خبرخوان
برداشت از حساب جاري شخاص حقيقي تسهيل شد
بانك مركزي با هدف تسهيل عمليات بانكي براي مردم، مجوز برداشت از حساب‌جاري اشخاص حقيقي را بدون ارايه چك و از طريق حواله ساتنا و پايا صادر كرد. بانك مركزي باهدف تسهيل عمليات بانكي براي مشتريان با ابلاغ بخشنامه‌اي به شبكه بانكي مجوز برداشت از حساب‌جاري اشخاص حقيقي را از طريق حواله ساتنا و پايا صادر كرد.
بر اساس اعلام بانك مركزي، اين بخشنامه بنابر درخواست بانك‌ها صادرشده و بر اساس آن اشخاص حقيقي مي‌توانند در زمان مراجعه به شعب بانك در صورت همراه نداشتن دسته‌چك عمليات برداشت از حساب‌جاري را از طريق حواله ساتنا و پايا كه يك حواله برداشت از حساب است، انجام دهند.البته در بخشنامه حساب‌جاري كه سال گذشته به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده، اين موضوع موردتوجه قرارگرفته بود اما در دستورالعمل آن آمده بود: «هرگونه برداشت از حساب به غير از چك بايد به تاييد و تصويب بانك مركزي برسد» كه اين دستورالعمل ابهاماتي را براي برخي بانك‌ها ايجاد كرده بود. بانك مركزي باهدف ابهام‌زدايي از اين بخشنامه و تسهيل عمليات بانكي براي مشتريان، موضوع برداشت از حساب‌جاري اشخاص حقيقي بدون ارايه دسته‌چك را به كميسيون پولي و بانكي ارجاع داد و بر اساس مصوبه اين كميسيون، مجوز برداشت از حساب‌جاري اشخاص حقيقي از طريق حواله ساتنا و پايا صادر شد. البته اشخاص حقيقي بايد براي انجام اين فرآيند به شعبي مراجعه كنند كه در آن حساب‌جاري دارند. متن بخشنامه‌اي كه از سوي اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ‌شده به شرح زير است: احتراما با اشاره به بند 2 نامه شماره 94.288909 مورخ 9 دي‌ماه سال 94 و پيرو ابهام به وجود آمده براي برخي از بانك‌ها مبني بر تعميم فرم جديد ساتنا براي برداشت از حساب‌جاري بدون صدور چك توسط صاحب حساب، بدين‌وسيله مصوبه كميسيون محترم پولي و بانكي به شرح زير به واحدهاي ذي‌ربط ارسال مي‌شود. «فرم حواله الكترونيكي ساتنا و پايا به‌شرط حضور و احراز هويت كامل صاحب حساب، به عنوان مجوز برداشت از حساب‌هاي جاري صرفا اشخاص حقيقي، بدون الزام صاحب سپرده به ارايه چك در نظر گرفته مي‌شود.» تسنيم
سلاح ۵ ميليارد دلاري ايران
نشريه امريكايي «وال استريت ژورنال» در گزارشي نوشت ايران راه‌هاي مختلفي را براي دورزدن تحريم‌هاي امريكا دارد. اين روزنامه حتي نوشته است كه ايران براي مبارزه با تحريم‌هاي آتي يك سلاح ۵ ميليارد دلاري را در اختيار دارد.و در توضيح اين موضوع آورده است: دارايي‌هاي «صندوق سرمايه‌گذاري خارجي ايران» امكان دسترسي ايران به پول نقد (دلار)، كالا، خدمات، و فناوري‌هايي را ممكن مي‌كند كه با اعمال تحريم‌ها در معرض خطر قرار مي‌گيرد. به گفته مشاوران اين صندوق سرمايه‌گذاري، اين صندوق با ده‌ها پروژه سرمايه‌گذاري و حساب‌هاي بانكي در ۲۲ كشور جهان، سرمايه‌اي بالغ بر ۵ ميليارد دلار دارد و اولويت آن سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي است كه بتوان از طريق آنها به خدمات، كالاها و فناوري‌هايي دست يافت كه در معرض خطر تحريم‌هاي امريكا قرار دارند.در ادامه اين گزارش ادعا شده است: اخيرا يك دانشمند ايراني- فرانسوي اعلام كرد ۳ ميليون دلار را در يك شركت پزشكي ورشكسته فرانسوي سرمايه‌گذاري مي‌كند. افراد آشنا با اين پروژه مي‌گويند ايران با خريداري اين شركت مي‌تواند دستيابي به داروي بيماري‌هاي سل، سرطان و ديگر بيماري‌ها را تضمين كند. با اعمال تحريم‌هاي امريكا تهيه چنين دارو‌هايي با مشكل جدي روبه‌رو خواهد شد. اين خبر تازه‌ترين نمونه‌اي است از اينكه چگونه تهران بي‌سروصدا با استفاده از «صندوق سرمايه‌گذاري خارجي ايران» در حال تضعيف تحريم‌هاي اقتصادي دولت ترامپ عليه اين كشور است. يكي از مشاوران اين صندوق مي‌گويد هدف ايراني‌ها از اين صندوق دوري از وابستگي و استقلال كشور است.
دلالان در بازار ميوه
افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير نه‌تنها بهاي انواع ميوه وارداتي را در بازار تحت تاثير قرار داده، بلكه ميوه و صيفي توليد داخل را نيز با خود همراه كرده است. براساس آمارهاي موجود سالانه بيش از 120 ميليون تن انواع محصولات كشاورزي و نزديك 22 ميليون تن انواع محصولات باغي در كشور توليد مي‌شود كه طبق سياست وزارت جهاد كشاورزي براي حمايت از توليد داخلي، واردات انواع ميوه به جز نارگيل، آناناس، انبه و موز از سال 1390 ممنوع شده است. هر چند افزايش قيمت ميوه‌هاي وارداتي تاثير چنداني در سبد غذايي مردم ندارد اما به طور رواني مي‌تواند بر نرخ‌گذاري ساير محصولات باغي و جاليزي اثر خود را بگذارد. برخي كارشناسان اين افزايش قيمت در ميوه‌هاي وارداتي را ناشي از نوسان نرخ ارز، برخي تعلل در واردات به دليل نوسان‌ها، كاهش واردات و حضور دلالان مي‌دانند تا جايي كه قيمت هر كارتن هشت تايي آناناس به 400 هزار تومان رسيده است.
«اي‌تي‌آر» به دنبال يافتن مشتري براي هواپيماي ايراني
شركت ايتاليايي لئوناردو اعلام كرد اين شركت در حال مذاكره با مشتريان ديگر براي فروش هواپيماهاي سفارشي ايران است كه به علت تحريم‌ها نمي‌توان تحويل داد. شركت هوانوردي لئوناردو ايتاليا مي‌گويد شركت «اي‌تي‌آر» كه مالكيت آن ميان اين شركت با ايرباس فرانسه مشترك است، جهت فروش هواپيماهاي باقي‌مانده در قرارداد يك ميليارد يورويي (1.6 ميليارد دلاري) با ايران كه به علت تحريم‌ها نمي‌تواند تحويل اين كشور بدهد، در حال مذاكره با خريداران جايگزين است. الكساندرو پروفومو، مدير ارشد اجرايي شركت لئوناردو در مصاحبه‌اي با بلومبرگ گفت: «ما تقريبا مطمئن هستيم كه مي‌توانيم اين هواپيماها را به كشورهاي ديگر بفروشيم و قرارداد آن را نهايي كنيم.» وي ادامه داد 12 هواپيماي نسل جديد اي‌تي‌آر 600-72 سفارشي ايران در سال 2016، قبلا تحويل اين كشور شده است و 8 فروند باقي مانده به مشتريان ديگر واگذار خواهد شد. بلومبرگ