گروه اقتصادي
جلسات اين روزهاي اتاق بازرگاني داراي حاشيه‌هاي جالبي است. گويا بخش خصوصي ديگر قصد ندارد در لاك سكوت خود خواست‌هايش را به گوش دولت برساند و به همين جهت هم هر بار كه مقام‌هاي دولتي در كنار بخش خصوصي قرار مي‌گيرند، بخش خصوصي با صداي بلند خواست‌هايش را اعلام مي‌كند. البته شايد اين اعلام با صداي بلند به جهت تغيير نگاهي است كه دولت به بخش خصوصي داشته و قرار است سهم بخش خصوصي در روزهاي پس از تحريم‌هاي جديد ترامپ افزايش يابد.
عصر روز دوشنبه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با مديران عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي نشست مشتركي را با وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار كردند كه قرار بود علاوه بر وزير، رييس كل بانك مركزي نيز در اين جلسه حاضر شود كه بدون هيج توجيهي رييس كل نيامد تا بخش بانكي كشور بدون پاسخگوي رسمي باشد.
هر چند كه موضوع اصلاح نظام كارمزدي و تسويه بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي، ناترازي حساب‌ها و بنگاهداري بانك‌ها موضوع اصلي اين جلسه بود اما روال اين جلسه به بحث ميان فعالان اتاق بازرگاني ايران و مديران بانك‌هاي دولتي و غيردولتي گذشت.
غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست از قول اعضاي اتاق بازرگاني پيشنهاد حذف يارانه‌ها را با دلايلي ديگر داد و گفت: اعتقاد اتاق بازرگاني و بخش خصوصي اين است كه ارز ۴٢٠٠ توماني از همه كالاهايي كه بعضا اساسي هم نيستند، حذف شود و يارانه‌ها تنها به آنهايي كه به واقع نياز دارند، داده شود؛ چراكه بيشتر ديده مي‌شود آنهايي كه داراتر هستند و يارانه هم مي‌گيرند، كالايي اساسي همچون دارو را در يخچال‌هاي خود دارند اما روستاييان، خير.
رييس اتاق بازرگاني ايران ضمن اشاره به مشكلات اقتصادي موجود، اظهار كرد: در حال حاضر شرايط به‌گونه‌اي شده كه كسي در چارچوب وظايف خود عمل نمي‌كند و افراد غيرمسوول به جاي مسوولان تصميم مي‌گيرند.آنچه در اين شرايط ويژه حائز اهميت است، اين است كه در داخل كشور بايد چگونه رفتار كنيم تا بتوانيم در مقابل ناملايمات بيروني كمك‌كننده باشد. همچنين تاكيد بر اين است كه در مقابل اين ناملايمات و مشكلاتي كه از بيرون تحميل مي‌شود، داخل را براي مقابله با اين مشكلات آماده كنيم.
وي افزود: آنچه فعالان حوزه اقتصادي را بيشتر از فشارهاي خارجي نگران مي‌كند، فشارها و محدوديت‌هاي داخلي است. اگر قرار است همه با هم به جنگ مشكلات برويم بايد انتظار داشته باشيم كه هر روز را در ارتباط با مسائل داخلي بهتر از روز گذشته بدانيم، اما واقعيت اين است كه همه فعالان اقتصادي در پايان هر روز دعا مي‌كنند كه صبح فردا با معضلات جديد روبه‌رو نشوند. اصل قضيه اين است كه هر جا مسوولان هستند، افراد غيرمسوول به جاي‌شان تصميم مي‌گيرند و هيچ‌كس به وظايف خود عمل مي‌كند. در اين شرايط هر جا مي‌رويم مي‌بينيم كه يك كميته و كارگروه تشكيل شده كه هر كس كار خود را مي‌كند اما پاسخگو، مسوولي است كه دخالت چنداني در تصميم‌گيري‌ها نداشته است؛ بنابراين استدعا و خواهش ما اين است كه هركس در چارچوب وظايف خود عمل كند و مسوول پاسخگوي تصميمات خود باشد.
شافعي ادامه داد: موضوع گران‌فروشي‌ها، احتكار و... اين روزها داغ شده است. هيچ‌كس مخالف اينكه خلافكار به اشد مجازات برسد، نيست. باتوجه به اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت كنترل قيمت‌ها را برعهده دارد و اگر موضوعات تعزيراتي را كسي برعهده دارد بايد مسوولانه پاسخگو باشد، بايد در مجموعه برنامه‌ريزي در اجرا و عمل حضور داشته باشد. ما مرتب اين بحث را مي‌كنيم كه بايد درجه اعتماد در كشور بالا برود و يكي از راه‌هاي مقابله با مشكلات فعلي، اين است كه اعتماد در كشور بيشتر شود. از طرف ديگر با مسائلي در اجرا روبه‌رو هستيم كه اعتماد حداقلي را هم متزلزل مي‌كند و اين از مشكلات اساسي است. در اجراي عدالت هيچ كس نه حق دارد و نه مي‌گويد كه عدالت نبايد رعايت شود و اينكه خشك و تر با هم مي‌سوزند، مشكلي است كه به‌ويژه امروزه حساسيت بالايي دارد.
رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: با تغيير و تحولات جديد، اگر قرار باشد بنگاه توليدي به وضع سابق خود كار كند، حداقل نيازمند سه برابر سرمايه در گردش نسبت به گذشته است. در استان‌ها حد تعيين شده است كه مي‌توانند تا اين حد تصميم بگيرند. اما در شرايط حال حاضر اين حدي كه قائل شده‌اند، پاسخگو و جوابگوي شرايط فعلي نيست كه همكاري رييس بانك مركزي را مي‌طلبد.
در اين نشست، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز از اصلاح ماليات بر ارزش افزوده تا يكي، دو ماه آينده خبر داد و با بيان اينكه «شفافيت ماليات مانع فرار مالياتي مي‌شود»، گفت كه «از سال گذشته تاكنون به واسطه بررسي وضعيت تراكنش‌هاي بانكي نزديك ۱۶ هزار ميليارد تومان منابع مالياتي حقه دولت از كساني كه تاكنون يك ريال ماليات نداده‌اند، وصول شده است.»
همچنين در اين نشست، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر نياز واحدهاي توليدي به سرمايه، از ارسال نامه‌اي با محوريت اين موضوع و با امضاي سه وزير به رييس‌جمهور خبر داد كه با دستور آنها به شوراي پول و اعتبار ارسال شده است اما به‌دليل اولويت‌بندي موضوعات در شوراي پول و اعتبار، رسيدگي به اين موضوع به تاخير افتاده است. او همچنين خواستار برقراري مجدد تسهيلات ورود كالا به كشور شد.
وزير دادگستري: حال همديگر را نگيريم
به سياق صبحانه‌هاي كاري پارلمان بخش خصوصي و اعضاي دولتي صبح روز گذشته وزير دادگستري به اتاق ايران رفت تا فعالان اقتصادي مشكلات خود را مطرح و خواستار رفع آن شوند. صبحانه‌اي كه در آن تصميمات اشتباه مسوولان و تبعات براي بخش خصوصي و همچنين ممنوع‌الخروجي تجار از سوي بانك‌ها مورد گلايه اعضاي اتاق بازرگاني قرار گرفت و درنهايت وزير دادگستري حل تمام و كمال معضلات اقتصادي را نيازمند برگزاري چنين جلساتي طي هر هفته خواند.
عليرضا آوايي وزير دادگستري صراحتا اعلام كرد كه با تشكيل كميته مشترك، بخش خصوصي بايد مطالبات خود را اولويت‌بندي كند تا موضوعات با اولويت بالا در صدر پيگيري‌هاي كميته مشترك قرار گيرد و در اين گردهمايي‌ها ما بايد به‌دنبال استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي يكديگر باشيم نه اينكه بخواهيم حال همديگر را بگيريم كه در اين صورت نشست‌ها بي‌نتيجه خواهد بود. وي افزود: اگر بررسي دقيق‌تري شود، درصد بالايي از ناهنجاري‌هاي كشورها به سطح رفاه، اشتغال و سطح توسعه اقتصادي آن كشور ارجاع پيدا مي‌كند. مطمئنا اگر حجم عظيم پرونده‌هايي كه در دادگاه‌ها بررسي مي‌شود، مورد بررسي قرار گيرد، درصد بسيار بالايي ريشه اقتصادي دارد؛ بنابراين اين موضوع حكم مي‌كند در اين ارتباط اگر به صورت ريشه‌اي ورود شود، مسائل قضايي مورد بررسي حل‌وفصل خواهد شد؛ لذا درنهايت بايد مسائل اقتصادي كشور حل شود.