وقتي بحث از فساد در مي‌گيرد در همان حالي كه فاكتورهاي عمومي مثل تخطي از قوانين اقتصادي موثرند شرايط و مقتضيات هر جامعه‌اي نيز مهم و تاثيرگذار است.
به طور مثال در كشورهاي در حال توسعه وقتي به مفاسد كشف شده نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه خيلي از متهمان خود را كارآفرين و مايه توسعه و پيشرفت بخشي از جامعه مي‌دانند كه مجبور بوده‌اند به سبب موانع اداري و سياسي، مثلا رشوه پرداخت كنند يا جايي قانون را دور بزنند! اين مساله
در مورد كشورهاي توسعه‌يافته مصاديق كمتري دارد.
مثلا در همين شرايط اخير كشور موانع به وجود آمده انحصاراتي را ايجاد كرده كه هزينه رفع
يا دور زدن آنها مستقيما به فساد بيشتر منجر خواهد شد.
از همين رو بررسي فساد در كشورهاي توسعه‌يافته متفاوت از كشورهاي در حال توسعه است چراكه قضاوت در اين خصوص در سطحي كلان‌تر نه صرفا متهمان را در دو سوي ميز كه كل وضعيت نهادي و ساختاري جامعه را نشانه مي‌رود.
براي درك بهتر مطلب فرض كنيد كه يك سرمايه‌گذار يا پيمانكار كه براي پيشبرد امور خود نيازمند پرداخت‌هاي غيرقانوني است، خود را راضي مي‌كند كه اين نوع پرداخت‌ها نه پرداخت رشوه كه بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري است و از سوي ديگر مديران دولتي نيز خود را توجيه مي‌كنند كه دريافت چنين پول‌ها و امتيازاتي نه اخذ رشوه كه در واقع پاداشي است كه آنها به سبب ايجاد تسهيلات و ارايه راهكارهايي كه براي پيمانكار يا سرمايه‌گذار انجام داده‌اند، دريافت كرده‌اند!
يا اينكه در همين شرايط اخير برخي گمان مي‌كنند كه كار آنها در دور زدن تحريم‌ها يا واردات و صادرات كشور متحمل هزينه‌هايي است كه آنها مستحق دريافت آن هستند چرا؟ چون نهادها كار خود را به درستي انجام نمي‌دهند يا نمي‌توانند كه بدهند، افراد احساس مسووليت ندارند و اخلاق اجتماعي كه مفيد بودن يك شهروند را ترويج و يادآوري مي‌كند رفته‌رفته جاي خود را به اخلاق غريزي كه بر حفظ بقا تكيه مي‌كند، مي‌دهد.
خصوصا وقتي كه احساس وجود و اشاعه فساد در سطح كلان در جامعه تزريق شده باشد، شهروندان عادي نيز با سهولت بيشتري به اخلاق غريزي پناه برده و خود را توجيه مي‌كنند، به اين دليل ساده كه گسترش فساد عموما مسري است.
يك تحقيق و بررسي كه پارلمان ايتاليا درباره فساد مالي مافيا انجام داده نشان مي‌دهد كه اعتقاد به اينكه «ديگران هم مرتكب فساد مالي مي‌شوند» اصلي‌ترين دليل در جهت شيوع فساد مالي بوده است.
اين همان چيزي است كه عموما سعي مي‌شود ديده نشود اما به واقع شيوع آنچه اخلاق غريزي ناميده شد، همين نگرش‌ها و توجيهاتي از اين دست است كه در پس‌زمينه ذهني جامعه مورد قبول قرار گرفته و به گسترش فساد كمك مي‌كنند.
در واقع شايد بتوان سوال را اين‌گونه پرسيد كه چرا يك مسوول در نيجريه نسبت به يك مسوول در ايران و يك مسوول در ايران نسبت به يك مسوول در نروژ بيشتر مستعد فساد است؟ و همين‌طور در وجه اجتماعي، اين سوال كه چرا احتمال اينكه وقتي پليس خودرويي را در نيجريه متوقف مي‌كند بين طرفين رشوه تبادل بشود بيشتر از وقتي است كه اين اتفاق در ايران مي‌افتد و به همين قياس احتمال اينكه وقتي پليس خودرويي را در ايران متوقف مي‌كند بيشتر از وقتي است كه اين اتفاق در نروژ مي‌افتد.
در همه جاي دنيا واردكنندگان به دنبال آنند كه تعرفه گمركي پايين‌تري بپردازند، مردم عادي دوست دارند به طريقي از زير بار جريمه رانندگي‌شان در بروند، بازرگانان و سياستمداران دوست دارند با هم زد و بند كنند، پيمانكاران دوست دارند كارفرماي‌شان را سر كيسه كنند و خلاصه اينكه از دزدان دريايي گرفته تا صاحبان صنايع و كارگران از يك منطق براي ملاحظات اقتصادي بهره مي‌برند، منطقي كه فايده و هزينه امور را در نظر گرفته و براساس آن تصميم‌گيري مي‌كند.
اما سوال اصلي اينجاست كه چه مي‌شود كه يك شهروند نروژي يا سوئدي به خود اجازه تخلف از قوانين كشورش را نمي‌دهد ولي يك شهروند آفريقايي يا خاورميانه‌اي خيلي راحت همه‌چيز را براي رسيدن به مقصودش دور مي‌زند؟
در اوايل دهه 60 ميلادي يك شهروند كره‌جنوبي با مضيقه و فقر روبه‌رو بود، چائوبول‌ها (شامل شركت‌هاي بزرگ كره‌اي از جمله سامسونگ و هيونداي) سعي مي‌كردند با استفاده از رانت‌هاي گوناگون خود را بالا بكشند، نظاميان دست برتر را در معادلات سياسي كره داشتند و مخلص كلام اينكه همه فاكتورهايي كه بسياري كشورهاي ديگر مثل كنيا، نيجريه، بنگلادش و... داشتند و ملغمه‌اي از فقر و فساد را در طول اين ساليان بار خود كردند را كمابيش داشت اما امروز نه تنها
كره‌جنوبي كشور ثروتمندي است كه حساسيت در مورد فساد آن‌قدري افزايش يافته كه رييس‌جمهور كشور را در آستانه اندكي از فساد كه هيچ‌گاه قابل قياس با كشورهاي مذكور نيست، به آني از سرير قدرت پايين مي‌كشد.
طبيعي است كه پاسخ به اين سوالات چيزي فراتر از افراد يا حتي حكومت‌هاست، چيزي كه در بخش اول اين نوشتار به آن اشاره شد، فساد ملغمه‌اي از همه فاكتورهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي است كه بدون توجه به آن نمي‌توان با آن روبه‌رو شد و آن را از بين برد.