بانك مركزي دوشنبه دستورالعمل تازه‌اي صادر كرد كه بناست بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصاد را سرعت بخشد. سياستگذار پولي و بانكي كشور روز گذشته «دستورالعمل و ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات كالا» را منتشر كرد كه در 6 بند، فرآيند تسريع موضوع پيش‌گفته را شرح داده است. علاوه بر تكليف‌هاي گمرك، يكي از مهم‌ترين بندهاي دستورالعمل موظف شدن صادركنندگان به بازگرداندن 95 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور در كمتر از 3 ماه است. ديگر مساله مهم ابلاغيه، تعيين 4 مسير بازگشت ارز صادراتي است.
اما حوزه ارز، روز دوشنبه خبر ديگري هم داشت و آن بازگشت روند رشد به بازار بود. رشد در قيمت‌هاي بازار آزاد ارز، روند قيمت‌ها در بازار طلا و سكه را هم وارونه كرد. جالب‌تر اينكه، برخي فعالان اين دو بازار در گفت‌وگو با «اعتماد» از دليل رشد قيمت‌ها اظهار بي‌اطلاعي كردند.
بندهاي گمرگي
بانك مركزي دوشنبه دستورالعملي را به استناد مفاد نامه شماره 15550-97/م/55633 مورخ 20/05/1397 دبير هيات دولت مبني بر تكليف تمام دستگاه‌هاي اجرايي بر رعايت سياست‌هاي ارزي ابلاغي بانك مركزي و در‌راستاي اجرايي كردن بند 3 تصويب‌نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 16/05/1397 هيات‌وزيران موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور»، به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ كرد.
نخستين بند دستورالعمل مربوط به تكليف‌هاي گمرك است. بر اساس اين بند گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پيش از اظهار الكترونيك صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي نسبت به اخذ سيستمي تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادركننده به شرح فرم پيوست اقدام و تاييديه مربوطه را از بانك مركزي دريافت كند. بند دوم نيز مربوط به همين نهاد است. طبق بند دوم، گمرك موظف است اطلاعات پروانه‌هاي صادراتي موضوع بند 1 را به صورت برخط و سيستمي به بانك مركزي ارسال كند.
بندهاي صادركننده
سومين بند، صادركنندگان كالا را مكلف كرده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمركي، حداقل 95 درصد ارزش فوب كالاي صادر‌شده را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند و از طريق سامانه جامع تجارت به بانك مركزي اظهار كنند. 5 درصد باقيمانده به منظور تامين هزينه‌هايي از قبيل بازاريابي، تبليغات و دفاتر خارج از كشور و نظاير آن در اختيار صادركننده خواهد بود. در تبصره اين بند اعلام شده كه مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين خواهد شد.
4 مسير بازگشت
چهارمين بند دستورالعمل كه يكي ديگر از مهم‌ترين بندهاست، نحوه بازگرداني ارز به چرخه اقتصادي كشور را پوشش داده است. اين بند 4 روش را براي اين امر در نظر گرفته است. اين بازگرداني برابر مقررات و سياست‌هاي بانك مركزي مي‌تواند به يك يا تركيبي از 4 راه اعلام شده صورت گيرد: 1- واردات در مقابل صادرات خود يا اشخاص ثالث، 2- پرداخت اقساط بدهي ارزي تسهيلات فاينانس، ري‌فاينانس و يوزانس خود، 3- فروش ارز به بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز و 4- سپرده‌گذاري ارزي نزد بانك‌ها.
بندهاي تسهيل
دو بند آخر دستورالعمل دوشنبه بندهايي است كه شرايط را براي رعايت قانون تازه براي صادركنندگان تسهيل مي‌كند. بند پنجم، كمك‌هاي دستگاهي به صادركنندگان را مشروط مي‌كند. بر‌اساس اين بند، ارايه خدمات و تسهيلات ويژه به صادركنندگان توسط كليه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله خدمات و تسهيلات بانكي، صدور و تمديد كارت بازرگاني و اعطاي ساير مشوق‌هاي صادراتي و نظاير آن منوط به رفع تعهد ارزي صادركنندگان و استعلام برخط و سيستمي دستگاه ذي‌ربط از بانك مركزي است.
آخرين بند نيز به تكليف خود بانك مركزي پرداخته است. بر اساس بند ششم، بانك مركزي موظف است امكان استعلام اطلاعات تعهدات ارزي صادركنندگان را براي تمام دستگاه‌هاي متولي اجرايي و نظارتي به صورت برخط و سيستمي فراهم كند.
انتقادهاي تازه
اين بندها مي‌تواند تا‌حدي بازگشت ارز به چرخه اقتصاد را تسريع كند. با اين همه، يك نكته مهم اين است كه در بروكراسي اداري امكان دقيق اعلام نكردن درآمدهاي صادراتي وجود دارد. اگر بر اثر عدم شفافيت، اين امر اتفاق بيفتد، ممكن است صادركننده‌اي فرصت اين را بيابد كه ارز مازاد بر رقم اعلام‌شده را در بازار به فروش برساند. از سوي ديگر عده‌اي بر اين باورند كه مهم‌ترين مساله اين است كه قيمت ارز هنوز تك‌نرخي نيست و اين امر شفافيت و عملكرد مناسب بازار ارز را مخدوش مي‌كند.
عضو هيات‌رييسه اتاق ايران هم در اين رابطه انتقادهايي را مطرح كرده است. كيوان كاشفي با اشاره به اجراي سياستي كه «پيمان‌سپاري ارزي» مي‌خواند، مي‌گويد: به زودي اثرات اجراي اين طرح را در كاهش شديد صادرات و تشديد بحران ارز خواهيم ديد. كاشفي با اشاره به سياست‌هاي پيمان سپاري ارزي كه از سوي بانك مركزي به گمرك ابلاغ شده، مي‌گويد: اين سياست اقدامي نسنجيده است كه بسياري از ابعاد آن ديده نشده و مي‌تواند پيامدهاي منفي داشته باشد.
اين كارشناس بخش خصوصي در گفت‌وگو با «ايسنا» با انتقاد از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه طي شش ماه اخير به وفور شاهد پيامدهاي مخرب آن در كشور بوديم، اظهار كرد: طرح پيمان‌سپاري ارزي نيز طي سه، چهار ماه آينده تاثير منفي خود را نشان خواهد داد. رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه يادآور شد: بخشنامه پيمان‌سپاري ارزي در شرايطي ابلاغ شد كه بسياري از بخش‌ها مانند اتاق بازرگاني ايران، گمرك، سازمان توسعه تجارت و... يا با آن موافق نبودند يا نظرات آنها اعمال نشد. كاشفي درباره مشكلاتي كه اين بخشنامه دارد، اظهار كرد: ابتدا قرار بود طرح پيمان‌سپاري ارزي براي صادرات واحدهايي مانند پتروشيمي‌ها، صنايع‌نفتي، صنايع فولادي و برخي فلزات اجرا شود زيرا عمده واحدهايي كه در اين بخش فعاليت دارند يا دولتي يا خصولتي هستند و خوراك مورد نياز آنها با ارز 4200 توماني تامين مي‌شود و برگشت ارز آنها مشكل چنداني را ايجاد نمي‌كند. وي با انتقاد از تسري دادن اين طرح به تمام كالاها، عنوان كرد: اجراي پيمان‌سپاري ارزي براي تمام كالاها باعث مي‌شود صنايع بخش خصوصي بيشترين صدمه را ببينند.
به گفته عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران، از مجموع 35 تا 40 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي كشور حدود سه‌چهارم آن توسط بخش دولتي يا خصولتي‌ها و فقط يك چهارم آن توسط بخش خصوصي واقعي صورت مي‌گيرد كه اين بخش خصوصي نيز عمدتا صنايع كوچك و متوسط هستند. كاشفي يادآور شد: با اجراي اين طرح، صنايع خصوصي كه در التهابات اخير اقتصادي كشور بيشترين لطمه را ديدند دچار مشكلات شديدي خواهند شد.
وي با اشاره به سرگرداني‌اي كه براي صادركنندگان بخش خصوصي پيش آمده، تاكيد كرد: طي دو روز اخير كه اين بخشنامه ابلاغ شده سيل شديدي از انتقادات و اعتراضات را از سراسر كشور داشتيم. رييس اتاق بازرگاني استان كرمانشاه نمونه آثار منفي اين بخشنامه را كاهش صادرات بخش خصوصي از مرزهاي كرمانشاه دانست و افزود: طي دو روز اخير تعداد كاميون‌هايي كه در مرز كالا جابه‌جا مي‌كنند هر روز كمتر از روز قبل شده و اين روند كاهشي ادامه دارد. كاشفي افزود: مشكل ديگر اين بخشنامه اين است كه ابتدا قرار بود دو كشور افغانستان و عراق كه تنها كشورهايي هستند كه مي‌توانيم با پول ملي ايران با آنها مبادلات تجاري انجام دهيم از طرح پيمان‌سپاري حذف شوند كه با وجود تاكيداتي كه داشتيم اين دو كشور نيز مشمول طرح هستند. وي گفت: اين دو كشور در شرايطي مشمول طرح پيمان‌سپاري ارزي شدند كه سهم عمده‌اي از صادرات ايران را به خود اختصاص مي‌دهند و با ادامه اين روند شاهد كاهش صادرات به اين كشورها نيز خواهيم بود.
عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني ايران گفت: مشكل ديگر اين است كه به دليل فراهم نبودن شرايط براي انتقال ارز از طريق سيستم‌بانكي، صادركنندگان بايد پول را ابتدا از طريق صرافي منتقل كنند و سپس آن را به بانك بدهند كه دراين بين بايد كارمزد و ضرر زيادي را متحمل شوند. كاشفي خواستار توقف اين روند شد و افزود: درخواست ما اين است كه اين طرح صرفا براي همان چهار گروه كالاي اوليه و عمدتا براي صادركنندگان دولتي و خصولتي‌ها اجرا شود و كشورهاي عراق و افغانستان نيز از اين روند حذف شوند. وي عنوان كرد: اكنون كه با افزايش نرخ ارز فرصتي براي توسعه صادرات در كشور ايجاد شده نبايد با تصميم‌هاي اينچنيني از مزاياي صادرات محروم شويم.
بازار دوشنبه
در شرايطي كه حمايت و انتقاد از دستورالعمل تازه در جريان بود، بازارهاي دوشنبه شاهد معكوس شدن روند افت روزهاي قبل بودند. روز گذشته در بازار آزاد ارز، قيمت‌ها دوباره افزايشي شدند و بازار طلا را هم متاثر كردند.
بانك مركزي با ابلاغيه‌اي كه دست صرافي‌ها و صادركنندگان را بازتر مي‌گذاشت، روند بازار را كاهشي كرد. با افت سريع قيمت‌ها، افزايش ريسك هم بخشي ديگر از فعالان را از بازار خارج كرد. با اين همه، دوشنبه، با شروع روند رشد، نوسان‌گيران و افرادي كه شناسايي سود كرده بودند ابتدا بازار ارز و بعد بازار طلا را تحت‌تاثير خريدهاي خود قرار داد.
شروط برگشت ارز صادراتي
گمرك مكلف است نسبت به اخذ سيستمي تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادركننده به شرح فرم پيوست اقدام و تاييديه مربوطه را از بانك مركزي دريافت كند.
گمرك موظف است اطلاعات پروانه‌هاي صادراتي موضوع بند (۱) را به صورت برخط و سيستمي به بانك مركزي ارسال كند.
صادركنندگان كالا مكلفند حداكثر ظرف مدت زماني سه ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمركي، حداقل ۹۵درصد ارزش فوب كالاي صادر شده را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند.
نحوه بازگرداني ارز به چرخه اقتصادي كشور برابر مقررات و سياست‌هاي بانك مركزي است.
بانك مركزي موظف است امكان استعلام اطلاعات تعهدات ارزي صادركنندگان را براي تمام دستگاه‌هاي متولي اجرايي و نظارتي به صورت برخط و سيستمي فراهم كند.