20پيشنهاد اقتصادي به دولت

گروه اقتصادي| روز گذشته جمع 38 نفره‌اي از اقتصاددانان با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور طي نامه‌اي به حسن روحاني، رييس‌جمهور خواهان اعمال تغييرات در سياست‌هاي اقتصادي دولت شده و با ارايه 20 پيشنهاد به دولت معتقدند كه حال اقتصاد با تغييرات اعمالي بهتر خواهد شد. در اين نامه كه 38 نفر از اقتصاددانان نگاشته اند چهره‌هاي شاخصي همچون كمال اطهاري، حسين راغفر، محسن رناني، عباس شاكري، حسن طايي، فرشاد ‌مومني ديده‌مي‌شود. اين گروه راهكارهاي خود را اين گونه برشمرده‌اند: «1- محدودسازي و كاهش تزريق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژي) به بنگاه‌هاي خصولتي و توزيع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجيره‌هاي ارزش با توجه به ايجاد اشتغال و ارزش افزوده؛ 2- نظام تصميم‌گيري كنوني به هيچ‌وجه قادر به حل و فصل مشكلات كنوني نيست و بايد يك نهاد فراقوه‌اي به شيوه كاملا متفاوت تصميم‌گيري ايجاد شود به‌طوري كه از تشتت فكري و سياستي كنوني پيشگيري شود؛ 3- مبارزه فراگير با فساد از طريق محدودسازي يا حذف انواع رانت‌ها به ويژه رانت‌هاي انرژي. لازمه مبارزه فراگير با فساد، شفاف‌سازي همه فرآيند‌هاي كسب درآمد‌هاي ارزي و ريالي بخش عمومي و موارد مصرف آنهاست؛ 4- برنامه‌ريزي عاجل براي تقويت توان حكمراني (كنترل و نظارت و قاعده‌گذاري) دولت و جهت‌گيري به سمت به‌كارگيري مديراني در دولت كه درك درستي از بايسته‌هاي توسعه‌گراي حكمراني داشته باشند؛ 5- تفكيك كامل مديريت دولتي از مديريت بنگاه‌هاي خصولتي، جرم انگاري انتقال مديران دولتي به بنگاه‌هاي خصولتي قبل و بعد از بازنشستگي؛» همچنين در ادامه پيشنهادات بيست‌گانه اين گروه آمده است: «6- كنترل جدي نوع روابط ميان مديران دولتي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كنترل نوع خدمت‌دهي دستگاه‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي خصولتي به نمايندگان؛ 7- چابك سازي و سالم سازي نظام مالياتي كشور و گسترش دامنه ماليات‌ستاني به كليه بخش‌هاي خدماتي و به خصوص ماليات بر مستغلات، درآمدهاي حاصل از سود سپرده‌هاي بانكي و فعاليت‌هاي نامولد مانند واسطه‌گري و دلالي. كاهش ماليات صنايع كوچك و متوسط به عنوان ركن اصلي فرصت‌هاي شغلي مولد (به ويژه در بخش‌هاي كاربر و نوآور) و لغو معافيت‌هاي مالياتي صادرات مواد خام و اوليه؛ 8- با هدف شفاف سازي مهم‌ترين كانون توزيع رانت و امكان‌پذير كردن نظارت‌هاي همگاني و تخصصي و پاسخگو كردن دولت در باب تك‌تك موارد تخصيص‌هاي ارزي، تصميمات تخصيص منابع ارزي به مجلس شوراي اسلامي واگذار شود.» همچنين ديگر پيشنهادات اين گروه در ذيل مي‌آيد: «9- به منظور كوتاه كردن دست نهاد‌هاي غيرپاسخگو، بانك‌هاي به اصطلاح خصوصي بزرگ در صورتي كه از نظر حسابداري، ورشكسته محسوب نمي‌شوند در يكديگر ادغام و به يك يا دو بانك تبديل شوند و در مورد بانك‌هاي خصوصي كوچك يا از نظر حسابداري ورشكسته، انحلال، ادغام يا حتي انتقال مالكيت آنها در دستور كار قرار گيرد؛ 10- منحصر كردن نگهداري حساب‌هاي بخش عمومي در بانك‌هاي دولتي و جلوگيري از پرداخت بهره به اين سپرده‌ها؛ 11- مديريت عرضه و تقاضاي ارز با محدود كردن تخصيص ارز به كالا‌هاي اساسي غذا، دارو و نياز‌هاي اساسي بخش توليد ساخت در داخل كشور و جلوگيري از فعاليت‌هاي سوداگرانه بر روي آن؛ 12- برقراري پيمان‌نامه ارزي براي بنگاه‌هاي صادراتي كه از منابع و يارانه‌هاي عمومي بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتي به بانك مركزي؛ 13-تا قبل از تحقق اصلاحات پيشنهادي، ايجاد بازار ثانويه ارز نيازمند بررسي كارشناسي و دقيقِ نتايج و پيامد‌هاي آن است و در شرايط كنوني بايد از تعجيل در راه‌اندازي آن جدا اجتناب شود؛ 14- در كوتاه‌مدت، دولت بايد به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومي، تمام ظرفيت‌هاي خود را براي مهار تلاش‌هايي كه افزايش شديد قيمت‌ها را دنبال كرده‌اند با هدف ايجاد ثبات در اقتصاد كشور به‌كار گيرد و از هرگونه افزايش قيمت‌ها از جمله قيمت ارز در نرخ اِعلاني خود جلوگيري كند؛ 15- خروج تمامي بنگاه‌ها و نهاد‌هاي نظامي از فعاليت‌هاي اقتصادي؛ 16-تامين هزينه‌هاي امنيت كشور از طريق اخذ ماليات و انحصار آن در مسير بودجه عمومي مصوب مجلس؛ 17- با توجه به اينكه يكي از اركان شكل‌دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردكنندگاني است كه رابطه‌اي با توليد ندارند و فرصت‌هاي شغلي داخل را از بين مي‌برند، بازنگري در سياست‌هاي وارداتي از الزامات توجه به توليد داخلي است؛ 18-تجديدنظر اساسي در بسترهاي فضاي كسب و كار در جهت كاهش هزينه‌هاي بخش‌هاي مولد و افزايش هزينه‌هاي بخش‌هاي نامولد؛ 19- طراحي برنامه ويژه مسكن اقشار كم‌درآمد و خارج ساختن زمين و مسكن از مناسبات سوداگرانه؛ 20-گرچه بي‌ثباتي‌هاي اخير بازار اصولا ريشه در مشكلات ساختاري ياد شده در بالا دارد، اما شكل‌گيري سريع بحران در هفته‌هاي اخير ريشه در بي‌اعتمادي عمومي به نظام تصميم‌گيري و ناهماهنگي سياستمداران ارشد و عدم انسجام و بي‌ثباتي در موضع‌گيري‌هاي داخلي در برابر تنش‌هاي خارجي دارد. بر اين اساس لازم است تشتت در موضع‌گيري‌هاي سياسي و اظهارنظر و ورود مقامات غيرمسوول در حوزه سياست ‌خارجي به سرعت پايان پذيرد و كليت نظام سياسي موضعي شفاف و عقلاني و مبتني بر تعامل مثبت در حوزه سياست خارجي اتخاذ و رسما اعلام كند.»