مصونيت ديپلماتيك براي زاغري
روزنامه امروز در گزارشي مدعي شد كه انگلستان به دنبال اعطاي مصونيت ديپلماتيك براي نازنين زاغري است. اين روزنامه موضوع را در تضاد با سلب مصونيت ديپلماتيك براي يكي از كاركنان سفارت ايران در اتريش دانسته و مينويسد: «تصميم انگليس مبني بر اعطاي مصونيت ديپلماتيك به يك محكوم امنيتي در حالي مطرح است كه 2 ماه پيش يك كشور ديگر اروپايي تصميم به سلب مصونيت از يك ديپلمات ايراني آن هم به خاطر اتهامي واهي گرفته بود. همزماني اين دو اتفاق يعني اعطاي مصونيت ديپلماتيك به مجرمي كه در دادگاه محكوم شده و در حال گذراندن دوران محكوميت خود است و از سويي سلب مصونيت سياسي از يك ديپلمات رسمي جمهوري اسلامي در اروپا آن هم به خاطر يك اتهام ثابت نشده، موجب ميشود راهبرد تهاجمي اخير بريتانيا در موضوع زاغري بيشتر به يك شوخي تعبير شود.» گفتني است نازنين زاغري اخيرا و با توجه به عيد قربان به مرخصي سه روزه رفته بود.
اين روزنامه با مقايسه دو واقعه معتقد است كه وزارت خارجه نبايد در اين زمينه كوتاه بيايد: «پذيرش پوشش ديپلماتيك براي زاغري كه اتهامات ضد امنيتياش عليه ايران در دادگاه ثابت شده، يك اقدام خلاف امنيت ملي است و وزارت امور خارجه كه در جريان دستگيري ديپلمات ايراني در آلمان كوتاهي كرده، حق ندارد در مقابل برنامه جديد انگليس كوتاه بيايد.»
علاوه بر آن وطن امروز در مقالهاي ديگر به موضوع مسووليت حمايتكنندگان از ليست اميد پرداخته است. برخي از رسانههاي اصولگرا اخيرا به طور مرتب مطالبي را در مورد مضرات رايهاي ليستي منتشر ميكنند كه به نظر ميرسد بيشتر با هدف مقصرسازي از اصلاحطلبان موضوع را دنبال ميكنند. در اين ميان وطن امروز بيش از سايرين به موضوع به صورت تكراري ميپردازد كه گوشههايي از آن را در همين ستون پيشتر منتشر كرده بوديم.
روز يكشنبه نيز اين روزنامه با مقايسه ليست اميد و اصولگرايان مينويسد: «بايد پرسيد: آيا واقعا قويترين نفرات ليست مقابل از ضعيفترين نفرات ليست اميد، ضعيفتر و ناكارآمدتر بودهاند؟» اما ظاهرا علاوه بر مساله ليست اصلاحطلبان آنها اساسا با همين وضعيت فعاليت احزاب هم دچار تعارض شده و براي نقد آن به «ماكس وبر» و «استروگرسكي» متوسل شده و مينويسد: استروگرسكي معتقد است كه تحزب بستري را فراهم ميكند كه كسب قدرت به جاي اينكه به «ابزار»ي براي تحقق آرمانها و دغدغههاي اساسي تبديل شود، خود «هدف» ميشود. از نظر استروگرسكي، احزاب بيش از آنكه وظيفه انتقال آراي مردم را انجام دهند به كار تجارتگونه تقسيم مشاغل مشغولند. وقتي تكرارهاي 96 و ادعاي موهوم ديواركشي و ماجراي جلاد و شهيد و نيز حقالورود ميلياردي به ليست شوراي شهر تهران را مرور ميكنيم، بيشتر به اين «هدف» بودن كسب قدرت و «تجارتگونگي» مناصب نزد جريان اصلاحات و اعتدال پي ميبريم تا اينكه قدرت، ابزاري باشد براي خدمترساني واقعي به مردم از راه گزينش
سالم و عادلانه.»