پاسخ ظريف به 47 سناتور

گروه ديپلماسي| مذاكرات هسته‌اي ايران با 1+5 به مراحل حساس و البته اميدوار‌كننده رسيده است. در شرايطي كه گفته مي‌شود دو طرف مذاكره احتمالا تا پيش از پايان ماه مارس، رسيدن به توافق بر سر كليات را به شكل شفاهي اعلام خواهندكرد و سپس در مسير امضاي توافق جامع هسته‌اي تا بازه زماني زودتر از ضرب‌الاجل ژوئن قرار گرفته‌اند، سناتورهاي جمهوريخواه دست به نامه‌نگاري به دولتمردان ايران زدند تا به ظن خود سنگ‌اندازي جديدي در مسير رسيدن به توافق كنند. 47 سناتور امريكايي در نامه‌اي سرگشاده هشدار دادند كه هرگونه توافقي با ايران تنها تا پايان رياست‌جمهوري باراك اوباما معتبر خواهد بود. اين ادعاي سناتورهاي تندرو امريكايي واكنش محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران و غلامعلي حدادعادل، رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي را به دنبال داشت. وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به سوالي در‌خصوص نامه اخير 47 سناتور امريكايي گفت به اعتقاد ما اين نامه هيچ ارزش حقوقي ندارد و صرفا يك ترفند تبليغاتي است. جالب‌تر اينكه در حالي‌كه مذاكرات هنوز به نتيجه نرسيده و توافقي حاصل نشده، گروه‌هاي فشار در امريكا آنچنان نگران شده‌اند كه با توسل به شيوه‌هاي غيرمتعارف بيش از هر چيز نشان مي‌دهند كه همانند نتانياهو با هر نوع توافقي مخالفند. ظريف با اظهار تعجب از اينكه چگونه ممكن است برخي نمايندگان مجلس يك كشور عليه رييس‌جمهور و دولت خود به رهبران كشور ديگري نامه بنويسند، اظهار داشت كه نامه سناتورهاي مزبور نشان مي‌دهد كه آنها نه تنها با مقررات حقوق بين‌الملل بيگانه‌اند، بلكه حتي به‌طور كامل با ريزه‌كاري‌هاي قانون اساسي خود در مورد اختيارات رييس‌جمهور امريكا در اجراي سياست خارجي نيز آشنا نيستند. وي افزود كه اين سناتورها بايد بدانند كه دنيا معادل امريكا نيست و روابط بين‌الملل بر اساس موازين حقوق بين‌الملل و تعهدات و تكاليف بين‌المللي دولت‌ها تنظيم مي‌شود، نه بر اساس قوانين داخلي ايالات متحده. ممكن است سناتورهاي امضاكننده نامه فوق‌الذكر به صورت كامل آگاه نباشند كه در حقوق بين‌الملل، دولت‌ها نماينده كل حاكميت و مسوول روابط خارجي كشور خود و ملزم به اجراي تعهداتي هستند كه در روابط با ديگر دولت‌ها مي‌پذيرند و نمي‌توانند به بهانه مقررات داخلي از اجراي تعهدات بين‌المللي خود سر باز زنند.

وزير امور خارجه در ادامه گفت: تغيير دولت در هيچ كشوري به معناي منتفي شدن تعهدات بين‌المللي آن كشور نيست و لذا هر دولتي در امريكا ملزم به اجراي تعهداتي است كه دولت فعلي آن كشور در يك توافق احتمالي هسته‌اي پذيرا مي‌شود و اگر رييس‌جمهور بعدي به تعبير سناتورهاي مزبور با يك گردش قلم تعهدات بين‌المللي ايالات متحده را منتفي كند، مرتكب نقض آشكار حقوق بين‌الملل شده است. به ويژه آنكه اين تعهدات در قالب يك قطعنامه لازم‌الاجراي شوراي امنيت و حاصل مذاكره و توافق با حضور پنج كشور ديگر از جمله تمامي اعضاي دايم شوراي امنيت باشد. خوب است اين سناتورها بدانند كه بر اساس حقوق بين‌الملل كنگره نيز در آينده نمي‌تواند مفاد توافق را تغيير دهد و بديهي است كه هر اقدام كنگره در جلوگيري از اجراي توافق احتمالي دولت امريكا به‌مثابه نقض تعهدات بين‌المللي آن دولت خواهد بود. ظريف به سناتورهاي امضاكننده نامه يادآور شد كه بيشترين توافقات بين‌المللي ايالات متحده در دهه‌هاي اخير از نوع توافقات اجرايي و نه معاهدات تصويب‌شده توسط سنا بوده و نامه اين سناتورها به معني بي‌اعتماد كردن دنيا به اعتبار هزاران توافق اجرايي گذشته، حال و آينده ايالات متحده است. ظريف در پايان تاكيد كرد جمهوري اسلامي ايران با حسن نيت و اراده كامل سياسي وارد اين مذاكرات شده است و ضروري است كه طرف‌هاي مقابل نيز حسن نيت و اراده سياسي خود را براي رسيدن به توافق و اجراي آن به اثبات برسانند.
در امريكا رقابتي بر سر مساله ايران وجود دارد
رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي نامه 47 سناتور كنگره امريكا به ايران را نتيجه صف‌بندي‌هاي سياست داخلي امريكا دانست. به گزارش ايسنا، دكتر حدادعادل در حاشيه رونمايي از كتاب خود با عنوان «محض اطلاع» در جمع خبرنگاران درباره نامه 47 سناتور امريكا اظهار كرد: تصور مي‌كنم در داخل امريكا رقابتي بر سر مساله ايران وجود دارد و در واقع اين نامه‌ها را نتيجه صف‌بندي‌هاي سياست داخلي امريكا مي‌دانم. او خاطرنشان كرد: آن چيزي كه براي ما اهميت دارد حفظ عزت و منافع ملي كشور و پايان تحريم‌هاي ظالمانه است كه اميدواريم در مذاكرات حاصل شود و حتي اگر رييس‌جمهور آينده امريكا تصميم ديگري بگيرد متناسب با آن تصميم ما هم اقدام مي‌كنيم. حداد عادل در ارزيابي خود از سالي كه اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نامگذاري شده بود گفت: از رهبري بايد تشكر كرد كه توجه ما را به دو ركن اساسي يعني اقتصاد و فرهنگ در آغاز سال جلب كردند و البته از امسال خود نيز گله‌مندم كه نتوانستيم آن‌طور كه شايسته ملت است از لحاظ اقتصاد و فرهنگ در خدمت مردم باشيم. اما توجه به اين مهم نبايد محدود به سال 93 باقي بماند بلكه بايد در سال‌هاي آينده نيز آن را نصب‌العين خود قرار دهيم. اين نماينده مجلس درباره چهره فرهنگي سال 93 نيز گفت: شايد مجيد مجيدي با فيلم محمد رسول‌الله بتواند چهره فرهنگي امسال باشد.
قطعنامه‌اي ؛ ضامن توافق
مذاكراتي سياسي براي پايان دادن به پرونده‌اي فني و رسيدن به «برنامه جامع اقدام مشترك» با مولفه‌هايي حقوقي كه بتواند استراتژي برد – برد را براي ايران و شش كشور مقابل آن رقم بزند؛ توافقي كه در صورت رسيدن به آن مهم‌ترين توافق بين‌المللي نيم قرن گذشته خواهد بود كه داراي جزييات سياسي – فني و حقوقي بسيار پيچيده‌اي است. مذاكرات نفسگيري كه در نتيجه آن ايران بايد به عنوان يك عضو معاهده منع تكثير تسليحات هسته‌اي از چرخه كامل سوخت برخوردار باشد و البته به تحريم‌هايي كه در چند سال اخير با سياسي‌ترين انگيزه‌ها بر آن تحميل شده است هم پايان داده شود و همزمان، توافق نهايي هم به نوعي از مشروعيت و مقبوليت حقوقي در سطح بين‌المللي و تضمين‌هاي لازم براي تعهد تمام دولت‌ها در هر دوره‌اي به آن برخوردار باشد. در چند روز اخير اظهارنظري از محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان در گفت‌وگو با هفته‌نامه صدا در خصوص ارجاع توافق نهايي به شوراي امنيت، بازتاب فراواني در رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي داشت. وزير امور خارجه كشورمان در بخش‌هايي از اين گفت‌وگو مي‌گويد: «توافق سياسي كه شكل مي‌گيرد، بايد متوازن باشد. اين توافقي است كه در يك قطعنامه فصل هفتمي منشور ملل متحد مورد تاييد قرار مي‌گيرد و در نتيجه به يك توافق بين‌المللي و الزام‌آور براي همه دولت‌ها تبديل مي‌شود.» هرچند اين نخستين‌بار نيست كه مساله تاييد توافقنامه نهايي در يك قطعنامه فصل هفتمي مطرح مي‌شود اما با توجه به نزديك شدن به پايان ماه مارس كه نخستين ضرب‌الاجل زماني براي اعلام تفاهم سياسي اوليه ميان ايران و 1+5 است، به نظر مي‌رسد كه توجه تحليلگران و كارشناسان به ماهيت حقوقي توافق نهايي بيش از گذشته جلب شده است. در حال حاضر جنس و ماهيت اين راه‌حل نهايي به نوبه خود از اهميت زيادي برخوردار است و پرسشي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين راه‌حل نهايي، از جنس يك موافقتنامه بين‌المللي (به معناي اخص آن در حقوق بين‌الملل) است، يا اينكه به لحاظ حقوقي شرايط متفاوتي بر آن حاكم است؟ جرقه نگاه حقوقي به توافقي كه قرار است در نهايت ميان ايران و 1+5 امضا شود در دل انتقادهايي زده شد كه ابتدا مخالفان توافقنامه موقت ژنو مطرح مي‌كردند. دكتر جمشيد ممتاز، رييس اسبق كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد و مشاور حقوقي وزارت امور خارجه ايران در سخناني كه مرداد ماه امسال در همايش «واكاوي روند پيشبرد سياست هسته‌اي» ايراد كرد در مورد ماهيت حقوقي توافق ژنو گفت: «عده‌اي سند فوق را با معاهده‌اي بين‌المللي مقايسه كرده‌اند. اين در حالي است كه بر اساس حقوق بين‌المللي نه ايران و نه ١+٥ هيچ گونه تعهدي در قالب اين سند نداده‌اند. به عبارت ديگر در صورت نقض اين تفاهم يا عدم اجراي ترتيب‌هايي كه در اين تفاهم پيش‌بيني شده است طرف مسوول نقض، هيچ گونه مسووليتي در صحنه بين‌المللي نخواهد داشت. سند ٢٠١٣ نقشه راهي بيش نيست. در عنوان اين سند هم قيد شده است: برنامه عملي مشترك براي دستيابي به راه‌حلي مورد قبول و درازمدت براي طرفين. » هر چند اين سخنان ممتاز در خصوص توافقنامه موقت ژنو به شكل خاص مصداق داشت اما با توجه به بحث‌هايي كه در يك سال گذشته در خصوص ماهيت «برنامه جامع اقدام مشترك» مطرح شده است، مي‌توان نتيجه گرفت كه راه‌حل نهايي كه در صورت موفقيت مذاكرات حاصل خواهد شد نيز از همان جنس توافق ژنو است. دكتر بهزاد صابري، نقطه تماس رسانه‌اي تيم مذاكره‌كننده ايران در دورهاي مختلف مذاكرات وين، در تاريخ 16 آذر سال جاري در يادداشتي تفصيلي براي «اعتماد» نگاهي به ماهيت حقوقي توافق احتمالي هسته‌يي ايران و ١+٥ و اجرايي شدن آن انداخته و در اين خصوص نوشت: راه‌حل جامع، يك موافقتنامه بين‌المللي نيست بلكه راه‌حل جامع نيز يك نقشه راه و مبتني بر اقدامات داوطلبانه و متقابل طرف‌هاي توافق است. مجموعه‌اي است از «قرارها» كه طرف‌هاي مذاكره با يكديگر مي‌گذارند و هر قدم را با قدم‌هاي ديگر گره زده و هماهنگ مي‌كنند. با انعقاد يك موافقتنامه بين‌المللي، همه طرف‌ها ملزم به ايفاي تمام و كمال همه تعهداتي هستند كه در متن آن معاهده مي‌آيد. اگر يك طرف از عمل به تعهدات خود سر باز زد، مرتكب نقض تعهد شده و اين نقض تعهد، مسووليت بين‌المللي او را به دنبال مي‌آورد كه به شرط وجود مرجع ذيصلاح، حتي قابل طرح در يك محكمه قضايي يا داوري بين‌المللي است و بايد در صورت امكان، ضمن ايفاي تعهد نقض شده، خسارات ناشي از اين نقض تعهد را جبران كند. اما نقض «برنامه جامع اقدام مشترك» از سوي هيچ يك از طرف‌ها، به خودي خود به معناي نقض تعهد و بروز مسووليت بين‌المللي در معناي خاص حقوقي آن نمي‌شود بلكه نقض، اگر بنيادين و اساسي باشد، منتج به توقف اجرايي شدن اين راه‌حل جامع و اثبات ناكارآمدي اين چارچوب مي‌شود. تيم مذاكره‌كننده ايران در يك سال گذشته همواره يكي از دستاوردهاي مذاكرات براي ايران را خروج موضوع برنامه هسته‌اي اين كشور از دستوركار شوراي امنيت تحت فصل هفتم منشور دانسته است. در شرايطي كه اين مساله محقق شود ايران نخستين كشوري خواهد بود كه در نتيجه مذاكرات و نه حمله نظامي يا تغيير رژيم از فصل هفت خارج مي‌شود. نكته قابل توجه اين است كه جمهوري اسلامي ايران اقداماتي در حوزه فناوري هسته‌يي انجام داده است، كه اگرچه خلاف تعهدات بين‌المللي ايران طبق معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه پادمان نيست، اما همين اقدامات (با فشار غرب و به شيوه‌يي ناعادلانه) با واكنش شوراي امنيت مواجه شده و قطعنامه‌هاي شورا با اشاره صريح به ماده ٤١ منشور كه ذيل فصل هفتم قرار مي‌گيرد، خواستار توقف اين فعاليت‌ها شده‌اند و از منظر شورا، ايران به لحاظ حقوقي هم‌اكنون متعهد به توقف تمام اين فعاليت‌هاست. بهزاد صابري در اين خصوص مي‌گويد: به لحاظ شكلي، هرگونه دخل و تصرف در قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت، با هدف كاهش، تعليق يا رفع كامل محدوديت‌ها و تحريم‌هاي وضع شده در آنها نيازمند صدور يك يا چند قطعنامه جديد از سوي شوراي تحت فصل هفتم منشور است. چنين قطعنامه يا قطعنامه‌هايي، اگر شرايط و محتواي آن متاثر از مذاكرات جاري باشد، علي‌القاعده بخشي از راه‌حل جامع بوده و همه طرف‌ها متعهد به اجراي آن هستند.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه طرح مساله ورود شوراي امنيت به اين مساله در يك يا چند مقطع زماني در آينده نه تنها مساله جديدي نيست بلكه لازم هم است. محمد جواد ظريف پيش از اين نيز در تاريخ اول شهريورماه در گفت‌وگو با روزنامه خراسان در پاسخ به اين سوال كه «آيا اينكه گفته مي‌شود پنج كشور عضو شوراي امنيت بايد تعهد بدهند كه در شوراي امنيت تحريم‌ها را لغو كنند تا چه حد مي‌تواند قابل اعتماد باشد؟» گفت: تا قطعنامه شوراي امنيت صادر نشود، توافق اجرايي نخواهد شد. بهزاد صابري در خصوص ماهيت اين قطعنامه‌ها مي‌گويد: چنين قطعنامه يا قطعنامه‌هايي، در مقايسه با قطعنامه‌هاي قبلي محدوديت بيشتري عليه برنامه‌هاي هسته‌يي ايران ايجاد نخواهند كرد بلكه قاعدتا، تدابيري كه قبلا در مذاكرات مورد بحث قرار گرفته و ايران آمادگي خود را براي اجراي آنها اعلام كرده است، مورد تاكيد قرار خواهند داد. لذا اگر ايران بخشي يا تمام قرارهاي گذاشته شده را اجرا نكند، تعهد حقوقي جديدي را نقض نكرده و مسووليت بين‌المللي تازه‌يي نسبت به گذشته براي خود ايجاد نمي‌كنند، ولي تحقق برنامه جامع را دچار مشكل مي‌كند و نمي‌تواند انتظار داشته باشد كه طرف مقابل هم به قرارهاي گذاشته شده مانند عدم افزايش تحريم‌ها و كاهش، تعليق يا رفع آنها عمل كند. از طرف مقابل، با تصويب اين قطعنامه يا قطعنامه‌ها، قرارهاي پذيرفته شده از سوي طرف مقابل در قالب برنامه جامع اقدام مشترك، مورد تنفيذ شوراي امنيت قرار خواهند گرفت و از اين طريق، تبديل به تعهدات حقوقي بين‌المللي براي آنها خواهد شد. به اين ‌ترتيب، اگر پس از توافق ايران و ١+٥ بر سر راه‌حل جامع، قطعنامه‌اي از سوي شوراي امنيت، با محتواي مورد توافق صادر نشود، عملا برنامه جامع اقدام مشترك از همان گام اول به مشكل برخواهد خورد. در شرايطي كه مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و 1+5 وارد مراحل تصميم‌گيري شده است، كارشكني سناتورهاي جمهوريخواه براي تحت تاثير قرار دادن نتيجه اين مذاكرات ادامه دارد. 47 سناتور جمهوريخواه امريكا در نامه‌اي سرگشاده به ايران هشدار داده‌اند كه هر توافقي با باراك اوباما، رييس‌جمهور امريكا امضا كنند، فقط تا پايان دوره رياست‌جمهوري او دوام خواهد داشت. در بخش‌هايي از اين نامه آمده است: «ممكن است شما به‌طور كامل سيستم قانوني ما را نشناسيد اما هرچه كه به تصويب كنگره نرسيده باشد، يك «توافق رياستي» با ضمانت اجرايي كامل به شمار نمي‌آيد. توافقي كه به تصويب كنگره نرسيده باشد، مي‌تواند فقط با يك حركت قلم رييس‌جمهوري بعدي باطل شود و كنگره آينده هم هر زمان لازم ديد، قادر است موارد توافق را تغيير دهد.»سناتورهاي جمهوريخواه در اين نامه نوشته‌اند كه دوره رياست‌جمهوري باراك اوباما ژانويه ۲۰۱۷ تمام مي‌شود در حالي كه بيشتر نمايندگان كنگره بعد از آن و حتي سال‌ها در مسند باقي خواهند ماند.
اين اظهارات در حالي از سوي جمهوريخواهان تندرو مطرح مي‌شود كه وزير امورخارجه ايران تاكنون بارها در پاسخ به اين پرسش كه ايران براي مقابله با تندروي‌هاي برخي مخالفان توافق در امريكا چه تدبيري انديشيده تاكيد كرده است كه ما به عنوان يك طرف اين مذاكرات با دولت امريكا مذاكره مي‌كنيم و اين مسووليت دولت امريكا در كليت خود است كه بخش‌هاي مختلف داخلي خود را متقاعد به احترام گذاشتن به تصميم كاخ سفيد كند. بهزاد صابري در اين خصوص مي‌گويد: فرض كنيم راه‌حل جامع حاصل شود و در آن، دولت ايالات متحده ترتيباتي را براي رفع تحريم‌هاي يكجانبه امريكا در ازاي انجام برخي اقدامات آتي ايران بپذيرد. حتي با وجود صدور قطعنامه شوراي امنيت، باز هم اجرايي كردن برخي از اين ترتيبات، نياز به جلب موافقت كنگره خواهد داشت. همچنين در مورد اتحاديه اروپايي، اگرچه نماينده اين اتحاديه همواره هدايت گفت‌وگوها از سوي شش كشور را برعهده داشته و سه كشور مهم عضو اتحاديه نيز جزو ثابت گفت‌وگوها بوده‌اند، اما وضع، تعليق يا ختم تحريم‌ها با تصميم اجماعي تمام دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپايي صورت مي‌گيرد و لذا اين سه كشور يا نماينده آنها نمي‌توانند به وكالت از سوي تمام دولت‌هاي عضو اتحاديه، تعهدي انجام دهند. لذا اگر به سبب عدم همراهي كنگره امريكا، يا كارشكني در مجموعه اتحاديه اروپايي، تحريم‌هاي وضع شده توسط امريكا و اروپا آنگونه كه در ترتيبات راه‌حل جامع مقرر خواهد شد رفع نشوند، در عين اينكه اين دولت‌ها مرتكب نقض تعهدي مي‌شوند كه نه بر اساس برنامه جامع، بلكه بر اساس قطعنامه بعدي شوراي امنيت برعهده خواهند داشت، اجراي برنامه اقدام به مشكل بر مي‌خورد و طبيعي است كه از طرف ايران هم اقدامات مورد نظر به اجرا گذاشته نشود. به عنوان جمع‌بندي، توافق جامعي كه در مورد آن مذاكره مي‌شود، در صورت نتيجه‌بخش بودن مذاكرات، يك سند حقوقي بين‌المللي نيست كه به خودي خود تعهدات جديد براي طرف‌هاي آن به دنبال بياورد. بلكه مجموعه‌اي از ترتيبات است كه دولت‌هاي طرف مذاكره باور دارند در صورت اجرايي شدن مي‌تواند ملاحظات اصلي آنها را تامين كند و راهي براي برون‌رفت از بن‌بست كنوني باشد. لذا با يكديگر قرار مي‌گذارند كه اين ترتيبات را به نحوي كه در مذاكرات تعيين مي‌شود، به اجرا بگذارند و با حسن نيت، تمام تلاش خود را انجام دهند تا اين كار به بهترين نحو ممكن صورت بپذيرد. و اين بر اساس يك تعهد حقوقي نيست بلكه دولت‌ها بايد متقاعد شده باشند كه اين برنامه اقدام، شدني‌ترين راه‌حلي است كه مي‌تواند با حفظ خطوط قرمزشان، گره اين مساله غامض را بگشايد. پرسش ديگري كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه براي خروج موضوع برنامه هسته‌اي ايران از دستوركار شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد چه پروسه‌اي بايد طي شود؟ براي ايران كه اعتقاد دارد از ابتدا نيز نبايد موضوع هسته‌اي ايران به شوراي امنيت ارجاع مي‌شد و اين يك مساله صرفا فني است كه بايد در آژانس حل و فصل مي‌شد، مطلوب اين است كه خروج موضوع از دستوركار شوراي امنيت بلافاصله صورت بگيرد. اين در حالي است كه طرف مقابل ممكن است هر گونه اقدام براي خارج كردن موضوع هسته‌اي ايران از شمول فصل هفت را به بعد از اتمام كامل دوره اجرايي توافق منوط بداند. البته راهكارهاي حقوقي متعدد بينابيني هم وجود دارد كه بايد بين طرفين مورد مذاكره قرار گيرد. به عنوان مثال مي‌توان صدور چند قطعنامه فصل هفتمي مختلف در فواصل زماني معين را پيش‌بيني كرد. در هركدام از اين مراحل مي‌توان حل و فصل بخشي از مساله تحريم‌ها يا خروج موضوع از دستوركار شوراي امنيت به نسبت ميزان پيشرفت در اجراي توافق را از پيش طراحي و تضمين كرد. در انتهاي متن تمام قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در خصوص موضوع هسته‌اي ايران، نوشته شده است كه «شورا تصميم مي‌گيرد كماكان در جريان اين مساله قرار داشته باشد. » اين عبارت بدان معنا است كه اين مساله خاص همچنان در دستور كار شورا قرار خواهد داشت. ايران در جريان اين مذاكرات بايد به سمتي پيش برود در نتيجه حصول و اجراي برنامه جامع اقدام مشترك، شورا ديگر خواهان ابقاي اين مساله در دستور كار نباشد. در اين ميان بايد توجه داشت كه بحث تاييد و الزامي كردن موافقتنامه توسط شوراي امنيت، بحث چگونگي پرداختن به تحريم‌هاي شوراي امنيت و نحوه و ترتيب برداشتن آنها (از قبيل تعليق جزئي، تعليق كلي، اختتام مرحله‌اي و غيره) و بحث خروج موضوع از دستوركار شوراي امنيت سه مساله جداگانه و متفاوت از هم است كه براي هريك از آنها بايد فرمول خاصي را مورد مذاكره و توافق قرار داد. ضمن اينكه در نهايت، مساله عادي شدن موضوع هسته‌اي ايران در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم هست كه مذاكره‌كنندگان بايد براي آن هم به راهكاري دست پيدا كنند.