بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود در قالب گزيده آمارهاي اقتصادي دولت به جديدترين آمارهاي پولي و مالي كشور در تيرماه گذشته اشاره كرده است. ارقامي كه با توجه به شرايط فعلي اقتصادي كشور حائز اهميت است .اين گزيده آمارها كه بيانگر وضعيت اقتصادي كشور در بخش‌هاي پولي و بانكي، تراز پرداخت‌ها، مالي وبودجه و بازار سرمايه است شرايط مختلف آمارهاي اقتصادي و ميزان تغييرات روي داده اين ارقام در مقايسه با دو سال گذشته را به رخ مي‌كشد.
در اين آمارها و در بخش پولي و بانكي آمارها از ثبت ارقام جديد در خصوص نقدينگي كشور خبر مي‌دهد كه قابل توجه است. از آنجايي كه كارشناسان معتقدند كه نقدينگي رابطه مستقيمي با تورم دارد رشد ميزان نقدينگي به خوبي حكايت دو رقمي شدن تورم را ثبات مي‌بخشد مخصوصا كه تازه‌ترين آمار بانك مركزي به عنوان يكي از رسمي‌ترين بخش‌هاي منتشر كنند آمار حكايت از 1602 هزار ميليارد توماني شدن نقدينگي دارد .
اين آمار نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در پايان تيرماه امسال به حدود ۱۶۰۲ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفندماه تا ۴.۷ درصد و در مقايسه با تيرماه سال گذشته ۲۰.۱ درصد رشد دارد.گر چه نقدينگي همچنان افزايشي پيش رفته، اما در مقايسه با دوره‌هاي قبل از سرعت رشد آن تا حدي كم شده است؛ به‌طوري كه در تيرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفندماه سال قبل از آن حدود ۶.۴ درصد و همچنين تيرماه ۱۳۹۶ به همين ماه در سال ۱۳۹۵، ۲۳.۳ درصد رشد داشت. حجم نقدينگي در تيرماه امسال نسبت به تيرماه ۱۳۹۵ حدود ۵۲۰ هزار ميليارد تومان و در مقايسه با همين ماه در سال گذشته تا ۲۷۰ هزار ميليارد تومان رشد دارد. از مجموع نقدينگي موجود ۱۳۸۷ هزار ميليارد تومان را شبه‌پول تشكيل مي‌دهد كه عمده آن مربوط به سپرده‌هاي بانكي و ۲۱۴ هزار ميليارد تومان ديگر مربوط به پول در گردش بوده است.
در حالي رقم نقدينگي همچنان در اقتصاد ايران رو به رشد حركت مي‌كند كه بارها از سوي برخي مسوولان و كارشناسان به عنوان عامل اصلي التهابات بازار ارز معرفي شده است و گفته مي‌شود سرگرداني اين نقدينگي و روند رو به رشد آن‌كه محل مشخصي براي سرمايه‌گذاري ندارد، موجب حركت به سمت بازار ارز شده است. موضوعي كه پيش از اين هم از سوي كارشناسان و مسوولان بانكي هشدارهاي زيادي در مورد آن داده شده است و حتي برخي كنترل نقدينگي را موجب كاهش ريسك‌پذير بازارها مي‌دانند و معتقدند كه اگر نقدينگي در كشور مهار شود و به مسير درستش هدايت شود مي‌تواند به جاي بر هم زدن بازارهاي اقتصادي موجب رونق بخش توليد شود.
البته عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي روزي كه به بانك مركزي آمد، وضعيت كنوني بازار ارز را محصولي از عدم كنترل و هدايت جريان نقدينگي بي‌ضابطه توسط شبكه بانكي عنوان كرده بود. وي البته در روزهاي اخير نيز انتقادات خود نسبت به اين موضوع را بار ديگر مطرح كرد و وقتي بعد از آن بازار ارز تا حدي درگير التهاب شد، برخي از تحليلگران معتقد بودند مسائل مطرح شده در مورد نقدينگي از سوي رييس كل بانك مركزي عاملي اثرگذار بر شرايط بازار بوده است.
با اين حال برخي ديگر از كارشناسان معتقدند كه حجم نقدينگي موجود هنوز وحشتناك نيست و اگر با چاپ پول همراه نشده و دولت بتواند اين حجم نقدينگي را به سمت بازارهاي مولد حركت دهد مي‌تواند عاملي براي رشد اقتصادي باشد تا اينكه عامل ويرانگر بازارهايي همچون ارز تلقي شود.
سرعت رشد بدهي‌ها
تازه‌ترين گزارش بانك مركزي همچنين در مورد بدهي‌هاي دولتي به بانك‌ها هم اعداد و ارقامي جديدي را منتشر كرده كه نشان مي‌دهد همچنان بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي در حال افزايش است و در تير ماه گذشته اين ميزان با رشد 22.4 درصدي نسبت به تير ماه سال گذشته به 283 هزار ميليارد تومان رسيده است .
اين رقم البته نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد 9.7 درصدي را ثبت كرده كه نشان مي‌دهد رشد بدهي‌ها از اسفند تا تير كمي كندتر پيش رفته است. البته اين روال حاكي است كه در تيرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از آن ۵.۴ درصد و نسبت به تيرماه در سال ۱۳۹۵ تا ۱۷.۹ درصد رشد ثبت شده بود. اين نشان‌دهنده سرعت گرفتن افزايش بدهي دولت به بانك‌ها در سال جاري است.
بدهي ۲۸۳ هزار ميلياردي، حدود ۳۵ هزار ميليارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقايسه با تيرماه سال گذشته تا ۵۷ هزار ميليارد تومان رشد داشته است. از بدهي دولت به بانك‌ها ۲۵۱ هزار ميليارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۲ هزار ميليارد تومان به شركت‌ها و موسسات دولتي اختصاص دارد.
بدهي دولت به بانك‌ها در سال‌هاي گذشته همواره رو به رشد حركت كرده و با وجود تبصره‌هايي كه در قانون بودجه در دو سال اخير براي تسويه اين بدهي قرار گرفت كاهش خاصي ديده نمي‌شود.اين در حالي است كه دولت بعد از مدت‌ها بحث و بررسي در مجلس، در نهايت در بودجه ۱۳۹۵ تبصره‌اي قرار گرفت تا دولت بتواند از محل آن نسبت به اين موضوع اقدام كند. طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشي از بدهي دولت به بانك‌ها از محل منابع ۴۵ هزار ميلياردي ناشي از تسعير نرخ ارز تسويه مي‌شود؛ به طوري كه در سال گذشته اعلام شد كه حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان از اين منبع براي تسويه اين بدهي كه به‌طور خاص بانك‌هايي كه به بانك مركزي بدهكار بودند را شامل مي‌شد، صرف شده است. البته دولت حجم بدهي كه در صورت‌هاي مالي بانك‌ها ثبت شده را قبول نداشته و همواره تاكيد كرده كه با انجام حسابرسي و مشخص شدن رقم واقعي نسبت به تسويه آن اقدام خواهد كرد.
رشد سپرده ها
اين آمار همچنين در مورد سپرده‌هاي نزد بانك مركزي هم خبر از رشد سپرده‌هاي در اختيار بانك مركزي مي‌دهد و تاييد مي‌كند كه سپرده‌هاي در اختيار بانك مركزي با رشد 4.9 درصدي نسبت به اسفند 96 به 1684 هزار ميليارد تومان رسيده است البته اين ميزان نسبت به تير ماه سال گذشته 20.5 درصد رشد داشته است .
تازه‌ترين آمار اعلامي بانك مركزي در بخشي كه به عنوان خلاصه داريي‌ها و بدهي‌هاي بانك مركزي اختصاص يافته است در بخش بدهي‌هاي بخش دولتي در حالي كه اين رقم را 628 هزار ميليارد تومان مي‌خواند نشان مي‌دهد اين رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته 19.1 درصد رشد داشته است.
اين آمار در بخش دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌هاي تجاري، در بخش دارايي‌هاي خارجي هم نشان مي‌دهد كه سهم دارايي‌هاي خارجي نسبت به اسفندماه سال گذشته با رشد 13.3 درصدي به 567هزار ميليارد توماني رسيده است. كه از اين ميزان 39هزار ميليارد تومان آن اسكناس و مسكوك است. اين بخش هم البته رشد 50.2 درصدي داشته است. اما در نهايت نسبت به تيرماه 96 رشد منفي داشته و 28.2 درصد كاهش يافته است.
در همين بخش از آمارهاي بانك مركزي در بخش مرتبط با بدهي‌هاي بانك‌هاي تجاري در مورد سپرده‌هاي بخش غيردولتي آمده است كه اين سپرده‌ها به 3هزار و 159هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 4.5 درصدي نسبت به اسفند سال گذشته را داشته است.
در اين بخش و در بخش سرمايه‌گذاري مدت‌دار نيز رقم 2هزار و 475هزار ميليارد تومان ثبت شده كه تنها 1.4 درصد نسبت به اسفند ماه رشد داشته و نشان مي‌دهد تمايل به سپرده‌گذاري در بانك‌ها كاسته شده است.
اين آمارها در بخش بدهي‌ها ارقام ثبت شده در بخش حساب سرمايه‌ها از كاهش 83.6 درصدي نسبت به اسفند ماه سال گذشته خبر مي‌دهد. بر اين اساس ميزان سرمايه‌هاي در اختيار بانك‌هاي تجاري تنها به 22 هزار ميليارد تومان رسيده كه روال نزولي خود را كماكان ادامه داده و تشديد شده است. اين امر نشان مي‌دهد كه ريسك سرمايه‌گذاري در بانك‌ها افزايش يافته و دليلي براي حضور سرمايه‌هاي مردمي در بخش‌هاي غيرمولد است. البته در بخش ساير بدهي‌هاي بانكي نيز شاهد كاهش 33.3 درصدي نسبت به اسفند ماه گذشته هستيم كه اين ميزان را به 746هزار ميليارد تومان رسانده است.
غيردولتي‌هاي پولدار
آمارهاي تيرماه بانك مركزي در بخش دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌هاي غيردولتي و موسسات غيردولتي هم آمار قابل توجهي دارد. براي مثال در بخش دارايي‌ها و سپرده‌هاي بانك‌هاي غيردولتي و موسسات غيردولتي نزد بانك مركزي با رشد 5.1درصدي نسبت به اسفند ماه سال 96 به هزار و 208 هزار ميليارد تومان رسيده است كه البته نسبت به تيرماه 96 هم رشد 18.4درصدي را ثبت كرده است. اين ارقام براي بخش بدهي‌هاي بخش غيردولتي رقم قابل توجه‌تري است و با وجود اينكه تنها 2.8درصد نسبت به اسفندماه 96 رشد داشته است اما به 6هزار و 928هزار ميليارد تومان رسيده است.
در همين بخش سپرده‌هاي بخش غيردولتي به 10هزار و 777هزار ميليارد تومان در تيرماه رسيده است كه نسبت به تير ماه 96 17.9 درصد رشد داشته است.