قرار نيست اطلاعات تراكنش‌هاي مالي در اختيار گروه ويژه قرار بگيرد
براساس بيانيه شوراي عالي مبارزه با پولشويي ايران ترس از ارايه اطلاعات نظام مالي ايران به گروه ويژه اقدام مالي كاملا بي‌پايه و اساس است چرا كه:
FATF به سياست‌ها، رويه‌ها، قوانين و مقررات مي‌پردازد. براي گروه اقدام مالي مهم است كه در كشورها قوانين ملي كارا و اثر بخشي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضايي و اجرايي، اختيارات كافي براي نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات داشته باشند؛ شناسايي مشتري در موسسات مالي انجام شود؛ سوابق معاملات براي مدت مشخصي نگهداري شود و نظاير آن. گروه اقدام مالي به جمع آوري اطلاعات تراكنش‌ها و معاملات خاصي نمي‌پردازد. اين گروه هيچ مكانيزمي براي دريافت اطلاعات از بانك‌ها و كشورها ندارد و اساسا كاركرد اين گروه، بررسي سياست‌ها و رويه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراكنش‌ها.
آيا عضويت در گروه اقدام مالي باعث خواهد شد تا اطلاعات بانكي ايران در دسترس امريكا و ساير كشورها قرار گيرد. واقعيت اين است كه هيچ يك از اعضاي گروه اقدام مالي به دليل عضويت در اين گروه، متعهد نيست كه اطلاعات مشتريان نظام مالي خود را در اختيار ساير اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتي ميان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه يا چندجانبه ميان آنها و پس از تصويب مجالس و ساير مراجع ذي صلاح داخلي آنها خواهد بود. به عبارت ديگر اگر ميان دو كشور عضو، معاهده معاضدت قضايي وجود داشته باشد و در آن معاهده قيد شده باشد كه اطلاعاتي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ميان مقامات قضايي و اجرايي آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنين معاهده و ترتيباتي وجود نداشته باشد، صرف عضويت در گروه اقدام مالي و اجراي توصيه‌هاي گروه مزبور باعث نخواهد شد كه تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گيرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضايي كه ميان جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها منعقد شده‌اند و تماما به تصويب و تاييد شوراي نگهبان رسيده و يا خواهند رسيد دغدغه‌هاي كشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس در نظر گرفته شده و تحفظ‌هاي لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.