صداي مخالف
موسسه نياوران و ليست اميد را نابود كنيد
روزنامه وطن امروز راه‌حل از بين رفتن مشكلات كشور و ريشه حل نشدن مساله گراني ارز و دلار را در «موسسه نياوران» مي‌داند. به اعتقاد اين روزنامه تغيير تيم اقتصادي دولت ضروري است. اما «تيم مورد اشاره البته ابدا به وزير اقتصاد، وزير صنعت، رييس بانك مركزي و ديگر اعضاي اقتصادي كابينه دخلي ندارد!» نويسنده ادامه مي‌دهد: «شايد 2 سال پيش بود كه در جايي نوشتم: «كليدي‌ترين راه اصلاح اقتصاد ايران، نابودي موسسه نياوران است!»
اين روزنامه در ادامه به نطق پروانه سلحشوري هم حمله كرده و مي‌نويسد: «اصلاح‌طلبان حامي و باني همين دولت هر لحظه حاضرند نه فقط ما كه مجموعه قوانين منطق، فلسفه، هندسه، رياضيات و بالاتر شخص «ارسطوطاليس» به عنوان پايه‌گذار علم منطق را هم با استدلال‌هاي سهمگين خود در چندين حركت رونالدينيويي پياپي، شگفت‌زده كنند! مثلا پروانه سلحشوري، نماينده شاخص (!) ليست اميد در مجلس مي‌گويد خلاف نظر ارسطو و ديگران، اگر كسي منطق داشته باشد، مي‌داند كه راه‌حل معضلات اقتصادي، برداشتن نظارت استصوابي شوراي نگهبان، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، رفع حصر، آزادي زندانيان سياسي و چند قلم فرموده ديگر از همين جنس است! كساني كه اين مطالب را به خانم- متاسفانه- نماينده مي‌فرمايند اما نمي‌گويند آخر خوش‌انصاف، زخمي شدن ساق پاي چپ اسب رستم را چه به شكستن كاسه مجنون؟! به نظرم بد نيست تا ما هم از اين همه ديوانه‌بازي، جنون نگرفته‌ايم، من همين حالا يك پيشنهاد ديگر هم براي اصلاح اقتصاد ايران، ارايه دهم: «نابودي ليست اميد در مجلس!»
حمله كيهان به دو نماينده ليست اميد
روزنامه كيهان در چند جاي شماره روز پنجشنبه خود به نطق دو نماينده اصلاح‌طلب مجلس پرداخت و آنها را به نقد كشيد. جعفر بلوري در سرمقاله اين روزنامه معتقد بود آنها قصد دارند همه را مقصر كنند غير از خودشان. از همن رو مي‌نويسد: «سخنراني‌ها، يادداشت‌ها و موضع‌گيري‌هاي برخي جريان‌هاي سياسي نزديك به دولت نشان مي‌دهد، آنها به هيچ‌وجه قصد ندارند مسووليت وضعي كه دولت را گرفتار آن كرده‌اند بر عهده بگيرند، بنابراين تلاش زيادي را آغاز كرده‌اند كه القاكنند «همه» مقصرند. اما در پايان مواضع و يادداشت‌هاي‌شان اين «همه» را رفته‌رفته از خود دور و به سپاه، بسيج، مداح، مساجد، مردم، هيئت‌هاي مذهبي، شوراي نگهبان، نظارت استصوابي و به هر آنچه غير از خود! نزديك مي‌كنند. »
كيهان در ادامه آنها را حتي با اراذل و اوباش قياس كرده مي‌نويسد: «برخي از اين قماش براي فرار از پاسخگويي درست همانند آن اراذل و اوباشي كه براي ترساندن حريف به «خودزني» مي‌پردازند، به خودزني مي‌پردازند. يكي از اينها اخيرا با آسمان و ريسمان بافتن تقصيرها را گردن همين «همه» انداخت و به خودزني پرداخت و اعتراف كرد صلاحيت نمايندگي مجلس را ندارد، چون كساني كه صلاحيت داشتند رد صلاحيت شدند! اين در حالي است كه حضور بي‌صلاحيت‌ها در چنين مراكزي پيش از اينكه محصول نظارت استصوابي باشد، محصول«تكرار» است!»
ستون خبرهاي ويژه كيهان هم به اين موضوع پرداخت و پاسخ نمايندگاني كه به نظارت استصوابي انتقاد مي‌كنند داده و مي‌نويسد: «ادعاي اين وكيل‌الدوله درحالي است كه نمايندگان، متفاوت يا مخالف نظر شوراي نگهبان راي داده‌‌اند. اما در مقابل بايد از امثال اين نمايندگان پرسيد آيا باز گذاشتن دست تيم اقتصادي دولت و آشفته‌سازي بازار و اقتصاد هم به‌خاطر نظارت استصوابي شوراي نگهبان است يا احيانا به‌خاطر كوتاهي شوراي نگهبان در تاييد چنين نماينده‌هاي مسووليت‌ناشناسي كه تبديل به پادو و روابط عمومي مديران جزء مي‌شوند؟»!
8 ميليون متقاضي در صف خريد قتاله پرايد!
روزنامه جوان در تيتر و عكس اصلي روز پنجشنبه خود به مساله هجوم مردم براي ثبت‌نام پرايد وارد شده و از تيتر «واپرايدا» استفاده كرد. اين روزنامه با «قتاله» خواندن پرايد و نمايش تصويري از پرايد له شده در صفحه اول نوشت: «كم‌كم تلاش جدي براي دو نرخي كردن قيمت خودرو و تفاوت قيمت از كارخانه تا بازار صورت گرفت تا همين خودرو‌هايي كه سر نخواستنش دعوا بود و مردم هزار و يك ايراد به آن مي‌گرفتند هم حكم كيميا را پيدا كند و اين سختي رسيدن محصول به دست مصرف‌كننده نهايي باعث شود خودرو‌هايي كه ديگر در هيچ كجاي دنيا توليد و عرضه نمي‌شود، براي ماه‌ها و سال‌هاي آتي از سوي ايران‌خودرو و سايپا به فروش برسد.»
جوان به كمپين نخريدن خودرو هم اشاره كرده و مي‌نويسد: «بايد اميدوار بود كه اين پيش‌فروش از سوي خودرو‌سازان و غائله افزايش قيمت پرايد تا بالاي ۴۳ ميليون تومان با هم پيوند نداشته باشد زيرا ايجاد تبعيض همراه با ايجاد عطش خريد در چنين فضاي اقتصادي‌اي نه تنها عين بي‌انصافي براي مردم است بلكه خاموش كردن آتش با بنزين و دامن زدن به تورم انتظاري است. با جرياني كه طي روز‌هاي گذشته رخ داده، عملا خودرو‌هاي داخلي مانند دهه ۶۰ به كالايي سرمايه‌اي بدل شده و عمده پيش خريداران آن را كساني تشكيل مي‌دهند كه به‌دنبال حفظ دارايي خود يا كسب سود از آن هستند و به قصد فروش، خودرو پيش‌خريد مي‌كنند.»