رنسانس جامعِ ملي در اردن
سينا آذرگشسب
اعتراضات مردمي 30 مه در اُردن منجر به كناره‌گيري «هاني المُلقي» نخست‌وزير اين كشور در پنجم ژوئن 2018 شد. اين اعتراضات كه درپي پيش‌نويس قانون ماليات بر درآمد در اين كشور شكل گرفت، ده‌ها هزار اُردني را كه با مشكلات اقتصادي، فقر و بيكاري دست و پنجه نرم مي‌كردند راهي خيابان‌ها كرد. عمده مشكلات اردن طي سال‌هاي اخير به بحران اقتصادي اين كشور كه ناشي از بدهي‌هاي عظيم خارجي است، بر مي‌گردد. ميزان بدهي‌هاي اين كشور چيزي بالغ بر 40 ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه اين معادل 95.6 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) اين كشور است. بحران بدهي‌هاي اُردن، پادشاه اين كشور را مجبور كرد تا در سال 2016 با صندوق بين‌المللي پول وارد مذاكره شود. اين مذاكرات منجر به طرح پيش‌نويس قانون افزايش ماليات در اين كشور شد تا اردن بتواند در بازپرداخت بدهي‌هاي خود به اين صندوق اقدامات لازم را به عمل آورد. فشار صندوق بين‌المللي پول براي بازپرداخت بدهي‌ها زمينه را براي لايحه افزايش ماليات‌ها و ماليات بر درآمد در اردن فراهم كرد. (اردني‌ها 20 درصد ماليات بر درآمد و ماليات بر شركت پرداخت مي‌كنند كه اين ميزان معادل 16 درصد در مورد ماليات بر فروش است.) افزايش ماليات و به تبع آن افزايش نرخ تورم براي اردني‌هايي كه 18.7 درصد آنها بيكار و بودجه دولت آنها با كسري 2.6 ميليارد دلاري مواجه است و نزديك به يك‌سوم مردم اين كشور را زيرخط فقر نگاه داشته منجر به بروز نا آرامي در اين كشور گشت. نا‌آرامي‌هاي ماه‌مه تنها بحران مالي نبود بلكه ريشه آن به عدم‌اعتماد ميان دولت و مردم باز‌مي‌گشت. اردني‌ها دولت را نمايندگان واقعي خود نمي‌ديدند و معتقد بودند كه رشد فساد در اين كشور طي سال‌هاي اخير كه اردن را در رديف 48 از كشورهاي جهان در رتبه فساد مالي قرار داده بدون تحولات عميق ساختاري در اقتصاد و سياست اين كشور عملا ممكن نيست و چنانچه اين وضع تداوم يابد مي‌تواند كشور را به ورطه سقوط بكشاند. در همين راستا پادشاه اردن به منظور رفع اين بحران در نامه‌اي كه در پنجم ژوئن به نخست‌وزير جديد «عمر رزاز» نوشت، از او خواست تا طرح رُنسانس جامع ملي را اجرا كند. رزاز به عنوان يك اصلاح‌طلب اقتصاددان با چشم‌اندازي اقتصادي طرح و برنامه‌هاي خود را كه در مقاله‌اي كه در سال 2013 منتشر شده، ارائه كرده بود. او در اين مقاله ديدگاه خود را در مورد اُردن در قالب يك كشور رانتي و تبديل آن به يك كشور توليد‌كننده تبيين كرده است. وي در اين مقاله بازسازي اعتماد ميان مردم، دولت و نهادهاي حاكميتي را در يك قرارداد اجتماعي جديد ميان دولت و ملت ترسيم مي‌كند و معتقد است كه دولت براي رسيدن به اهداف خود بايد در چارچوب يك دولت مدني پتانسيل‌هاي شهروندان را به كار گيرد. وي دولتِ مولد و پايدار را در گروي حضور نخبگان ابزاري واقعي مردم در عرصه‌هاي قانونگذاري و اجرايي به منظور نظارت بر عملكرد دولت مي‌داند. اين نظارت‌ها شامل منابع رانتي اقتصادي و چگونگي مصرف آن نيز مي‌شود. وي هفت مولفه را به منظور تحقق اين اصلاحات در اُردن بر‌مي‌شمارد اول، تحولات دموكراتيك كه منجر به ايجاد يك قرارداد اجتماعي شود. دوم، نظارت بر ثروت ملي و پول عمومي است كه توسط نهادهاي دموكراتيك رانت اقتصادي را از چرخه اقتصاد خارج كند. سوم، نقش دولت در واگذاري‌ها به بخش خصوصي است. چهارم، استخدام منابع انساني است. وي اين چهار مولفه را از الزامات اساسي يك دولت مولد مي‌داند. مولفه پنجمي كه وي از آن نام مي‌برد منابع انساني خلاق است كه اين مستلزم ايجاد اصلاحاتي در سيستم آموزشي و فرهنگي است تا از اين طريق پايداري دولت را تضمين كند. ششم، مساله توزيع درآمد و حمايت‌هاي اجتماعي (عدالت اجتماعي) است كه جامعه را به سمت حكومت پايدار، مستقل و توليدي هدايت مي‌كند؛ حكومتي كه توسط افراد جامعه قابل درك باشد و هفتم، عنصر منطقه‌اي را اضافه مي‌كند. وي معتقد است كه اردن بايد در قالب يك دولت دموكراتيك ملي به منافع سياسي و اقتصادي ديگر كشورهاي عربي نيز توجه كند. اين هفت عنصر از ديدگاه وي دولت سازنده، پايدار و قوي را تضمين مي‌كند اما وي رسيدن به اين قرارداد را به يك ميزان در همه كشورهاي عربي منطقه قابل‌تحقق نمي‌داند بلكه هدف رسيدن به كمترين مخرج مشترك با احزاب و گروه‌هاي ديگر است كه براي رسيدن به اين هدف ضرورت دارد.
اردني‌ها اميد زيادي به برنامه‌ها رزاز بسته‌اند اما برآورده نشدن خواسته‌هاي آنها مي‌تواند زمينه را براي بازگشت اعتراضات گسترده در اين كشور فراهم آورد. اگر اين اصلاحات چندي پيش و به‌صورت گام به گام صورت مي‌گرفت مسلما اردني‌ها امروز با مشكلات كمتري مواجه بودند هرچند در اين راه آنها به كمك‌هاي 3 ميليارد دلاري كشورهاي حوزه خليج‌فارس و سرمايه‌گذاري‌ها آنها در اردن نيز دل بسته‌اند اما آنچه مسلم است ضرورت بازگشت اردن به طرح اصلاح عظيم در ساختار اقتصادي و سياسي اين كشور است چرا كه مردم به مديريت سنتي در اين كشور اعتمادي ندارند.
كارشناس ارشد مطالعات خاورميانه