عدد و رقم
پروژه‌هاي بازآفريني شهري
هوشنگ عشايري، معاون وزير راه و شهر‌سازي و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران گفت: سال گذشته در حوزه‌هاي آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و درماني، ورزشي، اداري، پارك و فضاي سبز، مديريت بحران و آتش‌نشاني با هدف توسعه امكانات و خدمات روبنايي 150 پروژه با 241 هزار مترمربع و با رقم 1440 ميليارد ريال اجرا شد. وي در رابطه با پروژه‌هاي ارتقاي زيرساخت‌هاي شهري و محله‌اي در محلات هدف بازآفريني شهري، توضيح داد: سال گذشته 119 پروژه در بخش‌هاي بهسازي و آسفالت معابر با متراژ
601 هزار مترمربع و بهسازي مسيل و حاشيه رودخانه، پل عابرپياده، بهسازي و اصلاح شبكه آب و فاضلاب و اصلاح شبكه روشنايي با متراژ 214.2 كيلومتر- شبكه و مبلغ 732 ميليارد ريال با هدف ارتقاي زيرساخت‌هاي محلات هدف بازآفريني شهري اجرا شد. عشايري با بيان اينكه در حوزه ارتقاي فضاهاي شهري، محله‌اي و توسعه قلمرو، توجه جدي به خواست و نيازهاي ساكنان محلات هدف شد، گفت: در سال گذشته، 24 پروژه با وسعتي بيش از 856 هكتار در حوزه ارتقاي فضاهاي شهري، محله‌اي و توسعه قلمرو محلات هدف شهري، انجام شد.
گندم صادراتي روسيه به ايران
كاوه زرگران دبيركل فدراسيون انجمن‌هاي صنعت غذايي ايران اظهار كرد: برنامه‌ها براي قراردادي كه تحت آن روسيه و قزاقستان گندم براي ايران تامين مي‌كنند متوقف شده، زيرا پيشرفتي در فاينانس آن صورت نگرفته است. طرف ايراني شرايط خود را دارد. اگر مي‌خواهيد چنين توافقي محقق شود بايد آن را فاينانس كنيد، در حالي كه تاكنون هيچ پيشرفتي در اين فرآيند صورت نگرفته است. تحت اين قرارداد، روسيه حدود
۱۰۰ هزار تن گندم در ماه براي كارخانه‌هاي خصوصي ايراني كه اجازه ندارند از گندم داخلي براي صادرات آرد استفاده كنند، فراهم خواهد كرد. ايران تا پيش از اينكه خريدش را در سال ۲۰۱۶ در حركت در مسير خودكفايي در تامين گندم كاهش داد، يكي از بزرگ‌ترين بازارها براي گندم روسيه بود. وي اظهار كرد: اگر فاينانس وجود داشت شمار قابل‌توجهي از كارخانه‌هاي آرد ايراني علاقه‌مند به كار با استفاده از اين طرح هستند. تاكنون فقط كارخانه‌هايي كه به‌طور مرتب آرد به عراق صادر مي‌كنند به طرح مذكور علاقه‌مند بودند. كارخانه‌هاي خصوصي ايران
۱۸۰ هزار تن گندم براي تامين از سوي روسيه و قزاقستان در سال ۲۰۱۸ درخواست كرده‌اند، اما تاكنون تنها ۸۰ هزار تن آن تامين شده است.
افزايش قيمت لاستيك
داوود سعادتي‌نژاد -رييس اتحاديه فروشندگان لاستيك- به ايسنا گفت: در حال حاضر توليدات داخلي در زمينه لاستيك عموما مربوط به لاستيك خودروهاي شخصي است و لاستيك خودروهاي حمل‌ونقل جاده‌اي كه خودروهاي مسافربري و باربري آن را تشكيل مي‌دهند فقط به ميزان ۳۰ تا ۳۵درصد نياز بازار توليد مي‌شود. وي با اشاره به اينكه بيش از ۶۰درصد نياز بازار به لاستيك خودروهاي حمل‌ونقل جاده‌اي از طريق واردات تامين مي‌شود، خاطرنشان كرد: نبود تكنولوژي توليد لاستيك‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي به صورت گسترده در بين توليدكنندگان، عاملي شده تا در راستاي رفع نياز بازار از واردات كمك گرفته شود. رييس اتحاديه فروشندگان لاستيك در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت محصولات مختص به وسايل نقليه شخصي با وجود رفع نياز صددرصدي از طريق توليد داخلي رشد داشته است؟ گفت: قيمت محصولات داخلي در زمينه وسايل نقليه شخصي طي چند وقت اخير رشد دو برابري را تجربه كرده و به‌طور مثال لاستيك مختص پرايد بيش از ۳۴۰ هزار تومان به بازار عرضه مي‌شود. وي دليل افزايش قيمت لاستيك را عدم هماهنگي واردكننده و توليدكننده دانست و خاطرنشان كرد: مواد اوليه توليد در ماه‌هاي اخير براي توليد قابل‌قبول و با كيفيت ثبت سفارش شده است و كمبودي در بازار وجود ندارد.
رانت پتروشيمي‌ها
حميدرضا قريشي پژوهشگر اقتصادي در مورد رانت ۳۰ هزار ميليارد توماني پتروشيمي‌هاي داراي خوراك دولتي گفت: تعدادي از پتروشيمي‌ها خوراك خود را دولتي دريافت مي‌كنند. اينها خوراك خود را با ارز 3800 توماني از دولت دريافت مي‌كنند. وي افزود: در حال حاضر تعدادي از پتروشيمي‌ها خوراك خود را دولتي دريافت مي‌كنند. مجموع اين پتروشيمي‌ها حدود 20 شركت هستند كه پتروشيمي مرواريد، بوعلي، فن‌آوران، بندرامام و زاگرس از مهم‌ترين اين شركت‌ها هستند كه خوراك خود را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم و با ارز 3800 توماني از دولت دريافت مي‌كنند. وي با اشاره به رانت پتروشيمي‌ها تصريح كرد: اگر دولت خوراك پتروشيمي‌ها را برمبناي ارز 4200 توماني به آنها بفروشد از رانت حدود 3 هزار ميليارد توماني اين پتروشيمي‌ها حذف مي‌شود، اين رقم برابر با يارانه نقدي كل ايرانيان در يك ماه است. اگر دولت خوراك را برمبناي بازار ثانويه يعني ارز 8 هزار توماني به پتروشيمي‌ها بدهد حدود 30 هزار ميليارد تومان رانت پتروشيمي‌ها حذف مي‌شود، اين رقم نيز معادل يارانه 9 ماه كل ايرانيان است. در حال حاضر اين پتروشيمي‌هاي خوراك دولتي حدود
30 هزار ميليارد رانت دريافت مي‌كنند.