تورم پيش‌بيني‌پذير نيست
افراد تخصص لازم را براي تصدي پست‌هايي كه در اختيار دارند، ندارند و اين امر موجب مي‌شود تا تصميم‌گيري‌هاي اتخاذ شده ضمانت اجرايي و موفقيت زيادي نداشته باشد. متاسفانه اين روال خاص دولت نيست و در ساير قوا نيز اين رويه را شاهد هستيم شرايطي كه باعث شده تا وزرا قدرت لازم براي اجرايي شدن فرمان‌شان را نداشته باشند و در عين حال استيضاح كه روزي از سوي نماينده‌هاي مجلس به عنوان يك عامل بازدارنده معرفي مي‌شد ديگر حناي سابق را نداشته باشد.
در چنين شرايطي پيش‌بيني‌ها از روزهاي آينده اقتصاد درست نخواهد بود چراكه آنچه لازمه تحقق پيش‌بيني است، پياده نمي‌شود. براي مثال براي پيش‌بيني صحيح از بازار اقتصادي بايد حسابرسي‌ها به صورت دقيق انجام شود و شاهد فساد در اقتصاد نباشيم و تا زماني كه شفافيت در اقتصاد وجود ندارد و از سوي قوا مفاسد اقتصادي معرفي نمي‌شوند يا برخورد مناسبي با آنها نمي‌شود، نمي‌توان توقع داشته باشيم كه پيش‌بيني‌ها صحيح باشند.براي مثال در زماني كه ناآرامي‌هاي دي ماه و سقوط چندبرابري پول ملي را پشت سر گذاشتيم، راهكار دولت بستن بازار ثانويه بود، در حالي كه انتظار مي‌رفت دولت مابه‌التفاوت نرخ ارزي كه عده‌اي را يك‌شبه مولتي ميلياردر كرده بود را دريافت مي‌كرد. در اين شرايط حتي رييس كل بانك مركزي هم همه تقصيرها را به گردن دولت انداخت واعلام كرد كه بانك مركزي در سقوط ارزش پول ملي نقشي نداشته است. با اين شرايط و توپ‌هايي كه به جهت مديريت ضعيف در زمين دولت افتاده است نمي‌توان از دولت انتظار معجزه داشت. بايد از افرادي كه قبلا در دولت‌هاي قبلي سمت‌هايي داشته‌اند و امروز به پيش‌بيني‌هاي خاص مي‌پردازند، گوشزد كرد كه اين گروه نتيجه عملي اجراي نظارت تئوري خود را نديده‌اند كه امروز بتوانند براي دولت نسخه بپيچند.
در شرايط فعلي حتي مي‌بينيم وزير اقتصادي كه پارسال در همين زمان توانست راي بالايي را از مجلس كسب كند با نگاه همان نماينده استيضاح خواهد شد؛ روالي كه نشان مي‌دهد وزرا تنها حاكمان طبقه خود هستند و وزارتخانه‌ها توسط مديران مياني اداره و مديريت مي‌شوند و وزرايي كه تغييرات زيادي در بدنه وزارتخانه خود نمي‌دهند بيشتر در شرايط عدم همكاري مديران با خود هستند. از سوي ديگر با توجه به اينكه دولت تا سال‌هاي گذشته ارز مورد نياز خود را از ارزهاي نفتي تامين مي‌كرد و مي‌توانست بازار را كنترل كند اما امسال با توجه به شرايط تحريم از صادركننده‌ها خواست تا ارز‌هاي‌شان را به بازار عرضه كنند و دولت هم ارزهاي صادراتي خود را براي روزي كه تحريم‌هاي نفتي اجرا مي‌شود، نگه‌مي‌دارد. اينكه انتظار افزايش تورم در نيمه دوم سال را داشته باشيم بعيد نيست چرا كه دولت هر قدر هم كه بازار را مديريت كند شرايط تحريمي كمي تورم را تشديد مي‌كند اما با ورود دلارهاي نفتي و كنترل بازار شاهد كاهش تورم خواهيم بود. چرا كه دولت دور زدن تحريم‌ها را خوب بلد است. از سوي ديگر هم بايد سعي كند تا اعتماد از دست رفته مردم به دولت و مجلس را بازگرداند. امروز اگر بانك مركزي بگويد مي‌خواهد ارز عرضه كند همه مردم براي خريد ارز صف مي‌كشند چرا كه مردم شاهد كمكي كه دولت به مالباخته‌هاي موسسات غيرمجاز كرد، بودند. در عوض زماني كه عده‌اي براي همراهي با دولت سپرده‌هاي خود را در بانك‌هاي مجاز قرار دادند و بعد از نوسانات دچار كاهش ارزش پول خود شدند دولت هيچ كمكي به آنها نكرد پس مي‌دانند كه به جاي همراهي با دولت بايد خود براي افزايش دارايي‌شان تلاش كنند. شايد بهتر است به جاي پيش بيني‌هاي تورم و... به فكر بازگرداندن اعتماد مردم به دولت باشيم تا از قبل همراهي دولت و مردم، شاهد بهبود شرايط اقتصادي كشور باشيم.