و فوري‌تر از سوي برخي در داخل كشور كاملا مردود اعلام مي‌شوند. اين پارادوكس است، دستگاه سياست خارجي ما بايد بتواند اين تناقض را به دنيا توضيح بدهد و دولت ما بايد براي مردم روشن كند، چگونه ما از پيمان مودت براي حل اختلاف به صورت مسالمت‌آميز با يك كشور خارجي در دادگاه‌هاي بين‌المللي استفاده مي‌كنيم، اما از راهكارهاي ساده‌تر توصيه شده در همين چارچوب مانند مذاكره دوجانبه اجتناب مي‌كنيم؟ به گمان من نمي‌توان بخشي از راهكارهاي حل مسالمت‌آميز اختلاف‌هاي بين‌المللي را مردود دانست و بخشي ديگر از همين راهكارها را پذيرفت. توسل به عهدنامه مودت را نمي‌توان با ادبيات خصمانه ضدامريكايي يكجا جمع كرد. استناد به عهدنامه مودت به اين معنا است كه ما روابط صميمانه و خوبي با امريكا داريم و طرف مقابل در چارچوب اين روابط دوستانه و صميمانه بخشي از تعهدات خود را در زمينه آزادي كشتيراني، حمل و نقل، تسهيل و گسترش تجارت بين دو كشور نقض كرده است و بايد به ايران خسارت بدهد.
پيشنهاد شما چيست؟
بايد اين رفتار پارادوكسيكال را كنار بگذاريم. مقصود اصلي من اين است كه نمي‌توان در يك موضع واحد، روش‌هاي متناقضي در پيش گرفت. چنين رفتاري هم براي مردم كشور مبهم است و هم براي جهانيان. اگر دستگاه سياست خارجي ايران به دنبال حل و فصل مساله بر اساس فصل ششم منشور ملل متحد است، بايد از همه ظرفيت‌هاي اين فصل استفاده كند. مراجعه به ديوان پرهزينه‌ترين روش است، يعني ما همزمان مواد عهدنامه مودت را پذيرفته‌ايم، به راهكارهاي حل مسالمت‌آميز اختلافات متوسل شده‌ايم و هم پرهزينه‌ترين و طولاني‌ترين راه را انتخاب كرده‌ايم. مذاكره در اين چارچوب بسيار كم‌هزينه‌تر است و نتايج فوري‌تري دارد. حالا اگر كسي بگويد كه كلا هيچ يك از توصيه‌هاي فصل ششم را قبول ندارد و نمي‌خواهد از راهكارهاي حل مسالمت‌آميز اختلافات استفاده كند، آنگاه مراجعه به ديوان هم بي‌معنا خواهد بود.
دستگاه ديپلماسي ما يك گام مهم از روند حل و فصل اختلاف را جا انداخته است.
عهدنامه مودت 1334 ترجمان روابط ديپلماتيك وقت ايران و ايالات متحده است. حالا چگونه مي‌توان مواد آن را به شرايط كنوني روابط دو كشور و كاملا متفاوت با آن زمان تعميم داد؟
توسل به عهدنامه مودت را نمي‌توان با ادبيات خصمانه ضدامريكايي يكجا جمع كرد.