بيمه بناهاي تاريخي
سيد هادي احمدي روئيني
ديرزماني است كه ساز و كار بيمه (حداقل) توانسته است جنبههاي مادي خسران‌ها را پوشش دهد. امروزه طيف وسيعي از انواع و اقسام بيمه‌ها در مقياس ملي و بين‌المللي فعال هستند. فارغ از اينكه چقدر صنعت بيمه توانسته جاي خود را در ايران پيدا كند، شركت‌هاي متعدد بيمه‌اي فعال در كشور توانسته‌اند بسياري از موضوعات را به اجبار قانون يا با اقناع مشتريان تحت پوشش بيمه ببرند.بيمه عبارت است از يك قرارداد دوطرفه كه طي آن بيمه‌گر تعهد مي‌كند كه زيان احتمالي يك بيمه‌گذار را در صورت وقوع يك اتفاق در يك دوره زماني مشخص و با حق بيمه مشخص جبران كند يا خدمات مشخصي را در شرايط قرارداد ارايه كند. عموما جبران يا ارايه خدمات توسط بيمه‌گر جنبه مالي داشته و مقدار آن نيز طبق قرارداد پيش‌بيني مي‌شود. سابقه بيمه در ايران به اواخر قرن گذشته شمسي بر مي‌گردد؛ زماني كه شركت‌هاي روسي و انگليسي توانستند مجوزهاي فعاليت در ايران را دريافت كنند. سال 1316 و اندكي پس از آغاز به كار شركت سهامي بيمه ايران اولين قانون بيمه در ايران به تصويب مجلس وقت رسيد. در اين قانون تا اندازه‌اي حوزه فعاليت بيمه‌ها و بخشي از روابط بيمه‌گذار و بيمه‌گر وجهه قانوني پيدا كرد.هر چند يكي از اولين بيمه‌هاي ثبت شده در ايران بيمه آتش‌سوزي منزل وزير وقت ماليه علي‌اكبر داور بود. اما با گذشت بيش از 80 سال از آن تاريخ اين نوع بيمه همچنان نتوانسته به اندازه كافي فراگير شود. ساير انواع ديگر بيمه نظير بيمه مسووليت، بيمه ريسك و نظاير آن هم با وجود همه‌گيري آن در جهان نتوانسته در كشورمان جايگاه خود را پيدا كند. بنابر گزارشات موجود اموال نامنقول همچنان سهم كمي از سبد بيمه و همچنان بيمه‌هاي اجتماعي- درمان و اموال منقول بيشترين عرضه و تقاضا را دارند.يكي از ويژگي‌هاي كشورمان ايران، تعدد و تنوع آثار تاريخي است كه همين ويژگي زندگي بسياري از هموطنان را به نوعي به موضوع ميراث فرهنگي مرتبط كرده است. جدا از آثار تاريخي كه زندگي در آنها جاري است و مالكيت شخصي دارند، تعداد زيادي از آثار نامنقول فرهنگي-تاريخي هم هستند كه مالكيت و منفعت عمومي دارند. اين آثار كه عموما در فهرست ميراث ملي و بعضا در فهرست ميراث جهاني جاي گرفته‌اند تحت حفاظت و مراقبت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان متولي اين آثار قرار دارند و همه‌ساله اعتباراتي را جهت حفاظت و مرمت به خود اختصاص مي‌دهند.جداي از روند مدام و تعطيل‌ناپذير حفاظت، معمولا هر كدام از اين آثار در يك روند طولاني و پرهزينه مورد مرمت و بعضا احيا هم قرار گرفته‌اند. اين در حالي است كه متاسفانه هرازچندگاهي حادثه و اتفاق ناخوشايندي ضمن صدمه زدن به اين آثار و از بين بردن بخشي از فرهنگ، تاريخ و هويت ملي، مقدار قابل‌توجهي از خسارات مادي را نيز بر جاي مي‌گذارد. جبران بخش‌هاي معنوي اين خسارات معمولا غيرممكن و جبران مادي آنها در شرايطي بسيار پرهزينه، زمان‌بر و بعضا غيرقابل توجيه مي‌نمايد. بيمه شايد فرصتي باشد مغفول مانده، كه هم بيمه‌گران فعال در اين صنعت و هم دولت توجه كمي به اين ظرفيت داشته‌اند.هرچند پيچيدگي موضوعات ميراث فرهنگي شرايطي را فراهم آورد كه برخي از شاخه‌هاي بيمه فرصت مداخله در اين موضوعات را پيدا نكنند، اما طيف وسيعي از خدمات قابل ارايه توسط بيمه‌گران قابليت ورود به عرصه آثار ميراثي را دارا هستند. از آن جمله مي‌توان به بيمه‌هاي آتش‌سوزي، سيل، مسووليت حرفه‌اي پيمانكاران، سرقت، حفاري غيرمجاز، حتي آسيب‌هاي انساني و ونداليسم اشاره كرد. بيمه گردشگران و بازديدكنندگان از آثار تاريخي و بيمه‌هاي پوششي براي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در ميراث فرهنگي نيز از اين دسته‌اند.اميد است شركت‌هاي بيمه‌اي هم به لحاظ اينكه اين بازار بالقوه يك بازار بكر محسوب مي‌شود و هم به لحاظ مسووليت مدني و اجتماعي به موضوعات ميراث فرهنگي ورود كرده و بخشي از مسووليت حفاظت و نگهداري از آثار تاريخي را تسهيل كنند. هرگونه نقش‌آفريني صنعت بيمه در ميراث فرهنگي مي‌تواند ارتقاي هر دو بخش را باعث شود. همچنين ميراث فرهنگي مي‌تواند بزرگ‌ترين تبليغ براي بيمه‌گر حامي ميراث فرهنگي باشد و مي‌توان با اطمينان گفت جامعه و افكار عمومي نهاد بيمه‌اي را كه خدمات ويژه‌اي به ميراث فرهنگي آن ارايه كند مورد حمايت قرار خواهد داد.
مديركل دفتر حفظ و احياي بناها، بافت‌ها و محوطه‌هاي تاريخي