تحصيل و الزامات قانوني
2- اصل سي‌ام قانون اساسي مي‌گويد «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور، بطور رايگان گسترش دهد.»
3- چون كلمه «رايگان» در اين دو اصل اين تصور را ايجاد كرده بود كه دريافت شهريه در مدارس و موسسات آموزش عالي غيردولتي و ملي بايد ممنوع شود و مراتب از شوراي نگهبان استعلام شد، پاسخ شوراي نگهبان اين بود كه «مستفاد از اصل 30 قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تاسيس مدارس و دانشگاه‌هاي ملي به موجب قوانين عادي نيست.»
4- بنابراين اصول حاكم بر نحوه آموزش از اولين مراحل تا سطوح عاليه در اصول قانون اساسي پيش بيني شده است و بنابراين حق آموزش از حقوق ملت ايران است و محروم كردن افراد از آن اصولا ميسر نيست. مگر در شرايط خاص و به حكم قانون. گمان مي‌رود در لايحه مذكور آنجا كه محروم كردن افراد از تحصيلات در موارد خاصي تجويز شده است، چندان قابل دفاع نيست. زيرا برخورداري از آموزش عالي موجب تعالي فكر و ارتقاي اخلاقي انسان مي‌شود و اين نوع محروميت در بندهاي ماده 23 قانون مجازات اسلامي كه بيانگر مجازات‌هاي تكميلي و تبعي است پيش بيني نشده بلكه در بند«ژ» ماده 23 حتي الزام به تحصيل از مجازات‌هاي تكميلي و تبعي تلقي شده است و نيز ادامه تحصيل در همه سطوح در زمره حقوق اجتماعي كه در ماده 26 قانون مجازات برشمرده شده، نيست و لذا نمي‌توان كسي را به عنوان مجازات تبعي از تحصيل محروم كرد و اين ارتباطي به نوع جرم ارتكابي ندارد. به عبارت ديگر فردي كه به اتهام جرايم احصا شده در لايحه اخير در مرحله تحقيق است يا حتي محكوم شده مي‌تواند از حقوق خود مقرر در قانون اساسي برخوردار شود و گمان مي‌رود آوردن اين موارد در ماده‌اي كه ذات آن جنبه ارتقاي فرهنگي و تعميم آزادي‌هاي فردي دارد، صحيح نيست.
5- آنچه مسلم است با تصويب اين لايحه هيچكس را جز در شرايطي كه نمره درسي‌اش كافي نباشد، نمي‌توان از ادامه تحصيل محروم كرد. به عبارت ديگر ستاره‌هاي راجع به اين قضيه بايد زمين را ترك كنند و به جاي اصلي خود در آسمان بروند.
6- بطور كلي ارتباط دادن تحصيلات چه در سطوح پايين و چه در مقاطع عالي با مسائل عقيدتي و سياسي قابل پذيرش نيست. بنده به ياد دارم در روزگار گذشته فردي كه به لحاظ عضويت در يك حزب منحله محكوميت پيدا كرده و حتي تبعيد شده بود، مقاطع ليسانس و فوق ليسانس را پشت سر گذاشت و در آزمون دكتري حقوق هم قبول و به كانون وكلا نيز وارد شد و با من كارآموزي كرد و در هيچ يك از اين مراحل كسي بابت عقايد سياسي‌اش مانع او نشد و حتي شغلش را كه معلمي بود از او نگرفتند، صرفا گفتند به كادر دفتري منتقل شود اما حتي در اين حالت نيز در مدارس غيردولتي به صورت حق التدريسي كار مي‌كرد. بنابراين لايحه مذكور در مجموع مثبت ارزيابي مي‌شود هرچند استثنائات آن جاي تامل دارد.