آسيب‌هاي حاضر در روند آموزش و پرورش از كجا نشأت مي‌گيرند؟
آريا نوري
آموزش و پرورش در كشور ايران طي چند دهه اخير تغييرات اساسي به‌دنبال داشته است و شايد به جرات بتوان گفت در نگاه اكثر قريب به اتفاق معلمان نسبت به اين تغييرات، نگاه مثبتي نبوده و معايب آن را بسيار بيشتر از مزاياي سيستم آموزشي قديم و جايگاه اجتماعي گذشته مي‌دانند. اين تغييرات در دو دهه اخير به روش آزمون و خطا فاجعه آموزشي و تربيتي جبران‌ناپذيري ايجاد كرده كه در ادامه به برخي از اين مشكلات سازمان آموزش و پرورش مي‌پردازيم.
1- مشكلات حوزه آموزشي: نحوه و سرعت تغييرات سيستم‌هاي آموزشي منجر بدان شد تا كيفيت آموزشي نسل جديد با افت قابل‌توجهي روبهرو شود. اجرايي كردن سيستم ارزشيابي توصيفي بدون درنظر گرفتن ديگر پارامترها كه در كشورهاي مجري اين طرح اجرا مي‌كنند موجب شد تا سنجش دقيقي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان صورت نپذيرد. اين درحالي است كه در كشورهاي مجري اين سيستم آموزشي براي كاهش فشار رواني به دانش‌آموز دبستاني، كتاب‌ها، نحوه آموزش و كلاس‌داري خاصي تعريف كرده كه در ايران به‌طور كامل اجرايي نشده است و اين روند منتج به كاهش و افت شديد كيفيت سطح سواد آموزشي شده است كه اين چراغ قرمزي است كه نياز به توجهي جدي دارد.
تلاش براي كاهش آمار بي‌سوادي و قبولي در سطح كشور و توجه صرفا كمي و آماري، ضربه‌اي مهلك و جبران‌ناپذير به كيفيت آموزش در تمامي سطوح زده است.
2- ارزشيابي مدرسان و آموزگاران: متاسفانه در ارزشيابي پايان سال نيروهاي آموزشي منوط به پارامتر‌هايي شده است كه صرفا نگاهي آماري به‌دنبال دارد و يكي از پارامترهاي مهم در سنجش نيروهاي آموزشي منوط به تعداد قبولي‌هاست كه متاسفانه به‌دليل نداشتن امنيت شغلي كافي براي نيروهاي آموزشي قراردادي و پيماني يا براي كسب بيشترين امتياز ارزشيابي سالانه و رضايت مديريت آموزشگاه منجر بدان شده است تا به هر نحوي از نظر كمي تعداد قبولي‌ها رو به افزايش شود و بدين سبب خيل بسيار بزرگي از دانش‌آموزان به مقاطع بالا مي‌روند درحالي كه نياز به تجديد دوره دارند و اين خود باري براي معلم سال بعد خواهد داشت كه معلم سال آينده نيز به‌دليل نگاه كمي به آموزش منجر به قبول كردن دانش‌آموز به هر نحوي خواهد داشت كه خروجي اين قضيه فارغ‌التحصيلي دانش‌آموزاني با سطح سواد علمي پايين خواهد بود.
3- مسائل انضباطي: با ورود تكنولوژي به زندگي افراد و امكاناتي كه به‌دنبال خود به همراه مي‌آورد جنبه‌هاي مثبت و منفي به يك ميزان خانواده‌ها و افراد را به خود متاثر كرده است. بدين سبب مسائل انضباطي امروز دانش‌آموزان بسيار متفاوت‌تر نسبت به 10 سال گذشته است ولي متاسفانه تدابيري در اين خصوص انديشيده نشد و قوانين سال 78 مجلس درخصوص برخورد با تخلفات انضباطي دانش‌آموزان پر از مشكلات خاص خود است كه نياز به بازنگري جدي در اين حوزه دارد و به‌دليل عدم توجه به بازنگري در چند سال اخير موارد بسيار زيادي از برخورد‌هاي توهين‌آميز دانش‌آموزان به معلمان رخ مي‌دهد كه به‌دليل حفظ حرمت‌ها به هيچ عنوان ابعاد خبري پيدا نمي‌كند ضمن آنكه قوانيني كه در سال 78 تصويب شده است توان پاسخگويي و راهكاري مناسب نسبت به مسائل و مشكلات اخلاقي و انضباطي امروز دانش‌آموزان است.
4- خلأ نظام صنفي معلمان: در دولت اصلاحات توجه به فعال‌سازي احزاب و نهاد‌هاي مدني منجر به تاسيس كانون‌هاي صنفي معلمان شد كه در
8 سال دولت احمدي‌نژاد با برخورد‌هاي تند با كانون‌هاي صنفي منجر به تعطيل شدن اين نهاد مدني شد و تاكنون و در دولت تدبير و اميد
هر چند مجوز برگزاري انتخابات در چند استان دادند ولي مجوز فعاليتي صادر نشد و اين مساله متاسفانه معضلي ديگر و جدي در حوزه فعاليت‌هاي مدني معلمان است كه با صدور مجوز فعاليت و تعيين چارچوبي تعريف شده و قانوني، ضمن اجازه فعاليت به معلمان فعال در اين حوزه و كم كردن هزينه‌ها كار‌هاي صنفي و اجتماعي در حوزه فرهنگيان منجر به قانونمند كردن اين جريان اجتماعي مي‌شود ضمن آنكه اجازه فعاليت دادن در يك چارچوب قانوني جلوي سوءاستفاده رسانه‌هاي معاند نظام و بهره‌برداري‌هاي سياسي نيز گرفته خواهد شد.
5- تنزل جايگاه اجتماعي معلمان: نگاه به جايگاه اجتماعي معلمان از ابتداي انقلاب تاكنون با كاهشي جدي روبهرو شده است كه سر‌منشا آن را مي‌توان از نداشتن رفاه نسبي اين قشر دانست. سطح حقوق حداقلي و نداشتن هيچ‌گونه امتيازات و پاداش‌هاي به‌مثابه ديگر سازمان‌ها و ادارات نتيجه‌اي جز سقوط در پله‌هاي اجتماعي براي معلمان نداشته و اين عدم رضايت ناگزير اين بخش از جامعه را به مشاغل پاره‌وقت سوق داده كه گاه برخي از اين مشاغل پاره‌وقت مسبب كاستن جايگاه معلم در نگاه اجتماع خواهد شد و معلمي كه بايد الگوي موفقي براي دانش‌آموز خود باشد در نگاه دانش‌آموز فردي ضعيف و ترحم‌انگيز شكل مي‌گيرد و معلم را الگويي موفق و كاريزماتيك مناسبي براي خود نخواهد ديد و به‌دنبال الگويي در جامعه، سينما و فضاي مجازي خواهد گشت.
6- مدارس و نبود سرانه كافي: آنچه در ابتداي هر سال تحصيلي و در رسانه ملي توسط وزارت آموزش و پرورش تاكيد مي‌شود، نگرفتن هيچ‌گونه وجه و شهريه در مدارس دولتي است كه در عمل هر چند بخشنامه‌هاي زيادي در اين خصوص صادر و تاكيد مي‌شود ولي متاسفانه شهريه در مدارس دولتي روالي جاري شده است چراكه سرانه هيچ مدرسه‌اي هزينه صرفا آب، برق، گاز و تلفن يك سال تحصيلي آموزشگاه‌ها را تامين نمي‌كند چه برسد كه هزينه‌هاي يوميه و جاري مدارس را مرتفع كند و اين نياز به توجه دولت در بودجه‌بندي سالانه و همكاري نمايندگان مجلس را مي‌طلبد.
فعال سياسي اصلاح‌طلب