اگر به زمينه‌هاي بروز مشكلات و بحران‌هاي اقتصادي و تداوم آن توجه كنيم حتما به اين جمع‌بندي مي‌رسيم كه بايد اصلاح ساختار سياسي نسبت به اصلاح ساختار اقتصادي در اولويت قرار گيرد. مطالعه تاريخ كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهاي اروپايي در زمينه توسعه‌يافتگي هم اثباتي بر همين مدعا و مصداقي براي آن است.
پس از انقلاب كبير فرانسه در گام اول جريان متصلب و مديريت ايدئولوژيك كليسايي برداشته شد. سپس با شكل‌گيري نهاد دولت - ملت هر دو طرف پذيرفتند كه بزرگ‌ترين نورافكن بر روند توسعه يك كشور شفاف‌سازي اقدامات دولت است. همچنين يكي از موضوعاتي كه اساس توسعه كشورهاي مدرن بود و پا به پاي اقدامات ديگر صورت گرفت، تصميم به كوچك‌سازي بخش دولتي و بزرگ شدن بخش خصوصي بود.
امروز در دنياي توسعه‌يافته ثابت شده و كشورهاي در حال توسعه‌يافته هم دقيقا همين نكته را رعايت مي‌كنند كه اگر بخواهيم بر مدار توسعه قرار بگيريم بايد دولت و نهادهاي حكومتي را كوچك كنيم و بخش خصوصي را توسعه بخشيم. علت اين تصميم‌گيري هم اين است كه بخش دولتي و حكومتي همواره حياط خلوت‌ها يا
اتاق‌خلوت‌هايي براي خود در نظر مي‌گيرد كه سرك كشيدن به آن نيازمند روابطي خاص است اما بخش خصوصي چنين ويژگي‌اي ندارد.
بعد از كوچك‌سازي دولت و دستگاه‌هاي حكومتي شفاف‌سازي رفتارها و حركت‌ها گام دومي است كه بايد برداشته شود. لازمه اين شفاف‌سازي گردش آزاد اطلاعات است. بنابراين اگر هر كشوري بخواهد به توسعه متوازن و پايدار دست يابد هيچ راهي وجود ندارد جز اينكه ديده‌بان‌ها و چارچوب‌هاي نظارتي از سوي جامعه مدني نه الزاما از سوي دولت‌ها و حكومت‌ها تعبيه كند.
وقتي بر نظارت جامعه مدني اصرار داريم و معتقديم كه بايد نظارت جامعه مدني تقويت شود به اين علت است كه در كشورهاي توسعه‌يافته افراد حاضر در كانون‌هاي تصميم‌گيري بر اساس راي مردم انتخاب مي‌شوند بنايراين ناظر نهايي مردم هستند. لازمه همه اين اتفاقات اين است كه حاكميت و دولت مشاركت سياسي و مدني مردم را بپذيرد.
اين كه اصلاح‌طلبان بر تقدم اصلاحات سياسي بر اصلاحات اقتصادي تاكيد دارند اين است كه اساسا در حكومت‌ها اگر حوزه سياسي سامان گيرد و به آزادي بيان و جريان و گردش آزاد اطلاعات، اهميت‌بخشي به رسانه‌ها و خبر و امنيت خبرنگار و صاحب رسانه منجر شود به راحتي مي‌توان گردش اقتصادي را تعقيب كرد و بر سيستم اقتصادي حكومت نظارت داشت. وقتي اين وسايل آماده نباشد بزهكاري‌هاي حكومتي در سايه نبود نظارت و عدم گشادگي حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي صورت مي‌گيرد. به اين جهت اصلاح‌طلبان امر سياسي را مقدم بر امر اقتصادي مي‌دانند.
با بررسي روند توسعه از اين منظر همچنان برخي مخالف اين ديدگاه هستند و به اين مواضع انتقاد دارند. در پاسخ به اين منتقدان بايد گفت اگر امروز همه ما از فساد و ناكارآمدي اقتصادي سخن مي‌گوييم بايد بپذيريم علت ناكارآمدي و نارسايي اقتصادي نبود نظارت و كنترل است. بهترين كنترل و ناظر هم در تاريخ تمدن بشري اثبات شده كه دستگاه‌هاي نظارت مردمي و عمومي هستند. چون نظارتي بدون غرض و جهت‌گيري دارند. اگر در عرصه عمومي عزمي براي از بين بردن فساد داشته باشيم بايد به سراغ اصلاح ساختار برويم تا فسادزدايي اتفاق افتد. همه چشم‌هاي ديده‌بان و رسانه‌ها بتوانند به همه عرصه‌ها حتي عرصه‌هايي كه بالقوه به لحاظ اقتصادي و سياسي پرخطر هستند، سرك بكشند.
براي نمونه مي‌توان از اقدام يكي از نمايندگان مجلس در مورد سپرده‌هاي قوه قضاييه ياد كرد. واكنش تشكيلات قضايي يا برخورد قهرآميز بود يا نهايتا متوسل شدن به اينكه استفاده از سپرده‌هاي قضايي توسط مردم از سوي رييس دستگاه قضا با حكم رهبري صورت گرفته است. قطعا مردم و رهبري مايل هستند بدانند كه سود سپرده قضايي مردم به چه هزينه‌هايي رسيده است.
همان‌طور كه رييس سازمان امور اداري و استخدامي گفته كه قرار است مردم از چند وقت ديگر مي‌توانند در سامانه‌‌اي به حقوق مديران دولتي دسترسي داشته باشند يعني اين مسير در بخش‌هايي از حاكميت به صورت شفاف در حال طي شدن است. بنابراين مي‌توان اين‌گونه موضوعات را هم از دستگاه قضا پيگيري كرد.
يكي از بزرگ‌ترين شاهكارهاي دولت اصلاحات در اين حوزه سود حاصل از سپرده حج بود كه پيش از آغاز به كار دولت اصلاحات سود سپرده حج در اختيار دستگاه اجرايي كشور و مشخصا دستگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گرفت و از سوي اين نهاد مادر بين نهادهاي فرهنگي توزيع مي‌شد. براي مثال اين بودجه صرف مبارزه با تهاجم فرهنگي مي‌شد كه در اين سال‌ها ديده‌ايم حاصلي نداشته است. خاتمي تلاش كرد تا نهايتا سود سپرده را به حساب بستانكار متقاضيان حج واريز كردند.
امروز هم به نظر مي‌رسد سود حاصل از سپرده‌هاي قضايي كه از طرف مردم به امانت در اختيار قوه قضاييه قرار داده مي‌شود بايد به ذي‌نفعان و صاحبان پول تعلق بگيرد.
همه اين موضوعات مطروحه اراده اقتصادي نمي‌خواهد بلكه اراده‌اي سياسي مي‌طلبد. حل همه بزهكاري‌ها و ناكارآمدي‌هاي اقتصادي و فسادها اراده‌اي سياسي لازم دارد. همان‌طور كه در تدوين و تهيه و تصويب برجام اراده‌اي سياسي باعث اين رخداد شد، براي مبارزه با فساد و تغيير شرايط اقتصادي هم به اراده‌اي سياسي نياز داريم.