قاچاق نصف شد

وجيهه زماني‌ها

اوايل دولت يازدهم و در مراسم توديع و معارفه رييس وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بود كه رحماني‌فضلي وزير كشور اعلام كرد: « مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد بتوانند در يك برنامه 5ساله پرونده قاچاق كالا را ببندند. فلسفه وجود ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبارزه است و اينكه ستاد فعال باشد و قاچاق همچنان به توليد لطمه بزند، نفي فلسفه وجودي ستاد است .» اولتيماتومي كه به رييس جديد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان مي‌داد بايد براي مبارزه با اين روال برنامه جامعي تدوين كنند. هر چند كه هنوز قاچاق كالا در كشور به صفر نرسيده است اما آمارها حكايت از كاهش قابل توجه قاچاق كالا به كشور دارد .

ناگفته پيداست كه دلايل مختلفي در پديد آمدن قاچاق تأثيرگذار است كه ازجمله آن گسترده بودن مرزها، بالابودن تعرفه‌ها و از همه مهم‌تر فساد و نبود شفافيت است. مساله‌اي كه در طي پنج سال گذشته موردتوجه خاص‌تر قرار گرفت و با بازنگري در تعرفه‌ها و افزايش شفافيت شرايط كاهش حجم قاچاق در كشور را سبب شد . فرآيندي كه به نظر مي‌رسد با ايجاد پنجره‌هاي تجاري گمرك، اجراي طرح رجيستري گوشي‌هاي موبايل موجب شد تا طبق آمارهاي موجود حجم قاچاق در كشور را از 25ميليارد دلار سال 92 به 12.5 ميليارد دلار در سال 95 برساند.

اين روال اگر چه نشان‌دهنده عزم جدي براي كاهش قاچاق است اما همچنان توليد با تركش‌هاي ناشي از قاچاق ضربه‌پذير است .

موضوعي كه مهدي تقوي، يكي از كارشناسان اقتصادي مورد توجه قرار مي‌دهد و با اشاره به آثار مخرب قاچاق در كشور مي‌گويد: توليد در كشور با مشكلات زيادي همراه است و در اين شرايط افزايش قاچاق ضربه نهايي را بر پيكره توليد مي‌زند. اقدامات موثر دولت در پنج سال گذشته ماحصل شفافيت در گمرك بوده است.

وي با بيان اينكه قاچاق سوخت پيش‌ازاين در دولت نهم و دهم بالا بود ادامه مي‌دهد: خوشبختانه اين روند در دولت آقاي روحاني اصلاح شد و شاهد كاهش حجم قاچاق بوده‌ايم.

البته كارشناسان معتقدند اگرچه كارنامه دولت در مبارزه با قاچاق كارنامه نسبتا قابل قبولي بوده است اما اين مساله براي موفقيت بيشتر نيازمند اجماع همه دستگاه‌هاي متولي است. در حال حاضر حدود 22 دستگاه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا مشغول به فعاليت هستند و با توجه به اينكه اين ستاد فراقوه‌اي است مبارزه با قاچاق نيازمند انگيزه قوي و انسجام همه‌جانبه است؛ روالي كه موجب شده تا دولت براي مبارزه با قاچاق 600 ميليارد تومان صرف تشكيل سامانه‌هاي مبارزه با قاچاق كند.

آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه حجم قاچاق به‌صورت واردات از 25 ميليارد دلار در سال 1392 به 12.5 ميليارد دلار در سال 1395 رسيده است و اين روند هرساله با كاهش روبه‌رو بوده است به صورتي كه از 12 به 17، 15 و 12 رسيد. همچنين رشد ۷۴۰ درصدي كشفيات مواد‌مخدر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ و رشد ۵۷۰ درصدي كشفيات اين مواد در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ در گمركات رسمي كشور، رشد ۲۲درصدي واردات كالاهاي سرمايه‌اي ازلحاظ ارزش در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲، كاهش ۶/۶ ميليارد دلاري قاچاق سوخت، ازجمله دستاوردهاي دولت درزمينه جلوگيري از ورود كالاهاي مصرفي و قاچاق بوده است. شرايطي كه باعث ارتقاي ۴‌پله‌اي رتبه كشور در شاخص تجارت فرامرزي مطابق گزارش بانك جهاني ۲۰۱۸ شده است.

در همين حال از آنجا كه دولت عزم خود را براي كاهش هر چه بيشتر ميزان قاچاق جزم كرده طراحي و اجراي سامانه جامع تجارت، طراحي و اجراي سامانه رديابي، رهگيري و كنترل اصالت سازمان غذا و دارو، طراحي و اجراي سامانه جامع حمل‌ونقل، طراحي و اجراي سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا، پياده‌سازي سامانه جامع ارزي، طرح ثبت گوشي تلفن همراه و تجهيزات داراي سيم‌كارت (طرح رجيستري) از ديگر برنامه‌هاي دولتي براي كاهش اين حجم است.

گزارش‌ها نشان مي‌دهد اجراي موفق رجيستري باعث شد تا بازار ۲ ميليارد دلاري قاچاق تلفن همراه از بين برود كه اين مساله به معناي افزايش درآمدزايي بيشتر براي دولت محسوب مي‌شود. ضمن اينكه پيش‌از اين ورود گوشي‌هاي همراه بي‌نام‌ونشان بسياري از مشتريان را با چالش‌هاي زيادي همراه كرده بود و هم‌اكنون اين بازار ازلحاظ ورود گوشي‌هاي بي‌نام‌ونشان ساماندهي شده است.