اقدام همزمان دولت براي حمايت از مددجويان و كارگران
«بن كارت» و «بن كالا» توزيع مي‌شود
گروه اجتماعي| در جمعيت كارگري به‌دنبال اجراي اقدامات حمايتي دولت و توزيع سبدهاي غذايي براي 25 ميليون نفر از اقشار آسيب‌پذير در هفته آينده، اعضاي شوراي عالي كار هم با هدف حمايت از كارگران و طي برگزاري جلسه كميته دستمزد، از واريز بن كارت 800 هزار توماني به حساب كارگران خبر دادند.
روز گذشته فرامرز توفيقي؛ رييس كميته مزد كانون عالي شوراها در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اينكه نمايندگان دولت و كارفرمايان حاضر در شوراي عالي كار و دومين جلسه كميته دستمزد، افزايش 800 هزار توماني هزينه‌هاي زندگي كارگران را پذيرفته‌اند، از پرداخت بن كارت با ارزش معادل همين ميزان افزايش در صورت تصويب در شوراي عالي كار خبر داد و گفت: «جبران اين ميزان افزايش هزينه، به صورت نقدي و در قالب افزايش دستمزد وجود ندارد چون نه دولتي‌ها و كارفرمايان اين رقم را نقدي مي‌پردازند و نه ما نمايندگان كارگري با پرداخت نقدي افزايش مزد موافقيم؛ چراكه پرداخت نقدي افزايش مزدي، منجر به ونزوئلايي شدن اقتصاد ايران خواهد شد. در صورت پرداخت نقدي اين رقم و افزايش به دستمزد، گردش نقدينگي از هميشه بيشتر خواهد شد و همين مساله باعث ايجاد تورم و كاهش ارزش داشته‌هاي نقدي مردم و كارگران مي‌شود. بنابراين ما؛ نمايندگان كارگران با پرداخت ۸۰۰ هزار تومان در قالبِ بُن‌كارت موافقيم.» توفيقي افزود: «البته عدد ما براي افزايش سبد، ۸۵۰ هزار تومان بود كه در صورتجلسه كميته مزد حدود ۸۰۰ هزار تومان نوشته شد؛ معناي اين عدد اين است كه از اسفندماه كه مذاكرات مزدي ۹۷ انجام شد، تا 9 شهريورماه سال جاري، سبد معيشت حدود ۸۰۰ هزار تومان افزايش قيمت داشته . در عين حال، يك كارگر در فروردين ماه امسال با يك ميليون و 405 هزار تومان براي خريد به بازار مي‌رفته اما امروز ارزش اين رقم به 600 هزار تومان كاهش يافته و سوال اين است كه اگر اين كاهش جبران نشود، چه روي خواهد داد ؟ جواب ساده است؛ بي‌ترديد، فروپاشي.» توفيقي كاهش ارزش پول و البته دستمزد كارگر را ناشي از سوءتدبير در مديريت نقدينگي و اقتصاد مي‌داند و مي‌افزايد: «اگر اين بي‌تدبيري‌ها و ناتواني در مديريت گردش نقدينگي، ادامه داشته باشد، حتي با وجود جبران افزايش هزينه 800 هزار توماني هزينه‌هاي معيشتي كارگران در شوراي عالي كار جبران شود، در عرض كمتر از يك ماه باز هم ارزش خود را از دست خواهد داد. پس دو اقدام اساسي بايد انجام شود؛ گردش نقدينگي در جامعه كاهش يابد و سبد معيشت براي كارگران تامين شود.» به‌دنبال اظهارات توفيقي، پرويز فتاح؛ رييس كميته امداد هم كه پيش از اين از توزيع سبد غذايي بين مددجويان تحت پوشش اين نهاد حمايتي خبر داده بود، در توضيح جزييات اين اقدام حمايتي گفت: تا پايان شهريورماه به همه افراد تحت پوشش كميته امداد بُن‌كالا داده مي‌شود.
معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد با اشاره به توزيع «سبد غذايي» بين مددجويان كميته امداد تا پايان شهريور ماه، از افزايش ۲۰درصدي مبلغ اين سبد نسبت به سال گذشته خبر داد.
فاطمه رهبر؛ معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد هم در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه مانند سال‌هاي گذشته با هماهنگي وزارت رفاه، براي تامين مايحتاج اوليه نيازمندان تفاهمنامه امضا شده است، گفت: «سال‌هاي گذشته اين سبد غذايي به صورت كالا در اختيار مددجويان قرار داده مي‌شد، اما با توجه به شرايط فعلي اقتصادي و تسهيل دريافت سبد كالا ازسوي نيازمندان، كارت‌هاي يارانه مددجويان شارژ مي‌شود. ميزان شارژ كارت يارانه مددجويان در دوره‌هاي قبل بين ۳۵ تا ۱۳۰ هزار تومان بود كه به تعداد بُعد خانوار اين مبلغ اختصاص مي‌يافت. اين‌بار با توجه به تورم اقتصادي و افزايش قيمت اقلام غذايي، با هماهنگي وزارت رفاه اين ارقام ۲۰درصد افزايش مي‌يابد، اما هنوز عدد نهايي ازسوي وزارت رفاه اعلام نشده است. طي يكي، دو روز گذشته هم بانك اطلاعات مددجويان كميته امداد در اختيار وزارت رفاه قرار داده شده و اين بانك اطلاعاتي شامل حدود دو ميليون نفر است كه حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر آنها تحت پوشش قرار دارند و حدود ۴۰۰ هزار نفر پشت نوبت هستند. مبلغ اين سبد غذايي به حساب سرپرست خانوار واريز مي‌شود و فروشگاه‌هاي تحت قرارداد كه وزارت رفاه با آنها تفاهمنامه دارد همچون فروشگاه اتكا، تعاوني مصرف فرهنگيان، رفاه و... كه دوره‌هاي پيش نيز مددجويان سبد كالاها را از آنها دريافت مي‌كردند اين‌بار نيز كالاها را عرضه خواهند كرد. البته اين سبد حمايتي تنها شامل مواد غذايي مي‌شود و وسايل بهداشتي در اين بسته پيش‌بيني نشده است.»