پشتيباني اروپا از ايران در برابر تحريم‌هاي امريكا
خبرگزاري رويترز روز گذشته در گزارشي كه از بروكسل منتشر كرده، خبر از حمايت و پشتيباني اتحاديه اروپا از توافق هسته‌اي با ايران و همچنين حمايت از صادرات نفت و گاز ايران خبر داده است.اين خبر با آغاز دور نخست اجراي تحريم‌هاي امريكا عليه ايران منتشر مي‌شود. ترامپ اعلام كرده است كه در سايه اين تحريم‌ها و تحريم‌هايي كه قرار است از روز ۴ نوامبر (۱۳ آبان) اجرايي شود، سياست توقف كامل صادرات نفت ايران را در پيش گرفته است. در همين رابطه، اتحاديه اروپا تاكيد كرده است كه آنها همه توان خود را به كار خواهند گرفت تا در صادرات نفت و گاز ايران وقفه‌اي روي ندهد.افزون بر آن، از آنجا كه امريكا در چارچوب تحريم‌هاي خود قصد دارد تا دسترسي ايران به دلار و منابع مالي را محدود كند، اتحاديه اروپا اعلام كرده است كه كانال‌هايي براي تراكنش‌هاي مالي پيش‌بيني خواهد كرد. بديهي است كه قطع شدن داد و ستد مالي ايران با سيستم بانكي جهاني، مي‌تواند تجارت خارجي ايران را به مخاطره افكند.
خبرگزاري رويترز در ادامه گزارش خود از آمادگي دولت آلمان براي تضمين سرمايه‌گذاري در ايران و صادرات كالا به اين كشور سخن گفته است. شركت‌هاي اروپايي واهمه دارند از اينكه فعاليت اقتصادي آنها در ارتباط با ايران، مجازات‌هاي مالي امريكا را در پي داشته باشد. هايكو ماس، وزير امور خارجه آلمان در همين رابطه گفته است كه در ارتباط با فعاليت‌هاي اقتصادي شركت‌هاي آلماني در ايران با مقامات امريكايي نيز مذاكراتي صورت گرفته است. بريتانيا و فرانسه نيز در ارتباط با توافق هسته‌اي از همان سياستي پيروي مي‌كنند كه آلمان در پيش گرفته است. در نشست وزيران امور خارجه سه كشور اروپايي (بريتانيا، آلمان و فرانسه) نسبت به خروج امريكا از توافق هسته‌اي و از سرگيري تحريم‌ها عليه ايران عميقا ابراز تاسف شده است. وزيران امور خارجه كشورهاي ياد شده در نشستي كه هدايت آن با فدريكا موگريني، هماهنگ‌كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا بود، اعلام كردند كه توافق هسته‌اي با جمهوري اسلامي نه تنها به هدف خود رسيده است، بلكه تضميني است بر صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي اين كشور.در نشست ياد شده بر پايبندي ايران به الزامات پيش‌بيني شده در توافق هسته‌اي نيز تاكيد شده است. يازده گزارش متوالي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره پايبندي ايران به اين الزامات همچون سندي براي صحيح بودن اين توافق هسته‌اي تلقي شده است.در نشست وزيران امور خارجه سه كشور بريتانيا، آلمان و فرانسه همچنين اعلام شد كه همكاري اقتصادي با ايران و حذف تحريم‌ها از جمله الزاماتي است كه كشورهاي امضا كننده توافق هسته‌اي پذيرفته‌اند. از اين‌رو همكاري اقتصادي با ايران با قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل نيز سازگار است.