گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF، نامي كه اين روزها له و عليه‌هاي بسياري را پيرامون خود جمع كرده است. برخي در داخل براي تطبيق استانداردهاي داخلي با استاندارهاي مالي و بانكي اين نهاد بين‌الدولي تلاش مي‌كنند و برخي درست در آن سوي ميدان هرآنچه در چنته دارند براي جلوگيري از اين تطبيق و همسان‌سازي به كار گرفته‌اند. منتقدان حاميان را متهم به خيانت به كشور و چوب حراج زدن به اطلاعات محرمانه مالي و تحت‌الشعاع قرار دادن ارتباط‌هاي سياسي ايران با برخي گروه‌ها مانند حزب‌الله لبنان يا در شكل كلان‌تر جريان مقاومت در منطقه مي‌كنند و حاميان نيز منتقدان را به دميدن در آتشي كه از شعاع شعله‌هاي آن خبر ندارند، متهم كرده‌اند. اما سوال اساسي اينجاست كه گروه ويژه اقدام مالي چيست؟ ضرورت‌هاي تطبيق استاندارهاي مالي و پولي داخلي ايران با استانداردهاي اين گروه كجاست؟ اگر ايران همچنان از اين تطبيق و همسان‌سازي استانداردها سرباز بزند با چه تبعاتي روبه رو خواهد شد؟
گامي براي تامين سلامت نظام مالي
گروه ويژه اقدام مالي نهادي نه چندان قديمي است كه در سال 1989 (1368 شمسي) تاسيس شد و بنابر اطلاعاتي كه روي وب‌سايت گروه قرار دارد تاكنون 35 كشور به انضمام دو نهاد منطقه‌اي (شوراي همكاري خليج فارس و كميسيون اروپا) به عضويت آن درآمده‌اند. از سوي ديگر از مجموع 198 كشور يا سرزمين حقوقي تعريف شده در عرصه بين‌المللي، همه يا در گروه اصلي كه شامل 35 دولت و دو سازمان منطقه‌اي است عضويت دارند يا در ذيل 9 زيرگروه منطقه‌اي هستند. اندونزي، اسراييل و عربستان سعودي نيز در حال حاضر اعضاي ناظر به حساب مي‌آيند. به زبان ساده‌تر مي‌توان گفت كه 35 كشور عضو، توصيه‌هاي لازم و مدنظر گروه ويژه اقدام مالي را وضع و به‌روزرساني مي‌كنند. اين 35 عضو درباره اينكه سطح همكاري ساير كشورها تا چه اندازه است و كدام كشورها بايد در ليست سياه، خاكستري يا سفيد قرار بگيرند، تصميم‌گيري مي‌كنند. ساير دولت‌ها در سطح بين‌المللي پذيرفته‌اند كه استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي را رعايت كنند و همچنين عضو شبكه‌اي از گروه‌هاي منطقه‌اي و وابسته به گروه اصلي ويژه اقدام مالي شوند. اين گروه‌هاي منطقه‌اي در سايت اصلي FATF با عنوان Associate members نام برده شده‌اند كه براي خاورميانه گروه منطقه‌اي( Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF در نظر گرفته شده است.نخسيتن نكته قابل بسط در آغاز بحث اين است كه اصولا طرح اين پرسش در داخل كشور مبني بر اينكه آيا ايران بايد با FATF همكاري كند يا خير، از پايه و اساس نادرست بوده چراكه درست مانند اين سوال ساده و ابتدايي است كه آيا ما در داخل كشور به سيستم گردش مالي يا بانك احتياج داريم يا خير؟ به زبان ساده مي‌توان گفت كه در گروه ويژه اقدام مالي مجموعه‌اي از كشورها دور هم جمع شده و استانداردهايي را براي اجرا شدن وضع كرده‌اند. براين اساس بسته‌اي از استانداردهاي مالي و بانكي توسط نمايندگان دولت‌ها تدوين مي‌شود . نكته‌اي كه در داخل ايران درباره همين ابتداي بحث ناديده گرفته مي‌شود اين است كه گروه ويژه اقدام مالي الزاما چند و چون رعايت اين استانداردها را به كشورها ديكته نمي‌كند بلكه از كشورها مي‌خواهد كه در قوانين داخلي خود و به هر شكلي كه به مصلحت مي‌دانند، اين استانداردها را رعايت كنند.گروه ويژه اقدام مالي دو سوال اساسي را در همان ابتداي كار با كشور هدف مطرح مي‌كند: آيا در كشور شما چيزي به عنوان جرم پولشويي تعريف شده و در صورت پاسخ مثبت مجازات ناقضان اين جرم چيست؟ اگر پاسخ كشور هدف به اين سوال منفي باشد نخستين درخواست گروه ويژه اقدام مالي اين است كه كشور هدف در داخل نظام حقوقي خود، 1- قوانين و مقررات مقابله با پولشويي و 2- تامين مالي تروريسم را به تصويب برساند. درحالي كه در افكار عمومي براي ساده كردن بحث از عبارت الحاق يا پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي صحبت مي‌شود اما كارشناسان و اهل فن اعتقاد دارند كه اين عنوان چندان دقيق نيست و آنچه كه كشور هدف به درخواست گروه ويژه اقدام مالي انجام مي‌دهد انطباق استانداردهاي داخلي با استانداردهاي تعريف شده توسط گروه ويژه است. شعار اصلي گروه ويژه اقدام مالي مقابله با جرايمي است كه سلامت نظام مالي را تهديد مي‌كنند و در اين مسير ارتقاي استانداردهاي داخلي كشورها اصلي‌ترين هدف گروه ويژه اقدام مالي است.
مقابله با ورود تطهير شده منابع حاصل از قاچاق
يكي از سوال‌هاي رايج در داخل ايران اين است كه اصولا چرا ما بايد استانداردهاي داخلي خود را با استانداردها و نظام‌هاي نظارتي گروه ويژه اقدام مالي تطبيق بدهيم؟ در سطح بين‌المللي در مسير جابه‌جايي‌هاي مالي، باندهاي بين‌المللي خلافكاري وجود دارند كه تنها مسووليت تعريف شده براي آنها جابه‌جايي‌هاي نامشروع و غيرقانوني پول در سطح وسيع بين‌المللي است. اصطلاح بهشت‌هاي امن كه در متون مالي بين‌المللي به كرات به آن برخورد مي‌شود در حقيقت مكان‌هايي براي همين منابع مالي نامشروع هستند. گردش مالي ناشي از تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان يا قاچاق سلاح و كالا از جمله اين موارد هستند. درآمد ناشي از هركدام از اين تجارت‌ها در حالي مي‌تواند وارد سيستم مالي داخلي يك كشور شود كه به نوعي تطهير شود . مقابله با اين جرايم نيز تنها در صورتي ممكن است كه علاوه بر نظارت‌هاي صرفا ملي، كنترل‌هاي بين‌المللي با استناد به استانداردهاي يكنواخت در جريان باشد. استانداردهاي گروه اقدام مالي موارد زير را دربرمي‌گيرد: 1- شناسايي ريسك‌ها و در نظر گرفتن سياست‌هايي براي همكاري داخلي. 2- تعقيب قضايي پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير جرايمي كه سلامت نظام مالي را تهديد مي‌كنند. 3- اتخاذ اقدامات پيشگيرانه براي بخش مالي اقتصاد و ساير بخش‌هاي مشخص شده در استانداردها (بنگاه‌هاي اقتصادي، مشاغل غير مالي و غيره) 4- اعطاي اختيارات و مسووليت‌هاي لازم به مقامات ذي‌صلاح (مقامات قضايي، اجرايي و نظارتي) و ساير اقدامات نهادي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم.
پرهيز كشورها از درج در ليست سياه و خاكستري
گروه ويژه اقدام مالي براي هر كشور يك چك ليست چند موردي از استانداردهاي مدنظر خود تعيين كرده كه همه كشورها بايد به اين موارد تعيين شده رسيدگي كنند. عدم توجه به اين استانداردها كه جزييات اجرايي شدن آنها در اختيار همه كشورها قرار گرفته است به معني بي‌اعتباري سيستم مالي كشور در تعامل‌هاي بانكي بين‌المللي است. در حال حاضر با توجه به اينكه اكثريت قريب به اتفاق بانك‌ها در سطح بين‌المللي، استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي را سرلوحه قرار داده‌اند اگر كشوري دست به اقدام مشابه نزده باشد، از همكاري با آن سرباز مي‌زنند. كليه بانك‌ها، موسسات مالي، شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در سراسر جهان موظف هستند كه استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را اجرا كنند. اين تكليف بدان معنا است كه اگر نام كشوري به تشخيص گروه ويژه اقدام مالي در ليست كشورهاي پرخطر يا غيرهمكار قرار بگيرد، تمام موسسه‌هاي مالي، بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي از تعامل با همتاهاي خود در كشور فوق سرباز خواهند زد. در نتيجه به اين دليل كه همكاري با نهادهاي اقتصادي كشوري كه نام آن در ليست خاكستري يا سياه قرار گرفته براي ساير نهادهاي كشورهاي مقابل پرهزينه است، همه كشورها تلاش مي‌كنند با رعايت موارد درج شده در ليست 40 موردي و به حداقل رساندن تعداد موارد اختلافي يا در ليست كشورهاي پرخطر و غيرهمكار قرار نگيرند يا اينكه در صورت قرار گرفتن در ذيل اين ليست به سرعت خود را از سايه سياه آن خارج كنند.
سكوت منتقدان امروز در دولت قبل
مخالفت‌هايي كه در دو سال اخير درباره همكاري‌هاي ايران با گروه ويژه اقدام مالي انجام شده اين سوال را به ذهن متبادر مي‌كند كه آيا اقدام‌ها و تلاش‌هاي ايران براي رعايت استانداردهاي مشخص شده توسط گروه ويژه اقدام مالي صرفا مربوط به دولت‌هاي دهم و يازدهم است؟ پاسخ به اين سوال منفي است و حتي در توضيح چرايي اين پاسخ بايد گفت كه دولت محمود احمدي‌نژاد در سال 1385 براي پاسخ به سوال نخست گروه ويژه اقدام مالي مبني بر اينكه آيا در ايران جرمي به عنوان پولشويي تعريف شده يا خير، لايحه قانون مبارزه با پولشويي را تهيه كرد كه در سال 1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و سپس به تاييد شوراي نگهان نيز رسيد. در همان دوره تلاش‌ها براي پاسخ به سوال دوم رايج از سوي گروه ويژه اقدام مالي درباره اتخاذ اقدام‌هايي كه منجر به تامين مالي تروريسم نشود، انجام شد اما به سرانجام نرسيد. بدين‌ترتيب مي‌توان گفت كه تعاملات با گروه ويژه اقدام مالي، منحصر به اين دولت نبوده و در دولت‌هاي سابق نيز تلاش‌هاي گسترده‌اي در جهت تعامل با گروه اقدام مالي صورت گرفته است كه به دليل فضاي منفي بين‌المللي ايجاد شده عليه كشور (به دليل بهانه‌گيري غرب از برنامه هسته‌اي ايران و وضع قطعنامه‌ها عليه تهران در شوراي اميت سازمان ملل) به نتيجه مدنظر دولت وقت منتهي نشد. صورتجلسات و تصميمات متعدد شوراي عالي مبارزه با پولشويي در سال‌هاي گذشته و در دوران دولت‌هاي قبلي كه در آنها مكررا تعامل با گروه اقدام مالي را جزو برنامه‌هاي مصوب اين شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته، موجود است . با وجود اين سابقه هيچ يك از جريان‌هاي منتقد تعامل با گروه اقدام مالي در آن دوران انتقادي را نسبت به تصميمات ياد شده ابراز نكردند.
يك دهه تلاش آرام ايران
ايران از اواسط دهه 80 هجري- شمسي عزم خود را براي تبيين و تصويب دو قانون اوليه يعني مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم جزم كرد و در نهايت در سال 1386 رسما به گروه ويژه اقدام مالي اعلام كرد كه خود را متعهد به اجراي استانداردهاي اين نهاد مي‌داند. همين اعلام تعهد به اجراي دستورها به منظور تطبيق حداكثري استانداردهاي داخلي با استانداردهاي مدنظر گروه ويژه اقدام مالي مي‌تواند گام مثبتي از سوي گروه به حساب آيد. در حالي كه به گفته حسين غريبي، دستيار وزير خارجه (در گفت‌وگو با روزنامه ايران) كش و قوس‌ها از 1386 تا 1390 براي همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي ادامه داشت در اين سال مبارزه با پولشويي در سطح كشور به صورت محدود عملياتي شده بود و هنوز قانون مستقل مبارزه با تامين مالي تروريسم وجود نداشت. در نهايت هيات دولت وقت لايحه را در سال 1390 به مجلس وقت ارايه كرد اما تصويب و امضاي اين قانون تا ۲۷ اسفند۱۳۹۴به طول انجاميد.در اسناد موجود در سايت گروه ويژه اقدام مالي، نام ايران براي نخستين‌بار در گزارش ژوئن 2008 در كنار ازبكستان، پاكستان و تركمنستان به عنوان كشورهاي پرخطر و غيرهمكار آورده شد. گروه ويژه اقدام مالي در فوريه 2009 در بيانيه‌اي نسبت به وضع همكاري‌هاي ايران با گروه ابراز نگراني كرد و از ايران خواست كه به تلاش‌هاي خود براي متعهد شدن به استانداردهاي گروه سرعت بيشتري ببخشد. در همين بازه زماني بود كه گروه ويژه اقدام مالي رسما عدم همكاري ايران را اعلام كرد و در نتيجه اقدامات مقابله‌اي عليه ايران وضع شد. وضع اقدام‌هاي مقابله‌اي عليه يك كشور بدان معنا است كه گروه ويژه شرايط را به اندازه‌اي براي كشور هدف سخت مي‌كند كه هزينه كار كردن با آن براي ساير موسسه‌هاي مالي و بنگاه‌هاي اقتصادي بالا مي‌رود.
همه مي‌ترسند جز ايران؟
در داخل ايران فضا به گونه‌اي پيرامون مساله همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي شكل گرفته است كه گويا ايران يكي از معدود كشورهايي است كه دولت حسن روحاني با اصرار بر ايجاد اتصال ميان آن و گروه ويژه اقدام مالي چوب حراج بر استقلال و امنيت مالي آن زده است. اما براي كشف پاسخ به اين ابهام مي‌توان به آمار كشورهايي مراجعه كرد كه همكاري با FATF را پذيرفته‌اند . در حال حاضر 198 كشور پذيرفته‌اند كه توصيه‌هاي گروه اقدام مالي را اجرا كنند. بنابراين تعداد كشورهايي كه با گروه ويژه اقدام مالي همكاري مي‌كنند از تعداد دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد (193عضو) نيز بيشتر است. نگاهي به ليست بلندبالايي كه براي نخستين‌بار در ژوئن سال 2000 تحت عنوان كشورهاي غيرهمكار از سوي گروه ويژه اقدام مالي معرفي شد تا ليستي كه در سال 2018 به‌روزرساني شد نشان مي‌دهد كه تمام كشورها اندك اندك به روند تطبيق حداكثري استانداردهاي مالي خود در دو حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي پيوسته‌اند. كشورهايي كه ابتدا در ليست سياه يا خاكستري قرار مي‌گيرند بلافاصله عزم خود را براي خروج از اين ليست جزم مي‌كنند و برخي از آنها تدابير مدنظر گروه ويژه اقدام مالي را در حد فاصل دو گزارش دوره‌اي گروه لحاظ مي‌كنند تا سابقه منفي از خود در تاريخچه اين گروه باقي نگذارند و مانع از واهمه موسسه‌هاي مالي و بنگاه‌هاي اقتصادي براي كار با خود شوند. در چندسال اخير ايران و كره شمالي پاي ثابت ليست كم جمعيتي بوده‌اند كه گروه ويژه اقدام مالي اقدام‌هاي مقابله‌اي عليه آنها را درخواست كرده است. اين در حالي است كه براساس ليست موجود روي سايت FATF، اتيوپي، پاكستان، صربستان، سوريه، تونس، يمن و سريلانكا در ليست خاكستري هستند. با استناد به اين ليست‌ها مي‌توان گفت كه امروز از ميان تمام كشورهاي دنيا، فقط ايران در كنار كره شمالي در فهرست دولت‌هاي غيرهمكار قرار دارد. كشوري مانند عراق نيز كه درچند سال اخير قرباني حمله نظامي امريكا و سپس ميزباني اجباري از گروه‌هاي تروريستي بوده نيز اخيرا توانست با شفاف‌سازي‌هاي مالي صورت داده از ليست سياه خارج شود. در ميان دوستان سياسي ايران در سطح بين‌المللي نيز روسيه و چين دو كشوري هستند كه هم نسبت به جايگاه خود در گروه ويژه اقدام مالي حساسيت دارند و هم تلاش مي‌كنند با توجه به رابطه پرفراز و نشيب سياسي و اقتصادي خود با ايالات متحده با ابزار فعال بودن در عمل به استانداردهاي FATF فرصت هرگونه بهانه جويي را از طرف مقابل بگيرند. به گفته حسين غريبي، دستيار وزير خارجه كشورمان روسيه يكي از بازيگران موثر در جلسات و سازوكارهاي «FATF» است و حتي گروه منطقه‌اي اوراسيا در واقع با نظارت روس‌ها فعال است. سوريه كه در 7 سال اخير جنگ داخلي بي‌سابقه‌اي را تجربه كرده و دولت آن با هزار و يك مشكل سياسي، امنيتي و اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند نيز در اين شرايط اصرار دارد كه يك بازديد ميداني حتي با وجود شرايط جنگي در آن كشور هرچه زودتر انجام شود و وضعيت روابط سوريه با اين نهاد هم كاملا عادي شود. چين نيز كه خود ذيل ارزيابي ميداني«FATF» قرار دارد تلاش مي‌كند با توسل به هر ابزار ممكن سيستم مالي و بانكي خود را پايبند به استانداردهاي گروه نشان دهد. ايران به دليل قرار گرفتن در ليست سياه هرچند كه اقدام‌هاي مقابله‌اي عليه آن فعلا به حالت تعليق درآمده اما از سوي كشورهايي كه شركاي تجاري آن به حساب مي‌آيند، تحت فشار قرار دارد. به عنوان نمونه در دوره پسابرجام، بيشترين فشارها بر ايران به دليل عدم انطابق استانداردهاي ما با استانداردهاي مدنظر گروه ويژه اقدام مالي از سوي افغانستان، پاكستان، عراق، هند و چين بوده است. هرچند كه اقدام‌هاي مقابله‌اي عليه ايران فعلا متوقف شده‌اند اما همكاري كشورها با ايراني كه در ليست سياه گروه قرار دارد، مي‌تواند نمره منفي براي ارزيابي‌هاي آنها درFATF به حساب آيد.
ايران 90 درصد راه را آمده است
تا پيش از حصول و اجراي برنامه جامع اقدام مشترك در سال 1394 از آنجا كه به واسطه تحريم‌هاي سازمان ملل، ايالات متحده و اتحاديه اروپا مراوده‌هاي مالي و بانكي ميان ايران و ساير كشورها بسيار محدود شده بود، تبعات عدم تطبيق استانداردهاي داخلي با استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي چندان ملموس نبود. با تولد برجام و برداشته شدن تحريم‌هاي هسته‌اي، نهادهاي مختلف سياسي و اقتصادي متوجه شدند كه حتي با وجود برداشته شدن محدوديت‌هاي بانكي و مالي اما باز هم عادي‌سازي رابطه بنگاه‌هاي اقتصادي و موسسه‌هاي مالي ايران و ساير كشورها به دليل عدم رعايت استانداردهاي FATF توسط ايران ممكن نيست. دولت حسن روحاني از اواخر سال 1394 با بسيج كردن همزمان وزارت اقتصاد، وزارت خارجه و نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي تلاش براي برداشته شدن موانع باقي مانده پيش روي همكاري‌هاي ايران و FATF به گونه‌اي كه منجر به خارج شدن ايران از ليست سياه شود را آغاز كرد. به گفته مقام‌هاي ايراني، در همان مقطع زماني گروه ويژه براساس ارزيابي كه انجام داد 10 سرفصل و 41 مورد را مشخص كرد تا ايران در يك بازه زماني محدود (18 ماهه) آنها را به سرانجام برساند و وزير اقتصاد وقت دولت هم متعهد به انجام اين امر شد. براساس اين تفاهم ميان تهران و گروه ويژه اقدام مالي، اقدام‌هاي مقابله‌اي عليه ايران به حالت تعليق درآمد اما خروج كامل ايران از ليست سياه موكول به روزي شد كه ايران به تمام موارد مشخص شده در ليست مورد توافق با FATF عمل كند. تا لحظه تنظيم اين گزارش ايران موفق شده از 41 مورد مدنظر گروه ويژه، 37 مورد را به سرانجام برساند اما 4 مورد شامل اصلاحيه قانون مبارزه با پولشويي، اصلاحيه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و الحاق به دو كنوانسيون بين‌المللي پالرمو و تامين مالي تروريسم باقي ماند. فرآيند قانوني تاييد و تصويب نهايي اين لوايح آن طور كه دولت پيش‌بيني مي‌كرد پيش نرفت و در نتيجه كارگروه ويژه اقدام مالي در دو اجلاس عمومي كه در اسفند ماه 96 و تيرماه 97 برگزار شدند، نسبت به اين تعلل ايران اعتراض كردند. با اين وجود فضاي مثبت به وجود آمده ميان ايران و جامعه جهاني پس از مذاكرات برجام به كمك تهران آمد و اعضاي گروه ويژه اقدام مالي با اكثريت قاطع راي به اين دادند كه ايران بخش قابل توجهي از تعهدهاي خود را انجام داده و بخش‌هاي باقي مانده نيز در مراحل تصويب نهايي در مجلس ايران هستند. لذ مي‌توان به تهران تا مهرماه 1397 فرصت ديگري براي به پايان رساندن تعهدها داد. درحالي كه به نظر مي‌رسد ايران به دليل اجرايي كردن 37 مورد از 41 مورد مدنظر مستحق تخصيص وقت بيشتري از سوي گروه ويژه اقدام مالي است اما نكته قابل توجه در اين ميان اين است كه درهم پيوستگي اين قوانين به حدي است كه برخي از 37 مورد حل و فصل شده هنگام اجرا وابسته به 4بندي هستند كه همچنان در پيچ و خم تاييد نهايي توسط نهادهاي متفاوت در ايران مانده‌اند. در حال حاضر مي‌توان گفت كه ايران به 90 درصد از تعهدهاي خود عمل كرده اما 10 درصد باقي مانده منجر به اين شده كه كشورمان همچنان در ليست سياه باقي بماند.
تعلل تهران بهترين هديه به ترامپ
هرچند كه رعايت استانداردهاي مدنظر گروه ويژه اقدام مالي براي همه كشورها و نهادهاي منطقه‌اي لازم است و اين مساله ارتباطي با توافق هسته‌اي ايران با 1+5 سابق (1+4 امروز) ندارد اما بازگشت تحريم‌هاي غيرهسته‌اي امريكا به شكل غيرمستقيم اين دو مساله را به هم ربط مي‌دهد. درحال حاضر ايران بايد با تكميل پروسه تصويب 4 لايحه باقي مانده، مسير بازگشت اقدام‌هاي مقابله‌اي خود از سوي گروه ويژه اقدام مالي را با خروج كامل از ليست سياه سد كند. باقي ماندن ايران در ليست سياه حتي در شرايطي كه اجراي اقدام‌هاي مقابله‌اي معلق هم بماند به ضرر ايران خواهد بود چراكه دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا تمام تلاش خود را براي تحت فشار قرار دادن ايران از هر سو به كار بسته و در تركيب گروه ويژه اقدام مالي نيز امريكا از همراهي و حمايت اسراييل و عربستان هم برخوردار است. با خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي ايران در دو نوبت كه آخرين آن 13 آبان ماه جاري خواهد بود، اروپا به اضافه چين و روسيه تلاش مي‌كند با دور زدن تحريم‌هاي فرامرزي امريكا همچنان ايران را با منتفع شدن از برجام تشويق به باقي ماندن در توافق كند. در چنين شرايطي ايران چه در مواجهه با چين و روسيه و چه در مواجهه با اتحاديه اروپا به كانال‌هاي مالي مستقل از دلار و امريكا براي فروش نفت و دريافت پول حاصل از آن نياز دارد. در شرايطي كه تحريم‌هاي امريكا به خصوص تحريم‌هاي نفتي در آبان ماه بازگردد و ايران همچنان در هزار توي تصويب لوايح FATF گرفتار مانده باشد، امكان استفاده از اين كانال‌ها براي معامله با مشتري‌هاي نفتي و شركاي تجاري غيرممكن خواهد بود. در شرايطي كه اقدام‌هاي مقابله‌اي گروه ويژه بازگردند، موسسه‌هاي مالي، بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي براي كار با ايران بايد حداقل كار را انجام بدهند: 1- بانك خارجي بايد مشتري ايراني خود را اعم از فرد حقيقي يا حقوقي كاملا شناسايي و اهراز هويت كند. 2- نوع معامله و ابعاد ان با تمام جزييات بر بانك يا موسسه مالي خارجي مشخص شود. 3- منشأ پول در ميان بايد براي بانك يا موسسه مالي خارجي توضيح داده شود. حقيقت اين است كه كشف و شفاف‌سازي درباره اين سه مورد براي هر بانك يا موسسه مالي خارجي كار ساده‌اي نيست و لذا بسياري از موسسه‌هاي مالي حتي اگر با تكيه به تدابير 1+4 ريسك معامله با ايران در سايه تحريم‌هاي فرامرزي امريكا را هم بپذيرند باز تن به هزينه‌هاي بالاي ناشي از عبور از خط قرمزهاي FATF نخواهند داد. درحالي كه برخي از منتقدان همكاري‌هاي ايران و گروه ويژه اقدام مالي ادعا مي‌كنند اروپا و در مجموع 1+4 همكاري با ايران برجام بدون امريكا را به اجراي استانداردهاي اف‌اي تي اف وابسته كرده‌اند اما حقيقت اين است كه تصويب اين لوايح پيش‌شرط اروپا نيست اما توصيه اروپا است. راهكارهاي عملياتي كه اين روزها ميان ايران و بازماندگان در برجام بحث مي‌شود تنها در شرايطي قابل اجرا هستند كه ايران نيز مانند بيش از 190 كشور و موجوديت مستقل در عرصه بين‌المللي تعهد خود به استانداردهاي بين‌المللي براي مبارزه با پولشويي و رد تامين مالي تروريسم را به تصوير بكشد. ايالات متحده به عنوان پيشرو و در سايه برخورداري از حمايت‌هاي پشت‌پرده عربستان سعودي و رژيم اسراييل تلاش مي‌كند ايران را به عدم همراهي با قوانين بين‌المللي متهم سازد. در حال حاضر تيم اقتصادي و سياسي دولت ايالات متحده با سفر به بيش از 20 كشور جهان (تا اين لحظه) انها را تشويق و تهديد به قطع رابطه مالي، اقتصادي و بانكي با ايران كرده‌اند. در حالي كه تهديد تحريم‌هاي فرامرزي امريكا به اندازه‌اي است كه بانك‌ها و موسسه‌هاي بزرگ از كار با ايران صرفنظر كرده يا خواهند كرد اما سرمايه‌گذاري ساير كشورهاي باقي مانده در برجام براي حفظ اين توافق هسته‌اي بر كمپاني‌ها و بانك‌هاي متوسط خواهد بود. در چنين شرايطي اگر گروه ويژه اقدام مالي به عنوان نهاد بين‌المللي كه رعايت قوانين و استانداردهاي آْن براي تمام كشورها واجب است همچنان ايران را در ليست سياه نگاه دارد، واشنگتن و متحدانش براي اقناع همين بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي متوسط و كوچك هم به تلاش آنچناني نياز نخواهند داشت.
ايران به اعتراف بيش از 11 گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تمام تعهدات هسته‌اي خود پايبند بوده و عضو و عنصر صادق در توافقي بين‌المللي به حساب مي‌آيد، تصويب و اجرايي شدن اندك لوايح باقي مانده از مجموع تعهدهاي ايران به FATF مي‌تواند پوشش مشروعي را كه امريكا و متحدان مخالف ايران اين كشور در منطقه به دنبال آن براي تحت فشار قرار دادن ايران هستند از ميان بردارد. عادي‌سازي رابطه سياسي و اقتصادي ايران با جهان، خواب دولت ترامپ را آشفته كرده و تعلل در شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و كانال‌هاي مالي ايران بهترين هديه‌اي است كه مي‌توان به امريكاي منزوي امروز داد.