موانع مطالعات محيط زيستي
زهرا انوشه
چند سالي هست كه حساسيت فعالان محيط‌زيستي كشور نسبت به انواع پروژه‌هاي صنعتي اين پرسش را به ذهن متبادر مي‌كند كه مگر اين پروژه‌ها در مطالعات اوليه مورد ارزيابي تفصيلي اثرات محيط‌زيستي قرار نمي‌گيرند و اخذ مجوز اجراي پروژه‌ها منوط به رد شدن از اين فيلتر نيست؟ البته كه انبوه ضربات غالبا جبران‌ناپذيري كه امروز محيط‌زيست ما و به خصوص منابع آب از بخشِ صنعت متحمل مي‌شود حاكي از آن است كه ارزيابي و نظارت محيط‌زيستي چقدر جدي نيست! و چقدر حفره در اين بازه از مراحل اجراي يك پروژه بايد وجود داشته باشد كه موجب مي‌شود تا به آساني و بلاترديد از قانون عبور كنند. اين حفره‌ها از كجا به وجود مي‌آيند و خاصيت‌شان چيست؟
ضعف و تضعيف دستگاه محيط‌زيستي
اولين چالش پيش روي ارزيابي اثرات پروژه‌ها ضعيف بودن و تضعيف روزافزون دستگاه‌هاي ناظر محيط‌زيستي كشور است. بسياري از پروژه‌هاي مخرب محيط‌زيست بدون رعايت كمترين ملاحظات محيط‌زيستي، تحت فشارهاي سياسي و اقتصادي و البته فقدان تريبون و رسانه رسمي و مستقلي كه بتواند نقش تعديل‌كننده تبليغات رسانه‌هاي جريان‌ساز كشور را ايفا كند، بدون ملاحظه كارآمدي اقتصادي اجرا شده‌اند. درحالي كه تحقق انتفاع از توسعه همراه با استانداردهاي اجرايي محيط‌زيست، موضوعي زمانبر و دوربازده است كه هميشه قرباني ضيق وقت در كشاكش رقابت‌هاي جناحي مي‌شود و اضطرار افتتاح و به نام زدن پروژه‌هاي متعدد در بازه‌هاي چهارساله مانع از مطالعه كافي، پرسشگري و حتي اراده لازم براي مطالعات دقيق و سختگيرانه قبل از اجرا مي‌شود.
از ديگر سو، گهگاه رويكرد سوال‌برانگيز گزينش غيرتخصصي نيروي انساني براي سازمان محيط‌زيست در سطوح مديران و كارشناسان در مسووليت‌هاي نسبتا حساس را شاهديم. مثلا اگر مديران پس از انقلاب سازمان محيط‌زيست را در نظر بگيريم، به جز سه نفر كه تحصيلات نسبتا نزديكي داشته‌اند، مابقي با تحصيلات بسيار نامربوط (مكانيك سيالات، رياضي، جراحي عمومي، ايمني‌شناسي) و اغلب تنها بر پايه سابقه فعّاليت‌هاي سياسي برگزيده شده‌اند. يا در سطح كارشناسان، جنجالي‌ترين رويداد اخير را كه حواشي بسياري ايجاد كرد...
موضوع شرايط انتخاب مشاغل سازمان محيط زيست در آزمون استخدامي سال 97 بود كه در اغلب عناوين شغلي، مدارك تحصيلي مورد نياز، غيرتخصصي اعلام شده و توضيح رييس سازمان محيط زيست در اين مورد نه‌تنها قانع‌كننده نبود كه پرسش‌ها و نقدهاي بنيادي‌تري را به وجود آورد؛ نخست اينكه مثلا اگر گرايش و تخصصي به نام «ارزيابي و آمايش سرزمين» در دانشگاه‌هاي ما فاقد دروس لازم و كاربردي براي ارزيابي كارآمد اثرات محيط‌زيستي هستند، آيا وجودِ چنين رشته‌اي و جذب دانشجو در آن، دريافت مبالغ سنگين شهريه و تحميل مخارج تحصيلي به خيل عظيمي از پذيرفته‌شدگان اين رشته ظلم آشكار به اقتصاد خانواده‌ها و آينده يك نسل نيست؟
و ثانيا آيا به خدمت گرفتن بخشي از نيروي كار فارغ‌التحصيل اين رشته تا پيش از اين با فرض خالي بودن‌شان از محتواي علمي لازم در مهم‌ترين جايگاه فعاليت‌هاي توسعه‌اي كشوري كه با آرمان استقلال، نياز مبرم به حراست از منابع طبيعي خود دارد، خيانت يا دست‌كم اهمال به شمار نمي‌آيد؟ سومين و اساسي‌ترين سوال اينكه اگر مسوولان واقعا حالا به فكر اصلاح يك روند اشتباه افتاده‌اند و چنان‌چه به طور مثال يك كارشناس ارزيابي در سازمان محيط زيست بايد مهندس شيمي باشد و شيمي بداند، چرا در آزمون از او دروس تخصصي همان رشته ارزيابي و آمايشي پرسيده مي‌شود كه محتوايش زير سوال است؟ و چرا وقتي براي عنوان شغلي كارشناسِ زيستگاه آبي، فارغ‌التحصيلِ رشته ارزيابي خواسته مي‌شود كه طبق توضيح دكتر كلانتري لابد شاغل اين رشته بايد درس‌هاي آن رشته را بداند، مواد آزمون دروسِ تخصصي بيولوژي دريا و شيلات است؟
اين همه پيچيدگي و مغلطه جز اينكه فرضيه قرباني بودنِ سازمانِ محيط‌زيست و صحه گذاشتن بر اين موضوع كه اساسا تعمدي بالادستي براي تضعيف نقش نظارتي و بازدارنده سازمانِ محيط‌زيست بر فعاليت‌هاي توسعه‌اي غيرپايدار و زودبازده كشور وجود دارد، نيست.