وزير بهداشت: 15 تن نابينا شدند
آمپول‌هاي آلوده چشم، جمع آوري شد
اعتماد| با حكم دادگاه و تعيين درصد نابينايي 15 بيماري كه طي هفته گذشته بر اثر تزريق داروي آوستين غيرمعتبر و آلوده در كلينيك خصوصي چشم پزشكي شهر تهران دچار آسيب چشمي شدند، ديه هم‌وزن آسيب چشمي بيماران به آنها پرداخت مي‌شود.
روز گذشته، سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت در گفت‌وگو با فارس تاييد كرد كه «از آنجايي كه عامل اصلي عفونت بوده و عفونت چشم با عفونت ساير اعضاي بدن متفاوت است، زيرا چشم بخشي از مغز است، بنابراين نفوذ دارو به آن به سختي صورت مي‌گيرد و اگر عامل عفوني يك ميكروب مخرب باشد، معمولا بازگشت بينايي به حالت اول خيلي بعيد است و ممكن است بينايي فرد به‌شدت آسيب ببيند. بايد نمونه چشم اين افراد بررسي شده تا بتوانيم نظر دهيم، اما اميدواريم بهبودي نسبي براي‌شان ايجاد شود.» پس از آنكه سازمان غذا و دارو تاييد كرد كه بعد از مدت كوتاهي در مراكز ديگري در تهران و كرج هم عارضه مشابه چشمي گزارش شده است، وزير بهداشت از دستگيري متخلفان خبر داد اما تا امروز معلوم نيست كه متخلفان دستگير شده چه كساني هستند؛ آيا از كادر اجرايي درماني كلينيك خصوصي چشم پزشكي بوده‌اند يا در فهرست عوامل توزيع و خريد دارو قرار داشته‌اند. علاوه بر اين با وجود طرح برخي احتمالات از سوي مسوولان وزارت بهداشت درباره تقلبي بودن داروي مورد استفاده، هنوز درباره منبع خريد دارو اعلامي صورت نگرفته است. با اين حال امروز مهم‌ترين بحث براي متوليان سلامت كه مردم، منتظر شنيدن آخرين توضيحات آنها درباره احقاق حق بيماران چشمي هستند، درمان كامل و بهبودي بيماران چشمي است كه بينايي‌شان بر اثر اشتباهي كه هنوز منبع و علت قطعي آن هم اعلام نشده از دست رفته و دچار آسيب شده است. نعمت احمدي؛ حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضيح چگونگي شكايت و احقاق حق بيماران چشمي گفت: «در اين مورد بايد متولي واردات دارو به كشور، توزيع دارو، ورود دارو از مسير قانوني يا غيرقانوني، شركت واردكننده و برخورداري واردكننده از مجوز واردات دارو و همچنين توليدكننده دارو شناسايي شود. اگر مسير توليد داروي وارد شده، دچار اشكال است، حتي در صورت واردات قانوني و بي‌اشكال دارو، توليدكننده دارو محكوم و موظف به پرداخت خسارت خواهد بود چنان‌كه در مورد واردات خون‌هاي آلوده براي بيماران هموفيلي هم اين اتفاق افتاد. در غير اين‌صورت، در صورتي كه شركت واردكننده، مدير و پزشك و كادر درمان كلينيك، به دليل نداشتن مجوز واردات دارو يا قصور پزشكي و استفاده غيرصحيح از دارو يا تهيه دارو از منابع نامعتبر مرتكب تخلف شده باشند هر يك بنا بر ميزان مسووليتي كه داشته‌اند مقصر خواهند بود و مجازات اين افراد به صراحت در قانون مجازات اسلامي و قوانين نحوه نظارت بر مواد دارويي مشخص شده است.» نعمت احمدي تاكيد كرد كه مراجع قضايي در بررسي شكايات بيماران ميزان خسارت و ديه آنها را تعيين مي‌كنند و در حالي كه ديه نابينايي معادل ديه يك انسان كامل است اما بنا بر درصد نابينايي بيماران ديه آنها برآورد خواهد شد. محمد جهانگيري؛ معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي هم در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه پس از انتشار خبر آسيب بينايي براي بيماران چشمي در كلينيك چشم پزشكي تهران و كرج بر اثر تزريق داروي آوستين، دستور به جمع‌آوري و ممنوعيت استفاده از اين دارو در كل كشور داده شده است، توضيح داد: «بررسي‌ها نشان داده كه واردات دارو توسط شركت‌هاي رسمي صورت گرفته و بنابراين تخلفي در واردات دارو وجود نداشته است. اما بايد ديد كه آيا تخلفي در رعايت پروتكل‌هاي درماني صورت گرفته و از آنجا كه اين مشكل و اختلالات بينايي در چند مركز چشم پزشكي و همزمان در يك روز اتفاق افتاده بايد احتمال را به غير استاندارد بودن و آلودگي دارو يا نحوه تزريق دارو نزديك كرد.» جهانگيري با تاكيد بر اينكه آلوده بودن داروي آوستين استفاده شده طي روزهاي اخير و براي بيماران چشمي كه بر اثر تزريق اين دارو دچار نابينايي شده‌اند محرز است، افزود: «بعد از انتشار اين اخبار، نظارت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي افزايش يافته اما هنوز نتيجه قطعي معلوم نيست. در حال حاضر اولويت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي تكميل روند درمان بيماران و بهبودي آنهاست ضمن آنكه از طرح موضوع و پيگيري آن به طور كامل غفلت نكرده‌ايم. با اين حال اگر كادر درمان مرتكب قصور يا تخلف شده باشند، به دادسراي انتظامي نظام پزشكي معرفي شده و پرونده آنها در دادسراي انتظامي بررسي مي‌شود. بيماران هم مي‌توانند بعد از تكميل درمان با ارايه شكايت به سازمان نظام پزشكي يا معاونت‌هاي درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي حقوق خود را پيگيري كنند.»