لوكوموتيو تاريخ سياسي كشورها را تنها چهرههاي دولتي به پيش نميرانند. در برابر اين نگاه كه تنها اهرم قدرت سياسي دولتي و حاكميتي است؛ قدرت سياسي به مثابه مكانيزم اجتماعي قد علم ميكند. در تعبير و تعريف اين مكانيزم اجتماعي كه تغييرات عيني در حيات تاريخي كشورها به وجود ميآورد، ديدگاههاي مختلفي وجود دارد. حميدرضا جلاييپور، جامعهشناس و فعال سياسي اصلاحطلب در نشست «آسيبشناسي، جامعه مدني و اصلاحطلبي» كه روز سهشنبه در محل سنديكاي شركتهاي ساختماني ايران برگزار شد، با بيان تعبير خودش از اين اهرم اجتماعي قدرت، به شرايط ايران بعد از اعتراضات ديماه ميپردازد. او معتقد است كه جامعه مدني در ايران از 20 سال گذشته تاكنون بهشدت تقويت شده است. در تعبيري كه جلاييپور به كار ميبرد، نفس جامعه مدني به حاكميت قانون گره خورده است و البته وابسته و همبسته به بورژوازي (طبقه صاحب سرمايه) است اما در عين حال غيردولتي است. اين فعال سياسي اصلاحطلب معتقد است كه اين ادبيات همراه با تولد جريان اصلاحات به ادبيات جامعه تبديل شد. البته در نگاه اين استاد دانشگاه تهران همه جنبشهاي اجتماعي، مدني نيستند. او بيان ميكند در تمام دنيا تنها چند درصد از جامعه هستند كه عضو تشكلهاي اجتماعي ميشوند. او معتقد است كه اين معدود افراد به ارزشهاي مدني تعهد دارند .
گفتمان جديد، مختصات جديد سازماني و راهبرد موثر
اين روزها انواع بيانيهها و راهكارهايي كه از جريان اصلاحات بر ميخيزد؛ اذعان دارد كه جامعه وارد فاز جديدي از حيات خودش شده است. اين دادههاي اجتماعي آنقدر قدرت اثرگذاري دارد كه كمتر تحليلگري با اطلاعات پيش از ديماه در مورد جامعه ايران نظر ميدهد. حميدرضا جلاييپور نيز معتقد است كه «اعتراضات دي ماه و حدود 2 هزار اعتراض در دو سال گذشته در شهرهاي مختلف ايران نشانه شكلگيري يك جامعه اعتراضي است.»
به گفته جلاييپور راهكارهاي اصلاحطلبان را در سه حوزه ميتوان تقسيمبندي كرد. وي افزود: «اول اينكه مختصات جديد گفتماني با توجه به شرايط جديدي كه بعد از اعتراضات حاصل شده، تبيين شود. راهكار دوم تبيين مختصات جديد سازماني براي جريان اصلاحات است. يكي از انتقادات وارد بر جريان اصلاحات اين است كه سازماندهي دربرگيرنده ندارند و راهكار سوم اين است كه راهبردها و تاكتيكهاي جديد تبيين شود.»
وي با اشاره به اينكه حاكميت نيز در پي پاسخ به جنبش اعتراضاتي است، اظهار كرد: «در شرايط كنوني در سطح حاكميت تحركاتي ديده ميشود اما كافي نيست. اگر دقت كرده باشيد ايران در دوران جديد در سوريه متفاوت عمل ميكند. با اينكه به نيروهاي ما ضربه زدند وارد جنگ با اسراييل نشديم؛ بالاخره اين يك سياست جديد است كه اعلام نميشود. ما شاهد نوعي بازگشت به سياست خارجي نرمال دربرابر سياست خارجي تقابلي رسالتي هستيم.»
اين عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران اظهار كرد: «بالاخره نظام جمهوري اسلامي بيان كرد كه در برجام ميمانيم و اين يك نگاه عقلاني است؛ در حال حاضر سران سه قوه منسجمتر عمل ميكنند؛ صداوسيما يك ماه است كه دولت را تخريب نميكند و نامهاي كه قوه قضاييه نوشت اگرچه به لحاظ قانوني اشكال دارد اما يك اقدام است كه نشان ميدهد اراده براي مبارزه با رانتخواران به وجود آمده است.»
جلاييپور افزود:« نبايد فراموش كرد كه مهمترين برخوردي كه با جامعه اعتراضاتي بايد داشت، توسط حاكميت بايد پيگيري شود چون منابع، قدرت و اختيارات آنجا است.»
جامعه مدني؛ نهاد مستقل از دولت
حميدرضا جلاييپور در بخش ديگري از سخنانش به 4 تعبير موجود از جامعه پرداخته و اظهار كرد: «يك تعبير كلاسيك از جامعه مدني وجود دارد كه هم معني با جامعه مدرن است و در برابر جامعه قديم قرار ميگيرد. من جامعه قديم را ايران نيمه اول قرن نوزدهم در نظر ميگيرم. جامعهاي كه بر سه پايه ايلات، روستا و شهرهاي كوچك استوار است. ايران به اين معنا جامعه مدرني است. البته بدقوارگيهايي دارد اما 150 سال است كه مدرنتر ميشود.»
اين فعال سياسي اصلاحطلب خاطرنشان كرد: «تعبير دوم از جامعه مدني سياسيتر است. در اين تعبير جامعه مدني جامعهاي است كه در آن حاكميت قانون وجود دارد. شهروندانش در برابر قانون برابر هستند. دولت مسوول همه ملت است؛ نه عدهاي خاص. وقتي آقاي خاتمي از جامعه مدني صحبت ميكرد به همين دليل با او مخالفت ميشد. آسمان دهان باز نميكند كه جامعهاي مبتني بر حاكميت قانون شكل بگيرد. ما همچنان براي رسيدن به حاكميت قانون مشكل داريم.»
جلاييپور با بيان اينكه تعبير سوم از جامعه مدني در دهه 70 به ايران وارد شد، گفت: « در تعبير سوم حوزه فعاليتهاي داوطلبانه حوزه عمومي مدنظر است؛ نه خانوادگي و براي منفعت مالي. پرسش اينجا است كه بخش ميانه جامعه چقدر فعال است؟ اينكه بين مردم و حاكميت فعاليتهاي عمومي در چه وضعيتي است؟زماني كه اين بحث مطرح شد از نهادهاي مستقل از دولت سخن گفته شد.»
اين عضو شوراي مركزي حزب تحاد ملت ايران تصريح كرد: «تعبير چهارم از جامعه مدني اين است كه ويژگي غير دولتي بودن كافي نيست.اينكه ممكن است بخشي از آنها مدني باشد ولي بخشي ديگر از اين جنبشها را بايد كنار زد. برخي جنبشهاي اعتراضاتي ديني در خاورميانه و كشورهاي اروپايي، غير دولتي هستند اما مدني نيستند. در پس اين نوع جنبشها ميتواند سلفيگري بخوابد. لذا در اين تعريف تاكيد بر جنبشهايي است كه ارزشهاي اساسي انساني را تخطئه نميكنند. مثل آزادي، برابري و نوعدوستي مستقل از جنسيت و قوميت مدنظر است.»
وي با بيان اينكه من با تعبير تركيبي از جامعه مدني موافق هستم، اظهار كرد: «جامعه مدني از نظر من واقعيتي در جامعه مدرن است كه با حاكميت قانون و نهادهاي مستقل ارتباط دارد. تا بخش توليدي اقتصادي غير دولتي يعني بورژوازي نباشد، جامعه مدني نفس نميتواند بكشد. بالاخره جامعه مدني خرج دارد. كساني بايد باشند كه خرج آن را بدهند. جامعه با تعهد به ارزشهاي مدني شكل ميگيرد؛ لذا وقتي صحبت از جامعه مدني ميكنيم از فضاهايي حرف ميزنيم كه از قدرت سياسي جدا است كه البته تعامل ممكن است انجام دهند.»
قدرت محافل اجتماعي
جلاييپور با بيان اينكه آنچه امروز در ايران اتفاق افتاده است، شكلگيري يك قدرت اجتماعي مدني است، تصريح كرد: «با اين قدرت دولت نفسش بريده ميشود و هرسازي نميتواند بزند. در 20 سال گذشته جامعه مدني در ايران شكل گرفته و قدرتي دارد كه اجازه هر كاري را نميدهد.»
وي در بخش ديگري از سخنرانياش به مولفههاي جامعه مدني اشاره كرده و گفت: «تعداد نهادهاي مستقل از دولت يكي از اين مولفهها است. در همه جاي دنيا هم تعداد آن كم است. به عبارتي زير 4درصد مردم در تشكلها عضو هستند.» اين فعال سياسي اصلاحطلب اضافه كرد: «مولفه ديگر جامعه مدني قدرتي است كه نيروهاي امنيتي نميدانند با آن، چه كار كنند. بازداشت كردن تاثيري در كاهش قدرت آن ندارد. من نام آنها را «افراد نهادينه شده» ميگذارم. نميتوان گفت كه دقيقا چند نفر هستند اما حدس من اين است كه 2 و نيم ميليون نفر در ايران هستند كه مثل يك سازمان عمل ميكنند. اين افراد هستند كه نتايج انتخابات را به وجود ميآورند. ايران از نظر محافل اجتماعي نيز قوي است. محافل همشاگرديها، بچهمحلها، كارمندان و .... ثبت نشدهاند اما قدرت دارند. همچنين پويشهاي اجتماعي و صنفي و مطبوعات مستقل در ايران قوي است. شبكههاي آنلاين و گروههاي تلگرامي، جامعه مدني را تقويت كرده است.»