راهكاري براي برون رفت از اقتصاد هيجاني
سينا گلپور
اقتصاد كشور در شرايط بحراني است و انتظار مي‌رود كه دولت با ارايه راهكارهاي مناسب ضمن توقف اين وضعيت راهكاري براي برون‌رفت از اقتصاد هيجاني ارايه و به خوبي آن را مديريت و اجرايي كند. تصميم‌گيران امر در گام نخست بايد آمار درستي از ميزان نقدينگي ارزي و تقاضاي موجود به صورت شفاف به مردم ارايه و در گام بعد ساختار قانوني برخورد با هرگونه رانت اقتصادي به ويژه ارزي را در دستور كار قرار دهند. اميدها بر اين بود كه در بسته جديد ارزي كه توسط رييس كل بانك مركزي ارايه شد، اين مقوله مهم به صراحت بيان مي‌شد اما در كنار نبود برنامه مشخص در اين دو بخش ابهامات متعددي در بازار ثانويه مطرح شد كه منجر به سردرگمي بازار ارز آزاد خواهد بود، زيرا زيرساخت‌هاي بازار ثانويه براي نرخ ارز مشخص نيست. اما مساله مهم‌تر اين است كه در صورت تشديد تحريم‌ها صادركننده و واردكننده با مشكل مواجه خواهند شد، زيرا بر اساس اين بسته عرضه ارز توسط پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها، فلزات رنگي، گاز، فرآورده‌هاي نفتي براساس عرضه و تقاضا بازار ثانويه را مديريت خواهند كرد كه در صورت بروز هرگونه مشكل از قبيل بازگشت تحريم‌ها و عدم توافقات مناسب مجددا بازار ارز با مشكل مواجه خواهد شد.
مساله دوم نبود برنامه نظارتي دقيق دولت در بسته ارايه شده است، ارديبهشت امسال با تصميم دولت واردات كالاهاي اساسي و مورد نياز با نرخ 4200 تومان در دستور كار قرار گرفت، اما شاهد آن بوديم كه بسياري از كالاي غيرضرور با اين نرخ خريداري شد يا بخش‌هاي مختلف خارج از چارچوب تعيين شده با نرخ ارز دولتي كالاي غيرضرور را به كشور وارد كردند كه با انتشار ليست از سوي تعدادي از وزرا بار ديگر اعتماد مردم نسبت به تصميم‌گيران خدشه‌دار شد، حال با تجربه كسب شده چه تضميني در اجراي درست اين بسته از سوي متوليان وجود دارد؟در اين ميان مساله مهم ديگر اين است كه فعال اقتصادي انتظار دارد كه روند بازار آناليز شود تا با در دست داشتن اطلاعات درست، تحليلي از بازار ارز داشته باشند تا با برنامه‌ريزي طولاني مدت به فعاليت خود ادامه دهند، اما ترديدي وجود ندارد كه بسته جديد امكان برنامه‌ريزي را براي فعالان اقتصادي مهيا نخواهد كرد. در حال حاضر به دليل بي‌برنامگي در افزايش حوزه صادرات اعم از افزايش سهم صادرات و سرمايه‌گذاري در اين بخش، نگراني براي تامين ارز مورد نياز كشور وجود دارد به همين دليل لازم است بازار ارز بيش از گذشته كنترل شود و راهكارهاي كوتاه، ميان و بلندمدت براي آن طراحي شود، موضوعي كه در بسته ارايه شده دولت جاي خالي آن به خوبي مشهود است.اگرچه بازار ارز پيش و پس از ارايه بسته جديد بانك مركزي واكنش مثبت نشان داده، اما ترديدي وجود دارد كه اين بسته نيز براي زمان كوتاهي به عنوان يك مسكن مقطعي عمل خواهد كرد و در آينده نه چندان دور مجددا قيمت ارز و سكه افزايش خواهد يافت. تحريم‌هايي كه با تلاش بسيار دولت تاحدودي رفع شده بودند، مجددا در حال بازگشت هستند، اگر اتحاديه اروپا به هر دليل تمايل به خروج از برجام داشته باشد، وضعيت تامين ارز براي كشور سخت‌تر خواهد شد و اينجا اين سوال مهم مطرح مي‌شود كه آيا در بسته ارايه شده با توجه به جايگاه خاص بازار ثانويه از هم‌اكنون براي تشديد تحريم‌ها جايگزين تعريف شده است؟ در سياست‌هاي كلان اقتصادي چند گزينه براي تشديد تحريم‌ها طراحي شده است؟
اگرچه دولت تدبير و اميد به خوبي توانست، امريكا و اتحاديه اروپا را در دوران مذاكره برجام مديريت كند، اما به دليل ضعف در مديريت پسابرجام و مهم‌تر ضعف در روابط بين‌الملل و فهم از برقراري راهكارهاي تعاملي از ظرفيت ايجاد شده نتوانست به خوبي استفاده كند و امروز شاهد خروج امريكا و نگراني براي خروج اتحاديه اروپا هستيم. آنچه شرايط موجود را بحراني مي‌كند، عدم تدوين و اجراي سياستگذاري اقتصاد سياسي است و امروز اقتصاد كشور همانند انسان بيماري است كه بسيار ضعيف و نحيف شده و به دليل تجويزهاي اشتباه از سوي پزشك بيماري آن تشديد يافته است. راه‌حل اصلي برون‌رفت از اين وضعيت تقويت قدرت داخلي براي مذاكره با اتحاديه اروپا و حتي امريكاست، قدرتي كه ريشه آن در جلب اعتماد مردم است مردمي كه انتظار دارند در كنار عرضه بسته مناسب دست‌هاي پنهان از دست درازي بر ارز دولتي نيز كوتاه شود.