بعد از خروج دونالد ترامپ رييسجمهور امريكا از برجام و شروع برجام بيامريكا، يكي از برنامههاي اصلي دولت براي فعاليت اقتصادي در شرايط جديد استفاده بيشتر از بخش خصوصي بود. بر همين اساس هم وزراي اقتصادي و امور خارجه چندين بار به پارلمان بخش خصوصي رفتند تا نگاه قبلي بخش خصوصي به دولت را تغيير دهند و آنها را بيش از پيش با دولت همراه كنند؛ ديدارهايي كه حداقل دو بار با حضور وزير امور خارجه برگزار شد تا بخش خصوصي هم بداند اينبار دولت عزم خود را براي كمك از بخش خصوصي جزم كرده است. در همين حال بخش خصوصي كه بارها در مورد مسائل مختلف پاي دولت مانده بود اينبار حضورش در كنار دولت را منوط به پيادهسازي شفافيت در اقتصاد كرد و با گلايه از دولت براي روزهايي كه به جاي همراهي با بخش خصوصي در انعقاد قراردادهاي پسابرجامي، نگاه دولتي بيشتر به سمت انعقاد قرارداد با دولتيها بوده تا خصوصيها؛ تاكيد ميكند كه دولت براي استفاده بهتر از روزهاي بعد از تحريمهاي جديد به فكر پيادهسازي شفافيت در اقتصاد باشد. موضوعي كه مورد توجه محمدجواد آذريجهرمي وزير جوان ارتباطات نيز هست. وزيري كه يكي از دستورالعملهاي اصلي در وزارتخانهاش پيادهسازي دولت الكترونيك براي كاهش رانتخواري و افزايش شفافيت در اقتصاد است.
او به تازگي در توئيتر خود دو پست را به اين موضوع اختصاص داده و همزمان با يك سالگي حضورش در كابينه دوازدهم نوشته است: «انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد نه منطقي است و نه نتيجه مطلوب خواهد داشت. دولت الكترونيك راهكاري براي جلوگيري از فساد است اما آنگونه كه بايد پيش نميرود. بايد اژدهاي هفتسر فساد را با همه هزار و 300 امضاي طلايياش به مسلخ برد، در كنار برخورد با مُفسد، اين تنها راه باقي مانده براي اصلاح فرآيندهاي فسادزا است. آمادهام اگر سيماي ملي وقت كافي دهد به تشريح اين فرآيندهاي مافياپرور و امضاهاي طلايي فسادزا بپردازم، در آن صورت براي مردم توضيح خواهم داد چگونه دولت الكترونيكي راهكاري براي جلوگيري از فساد است و چرا دولت الكترونيكي آنگونه كه بايد پيش نميرود. دولت الكترونيكي هم معنا با مكانيزاسيون امورات داخلي سازمانها يا ايجاد يك وبسايت اطلاعرساني يا احداث مركز داده و خريد تجهيزات گرانقيمت سختافزاري براي دستگاهها كه خود فسادي ديگر به حساب ميآيد، نيست. اتصال فرآيندهاي بيندستگاهي و امكان نظارت دستگاهها بر يكديگر مطلوب نظر است.»
محمدجواد آذريجهرمي هر چند كه در توئيت خود به وضوح در مورد دلايل عدم پيشرفت دولت الكترونيك صحبت نكرده و تشريح بيشتر اين موضوع را به روزي واگذار كرده است كه شرايط صحبت شفاف در تلويزيون ملي ايجاد شود اما در گپ و گفتي كوتاه با «اعتماد» به برخي سوالات در اين مورد پاسخ داده است .
به وضوح اشارهاي به دلايل عدم پيادهسازي دولت الكترونيك نداشتهايد، يكي از اصول اساسي پيادهسازي دولت الترونيكي شفافسازي است؛ كمي شفافتر در مورد شرايطي كه باعث عدم پيادهسازي دولت الكترونيك شده است، ميگوييد؟
ناگفته پيداست كه با پيادهسازي دولت الكترونيكي فرآيندمحوري جايگزين فردمحوري يا محوريت يك مجموعه ميشود. به اين جهت وقتي فرآيند جايگزين فرد ميشود قدرت مديريت در حوزه عمل خود كاهش مييابد و به همين خاطر اصولا مديران در برابر فرآيندمحوري مقاومت ميكنند.
مگر پيادهسازي اين امر جزو قانون نيست؟
بخشي از مقاومتها هم به قوانين بازميگردد. بعضي از بندهاي قانون براي برخي دستگاهها مجوزهايي قائل شده است كه با استناد به اين قوانين در مقابل دولت الكترونيكي مقاومت ميكنند.
شفافتر در مورد نهادها يا دستگاههايي كه در برابر اجراي اين برنامه مقاومت ميكنند، صحبت ميكنيد؟
چند نهاد و سازمان حاكميتي از چنين حالتي برخوردارند كه اميدواريم با فرهنگسازي با موج تحول ديجيتال و پيادهسازي دولت الكترونيكي همراه شوند. بهطور كلي برخي پستها جذاب هستند و طالب زيادي براي تصدي آنها وجود دارد دليل آن هم مشخص است، چون قدرتهايي از آنها نشأت ميگيرد كه اين شغل و پست را براي افراد جذاب ميكند. به همين جهت افرادي با چنين پستهايي و داشتن امضاهاي كليدي دوست ندارند قدرتي را كه از آن اعتبار پيدا ميكنند از دست بدهند. به همين دليل تا جايي كه راه داشته باشد در برابر دولت الكترونيكي مقاومت ميكنند. اما من مطمئن هستم اين مقاومت ديري نميپايد و بهزودي همه بايد با اين طرح ملي و تحول بينالمللي همراه شويم.
پيادهسازي دولت الكترونيك و درنهايت شفافيت چه تاثيري روي اقتصاد در شرايط فعلي ميگذارد. چقدر براي گذر از تحريمها به كمك اقتصاد ميآيد؟
ارايه اين توضيح در اينجا واجب است كه نكته ظريفي وجود دارد و آن اينكه ما بايد تفاوت دولت الكترونيكي و مكانيزاسيون را بفهميم. در دولت الكترونيكي فرآيندها به صورت زنجيرهاي به هم متصل ميشوند. مثلا در ثبت سفارش، تامين، تخصيص ارز و ترخيص كالا بايد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گمرك، بانك مركزي و درنهايت وزارت امور اقتصادي و دارايي به هم متصل باشند و اطلاعاتشان را به اشتراك بگذارند تا كسي قادر نباشد از خلأ اطلاعات سوءاستفاده كرده و حقوق مردم را ضايع كند. در حال حاضر چنين زنجيرهاي كامل نيست كه موجب ميشود راه را براي فساد باز نگه دارد. در دستگاههاي ما در حال حاضر بيشتر مكانيزاسيون فعاليتها در حال انجام است كه آن را ميتوان پايينترين سطح دولت الكترونيكي دانست. مثال دقيق الكترونيكي شدن شرايط همان اتفاقي است كه در حوزه ثبت تلفن همراه يا رجيستري افتاد و دستگاهها زنجيره وار به هم متصل شدند و جلوي قاچاق تلفن همراه گرفته شد.
يعني در سالهاي اخير با همه الزامات براي پيادهسازي زيرساختها هم با مشكل مواجه بوديم؟
يك بخش از مراحل دولت الكترونيكي زيرساختهاست كه در سالهاي اخير فراهم شده است. بخش ديگر كه اكنون زمان پيادهسازي آن فرارسيده است، متصل كردن فرآيندها به يكديگر و به وجود آوردن اپليكيشنهايي مثل ثبت تلفن همراه يا سامانه جديد تخصيص ارز و ثبت سفارش است. در فرآيند اپليكيشنها متاسفانه باتوجه به اينكه هماهنگي بين دستگاهها و سازمانها به خوبي انجام نشده است موفقيت چنداني نداشتهايم. اصولا سفارشها بايد لحظهاي پيگيري شود و بتوانيم مطلع شويم كه از مجموع تامين ارزي كه صورت گرفته چه مقدار ترخيص شده است. از همين طريق است كه ميتوان سنجش كرد كه كدام بخش عملكرد درستي دارد و كدام بخش نادرست عمل ميكند. در حقيقت با اين سيستم بسيار ساده مشخص ميشود كدام دستگاه در عملكردش كند است و كار در كجا متوقف مانده است.
به نظر ميرسد كه مردم آمادگي و اشتياق زيادي به استفاده از خدمات الكترونيكي دارند اما هنوز هم مشكلات زيادي در اين زمينه وجود دارد كه در گرو هماهنگي دستگاههاي دولتي و حاكميتي است. بسياري از خدمات دولت به مردم هنوز الكترونيكي نشدهاند. اين در حالي است كه قانون برنامه ششم توسعه ميگويد بايد با دولت الكترونيكي ۱۲.۵درصد كاهش مراجعات به ادارات داشته باشيم.