كشورها نبايد القاعده، داعش و طالبان را تامين مالي كنند
اگر ايران همكاري با گروه ويژه اقدام مالي را تا زمان خارج شدن كامل از ليست سياه ادامه دهد در نهايت مجبور خواهد بود به تعريف و تفسير كشورهاي غربي از تروريسم تن بدهد. اين انتقادي است كه در دو سال اخير به كرات از سوي مخالفان همكاري ايران با FATF مطرح شده است. اما در اين ميان نكتهاي كه مدنظر قرار گرفته نميشود اين است كه اصولا گروه ويژه اقدام مالي هيچ تعريفي از تروريسم ارايه نداده و به معرفي مشاغل و ابزارهايي كه ممكن است مورد سوءاستفاده تامين كنندگان مالي تروريسم قرار گيرند پرداخته و توصيههاي لازم را در اين خصوص ارايه كرده است. اصولا هم تعريف تروريسم نه فقط در مسائل مربوط به همكاري با گروه ويژه اقدام مالي بلكه به صورت كلي مورد اختلاف كشورهاي بسياري است. براساس بيانيه شوراي عالي مبارزه با پولشويي ايران، در كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (1999)، تعريفي از تروريسم پذيرفته شده است كه در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب 1394 درجمهوري اسلامي ايران نيز با اندكي تغيير در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ايران نيز مانند اكثر كشورها اعمال خشونتباري را كه از طريق ارعاب مردم، قصد تاثيرگذاري بر سياستها و رويههاي دولتها را دارند اعمال تروريستي محسوب كرده است و به بخش قابل توجهي از كنوانسيونهاي سازمان ملل متحد كه براي مقابله با تروريسم تدوين شدهاند، پيوسته است. بنابراين از جهت مفهومي، ايران در تعريف تروريسم با جامعه بين المللي همسو است. در رابطه با مصاديق سازمانها و گروههاي تروريستي، ايران مانند هر كشور ديگري حق دارد كه در قوانين خود، نهادهاي ذي صلاح براي تعيين مصاديق سازمانها و گروههاي تروريستي را مشخص و اين مصاديق را به اشخاص حقيقي و حقوقي ابلاغ كند. هيچ چيز در توصيههاي گروه اقدام مالي وجود ندارد كه ايران را ملزم كند از فهرست امريكا يا هر كشور ديگري در خصوص سازمانها و نهادهاي تروريستي تبعيت كند. ايران مانند بسياري از كشورها ميتواند در هنگام پيوستن به هر كنوانسيوني، اعمال حق شرط كند. از سوي ديگر در حالي كه منتقدان همكاري با گروه ويژه اقدام مالي با تفاوت در مصاديق تروريسم ميان ايران و ساير كشورها مشكل دارند براساس تعريف شوراي امنيت طالبان، القاعده و داعش گروههاي شناخته و به رسميت شناخته شده بينالمللي به حساب ميآيند كه ايران نيز براي همكاري با گروه ويژه اقدام مالي بايد اين سه گروه را تروريستي بداند كه ميداند.