بازار ثانويه كافي نيست
حسين هاشمي
روز گذشته بانك مركزي بخشنامه‌اي براي تسريع بازگشت ارز صادركنندگان به چرخه اقتصادي كشور ابلاغ كرد. در اين مورد توضيحاتي ضروري به نظر مي‌رسد.
بعد از جهش‌هاي بلند نرخ ارز، اولين اقدام بانك مركزي براي ثبات‌بخشي نسبي به بازار متلاطم ارزي، تعريف بازار ثانويه بود. با اين اقدام سه نرخ ارز در كشور به وجود آمد؛ نرخ ارز براي كالاهاي اساسي، نرخ ارز در سامانه نيما و نرخ ارز آزاد. نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد، اختلاف چند هزار توماني بين نرخ‌هاي ارز مورد اشاره است. تا زماني كه نرخ ارز در بازاري بالاتر باشد، بخشنامه و دستورالعمل‌ها به‌عنوان اهرم فشاري براي عرضه ارز بر صادركنندگان مثمرثمر نخواهد بود. البته در اين بخشنامه اهرم‌هاي تنبيهي براي عدم يا تاخير بيش از سه ماه در عرضه ارز توسط صادركنندگان نيز در نظر گرفته شده (مانند اعمال محدوديت در تسهيلات بانكي و اعطاي مشوق‌هاي صادراتي) اما به نظر مي‌رسد كه اصلاحات اساسي‌تري نيز مورد نياز است. تا قبل از بخشنامه، هر عرضه‌كننده ارزي، مجاز به فروش 80 درصد ارز خود در بازار نيما و 20 درصد در بازار آزاد بود. اما به واقع ابزارهاي تنبيهي كه در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تعبيه مي‌شود، تا چه حد مي‌توانند از تقلب‌ها و سرپيچي‌كردن‌ها جلو‌گيري كنند؟ براي پاسخ بايد به اين نكته توجه كرد تا زماني كه اختلاف چند هزار توماني بر بازارها و سود حاصل از عرضه ارز در بازار آزاد بيشتر باشد، صادركنندگان تمايلات خود را بر‌مبناي بازار آزاد شكل مي‌دهند و به‌هر ترتيبي سعي در عرضه ارز در بازار آزاد به بالاترين قيمت دارند. در شرايطي كه بازار ارز التهاب دروني دارد و نوسان قيمتي ادامه دارد، اجبار به عرضه ارز در بازار ثانويه قدري سخت و نظارت‌ها هم كمي پيچيده‌تر خواهد شد. صادر‌كننده‌اي كه مي‌داند اختلاف چند هزار توماني در بازارهاي ارزي وجود دارد اقدام به سند‌سازي و كوچك‌نمايي در صادرات مي‌كند تا بتواند قدري از درآمد ارزي خود را در بازار آزاد و به بالاترين قيمت بفروشد. در مقابل وارد‌كننده نيز اقدام به اضافه‌نمايي مي‌كند تا مشمول ارز تخصيصي بيشتري شود. نمونه ديگري كه مشاهده شده، فروش ارز در بازار ثانويه به افراد خاص و تسويه به قيمت روز است. تاثير مثبت كوتاه‌مدت بخشنامه‌هاي ابلاغي غيرقابل‌انكار است ولي پس از مدتي بازار ارز به روال قبلي خود باز مي‌گردد.
هر‌چقدر دولت به كنترل و نظارت بيشتر در بازار ارز اقدام و بانك مركزي نيز سياست‌هاي اداري و بخشنامه‌هاي بيشتري را ابلاغ كند، بازار ارز روي ثبات نمي‌بيند مگر تا زماني كه ارز تك‌نرخي شود و بازار، تعيين‌كننده نرخ آن باشد. سال‌هاست كه بازار ارز و نوسانات آن با تاثيري كه بر پيكره اقتصادي مي‌گذارد دست به گريبان ما بوده و هست. به نظر مي‌رسد تنها راهي كه بتواند قدري از سوداگري اين بازار كم كند، تك نرخي شدن است. البته اين اقدام بايد در بلندمدت صورت پذيرد چرا كه توان اقتصاد كشور در كوتاه‌مدت پاسخگوي تك‌نرخي شدن، آن هم به‌وسيله بازار نيست.