مساله ازدواج كودكان، موضوعي است كه سال‌هاست مورد انتقاد فعالان و كارشناسان مختلف است. بسياري معتقدند كه ازدواج كودكان زير ۱۸ سال بايد ممنوع باشد. نكته مهم‌تري كه در قانون فعلي ازدواج مورد انتقاد وارد مي‌شود اين است كه بر اساس ماده 1041 قانون عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر‌قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح است. بر اساس اين قانون اگر ولي دختري زير ۱۳ و پسري زير ۱۵ سال تصميم بگيرد كه فرزندش بايد ازدواج كند، با اجازه دادگاه حكم ازدواج صادر و زندگي مشترك آغاز مي‌شود. هفته گذشته سيده‌فرانك موسوي، سرپرست اداره‌كل امور بانوان و خانواده استانداري خوزستان درباره سن ازدواج گفت: «بعضا با حكم دادگاه به دختر ۱۰ساله‌اي حكم رشد داده مي‌شود و دادگاه تشخيص مي‌دهد كه يك كودك به سن ازدواج رسيده است اما آنچه مهم است اين است كه ازدواج كودكان به دليل فقر فرهنگي يا فقر مالي رخ نداده باشد. با حكم رشد دادگاه، دختران مي‌توانند بين سن ۱۳ تا ۱۵ سالگي عقد كنند و اگر ازدواج زير ۱۳ سال رخ دهد جرم محسوب مي‌شود.» نكته مهم اما اين است كه براي اذن ازدواج، نيازي به حكم رشد نيست. دادگاه تنها صلاحيت ازدواج كودك براي ازدواج را تاييد يا رد مي‌كند.
در ازدواج دختران به رشد نيازي نيست
شهناز سجادي، وكيل پايه يك دادگستري درباره سن ازدواج دختران و شرايط ارايه حكم رشد براي ازدواج به كودكان گفت: «ازدواج كودكان نيازي به حكم رشد ندارد. ازدواج دختر حكم رشد نمي‌خواهد. سه ماده ۱۰۴۱، ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني درباره ازدواج و شرايط آن صحبت مي‌كند. در اين قانون مي‌گويد: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر‌قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت و تشخيص دادگاه صالح.»
او ادامه داد: « در بخش ازدواج دختر اصلا به تنها چيزي كه نياز نيست، رشد است. فقط در معاملات افراد است كه نياز است يا افراد به ۱۸ سال رسيده باشند يا بين سنين بلوغ تا ۱۸ سالگي از دادگاه تقاضاي حكم رشد بكنند. بنابراين براي ازدواج طبق ماده ۱۰۴۱، ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ ازدواج دختران در هر سني قبل از ۱۸سالگي و بعد از آن اگر دوشيزه و باكره باشند، نيازي به حكم رشد ندارد و با اجازه پدر يا جد پدري اجازه ازدواج صادر مي‌شود و اگر دختر پدر و جد پدري نداشته باشد، مي‌تواند با اجازه دادگاه ازدواج كند. » سجادي در توضيحاتي بيشتر بيان كرد: «طبق قانون فعلي ما دختران زير ۱۳ سال و پسران زير ۱۵ سال براي ازدواج هم اذن پدر و هم اجازه دادگاه را بايد داشته باشند و اين اجازه دادگاه به شرط رعايت مصلحت است. حالا هرچه دادگاه تشخيص دهد كه مصلحت آن بچه است. پدر توضيحاتي درباره علت كودكش اعلام مي‌كند و دادگاه هم مي‌گويد كه در اين ازدواج مصلحت بچه رعايت شده يا نه. اگر دختري با سن بالاي ۱۳ سال بخواهد ازدواج كند، ديگر نيازي به اجازه دادگاه ندارد و تنها با اذن پدر مي‌تواند ازدواج كند.»
نمي‌توان يك روزه به بلوغ رسيد
منصور مقاره عابد، وكيل پايه يك دادگستري و آسيب‌شناس حوزه نوجوانان و جوانان درباره مسائل قانوني ازدواج كودكان گفت: «در ماده ۱۰۴۱ قانون مدني عقد نكاح دختران قبل از رسيدن به ۱۳ سال تمام شمسي (يعني قانونگذار از اينكه ۱۳ سال قمري را نام ببرد) و پسران قبل از رسيدن به ۱۵ سال شمسي منوط به اذن ولي، به شرط مصلحت و با تشخيص دادگاه است؛ يعني در اين ماده سه محور اذن ولي، شرط رعايت مصحلت و مصالح عالي كودك و تشخيص دادگاه در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامي و طبق ماده ۵۰ قانون حمايت از خانواده براي كسي كه خارج از اين روال ازدواج كند، مجازات تعيين شده است. » {ماده۵۰ قانون حمايت از خانواده مي‌گويد: «هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دايم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي‌شود.» همچنين در تبصره اين ماده آمده است: «هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسوول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است.»} مقاره عابد ادامه داد: «يك موضوع اين است كه حداقل سن براي پسران ۱۳ و براي دختران ۱۵ سال شمسي است. اين حداقل سن است، اما آيا زير اين سن هم مي‌تواند ازدواجي رخ دهد؟ بله. با همان پيش شرط اذن ولي، مصلحت و اذن دادگاه. اما براي اين موضوع حداقل سني مشخص نشده است. يعني اگر اذن ولي باشد و اقتضاي مصلحت كودك و تشخيص دادگاه باشد، مي‌توان حتي از حداقل سن ازدواج هم عدول كرد.» او با بيان اينكه چيزي كه از احكام شرعي برمي‌آيد و بلوغي كه از نگاه قرآن درباره اين اصطلاح به كار رفته و تعريف شده به نظر مي‌آيد كه حداقل براي جامعه تعارض به وجود مي‌آورد، گفت: « سه نوع بلوغ در قرآن به كار رفته است؛ بلوغ حُلُم كه به محض اينكه به دوران بلوغ مي‌رسد و محتلم مي‌شود، مي‌گويند به سن بلوغ حلم رسيده است. كه معمولا از زماني است كه تكليفات شرعي براي دختران و پسران واجب شده است. اين بلوغ بيشتر بلوغ جنسي است. اما آيا اين بلوغ براي ازدواج كافي است؟ » اين حقوقدان با اشاره به بلوغ نكاح كه يكي از ديگر از بلوغ‌هاي مطرح شده در قرآن است، ادامه داد: «زماني فرد به بلوغ نكاح مي‌رسد كه بتواند اموال خودش را هم مديريت كند. كه ما به اصطلاح به آن سن رشد مي‌گوييم و كمي با سن ازدواج تداخل و همساني دارد. يعني اگر احراز رشد شود، ما احراز بلوغ نكاح هم كرده‌ايم و آن فرد براي نكاح آمادگي دارد. اما آيا منظور از اين بلوغ نكاح چيست؟ آيا اين است كه فقط بلوغ جنسي اتفاق بيفتد؟ نه به اين معني نيست. به اين معني است كه علاوه بر بلوغ جنسي توانايي رابطه زناشويي و قدرت اجتماعي شخص هم براي تشكيل خانواده مهيا شده باشد. يعني درواقع شخص زماني به مرز آمادگي براي ازدواج و تشكيل خانواده مي‌رسد كه به لحاظ فكري، توانايي اجتماعي و تشكيل زندگي مستقل هم به حد نصاب رسيده باشد. بنابراين مي‌توانيم بگوييم كه بلوغ نكاح صرفا رسيدن به بلوغ جنسي نيست بلكه رسيدن به شرايط اقتصادي، تشكيل خانواده و مستقل بودن هم مطرح است.» به گفته او، بلوغ نكاح نيازمند داشتن شروط و وضعيتي است كه يكي از آنها قدرت باروري است و ديگر مسائل وضعيت شخص است كه بتواند به‌طور مستقل زندگي كرده و مسووليت خانواده و زندگي را به دوش بگيرد. مسووليت‌پذير شده باشد و اين مسووليت‌پذيري احراز شده باشد. آيا ازدواج با فردي كه به قدرت و استقلال اجتماعي و اقتصادي نرسيده باشد، لازم مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد اينگونه نيست. آسيب‌شناس حوزه نوجوانان و جوانان در ادامه توضيح داد: «فرض كنيد به دختري زير ۱۸ سال مهريه تعلق گرفته است. آيا مي‌تواند مهريه‌اش را به‌اجرا بگذارد؟ بعضي از قضات حتي دادخواست مهريه را نمي‌پذيرند. آيا دختري در اين سن مي‌تواند نفقه‌اش را به اجرا بگذارد و درخواست نفقه كند؟ اينها موضوعات و چالش‌هايي است كه در مسير احقاق حق براي اشخاص كمتر از ۱۸ سال وجود دارد.» مقاره عابد همچنين با بيان اينكه يكي ديگر از بلوغ‌هاي مطرح شده در قرآن بلوغ اشد است، گفت: «علما بلوغ اشد را تجربه، پختگي و شناخت تعريف كرده‌اند. برخي ۱۸ سال را براي بلوغ اشد قائلند و برخي حتي مي‌گويند بلوغ اشد به معناي كمال عقل است. درماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي در جرايم موجب حد و قصاص قانونگذار گفته است كه فرد به رشد و كمال عقلي رسيده باشد. يعني اگر فرد زير ۱۸ سال باشد و بالاتر از سن بلوغ باشد، از شرايط اجراي قصاص اين است كه به كمال و رشد عقلي رسيده باشد.» {در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي آمده است: «در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محكوم مي‌شوند. تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كند. »} او معتقد است كه اگر بخواهيم كاربرد بلوغ اشد در امور كيفري را بگوييم، يعني فرد بايد به حد پختگي و رشد و كمال عقلي رسيده باشد. اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: «چطور ممكن است يك نفر طي يك روز به بلوغ برسد؟ سن يكي از ملاك‌هاي بلوغ است و براي تشخيص هم اگر قانونگذار بخواهد مصالح عاليه فرد را در نظر بگيرد، سن باز بايد يكي از نشانه‌هاي احراز نكاح باشد. دادگاه‌ها بايد علاوه بر ۱۵ سال سن براي پسر و ۱۳ سال سن براي دختر، رشد را هم براي ازدواج در نظر گرفته و تشخيص دهند. كمااينكه ما در لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان بحث‌هاي زيادي سر اين مساله در مجلس و كميسيون‌ها انجام داديم و درخواست كرديم كه علاوه بر در نظر گرفتن سن، رشيد بودن آنها را هم درنظر بگيرند.چطور وقتي مي‌خواهند اداره اموال‌شان را به عهده بگيرند حتما بايد رشيد بودن‌شان محرز شود اما هنگام ازدواج نيازي به رشيد بودن نيست؟ بنابراين لازم است كه براي ازدواج هم فرد رشيد باشد. رشيد بودن كه فقط تشخيص خوب و بد نيست. رشيد بودن اين است كه فرد به سمت استقلال رفته و هويت اجتماعي و اقتصادي پيدا كرده باشد.»
هيچ متر و معياري وجود ندارد
همچنين ليلا حقيقتخواه، وكيل دادگستري درباره حكم رشد گفت: «دادگاه حكم رشد نمي‌دهد. دختر بچه براي ازدواج به رضايت ولي قهري، پدر يا جد پدري نياز دارد. يك جاهايي هست كه دختر مي‌خواهد ازدواج كند اما پدرش به هر دليلي اجازه ازدواج نمي‌دهد، در اين شرايط داماد را به دادگاه مي‌برند و از دادگاه مي‌خواهند اجازه ازدواج را صادر كند.» او درباره شرايطي كه كودك خانواده‌اي ندارد و براي ازدواج نياز به حكم دادگاه است، توضيح داد: «حمايت خاصي از كودكان وجود ندارد و نهايت امكاني كه وجود دارد، بهزيستي است. در اين شرايط دادگاه فكر مي‌كند كه به جاي اينكه هزينه‌اي به دولت تحميل كند و سرنوشت نامعلومي براي كودك در نظر بگيرد، اجازه ازدواج كودك با مردي بزرگ‌تر از خودش را صادر كند.»
اين وكيل ادامه داد: «در اينجا درباره رعايت مصلحت صحبت مي‌كند نه حكم رشد. فرض بر اين است كه دختر در ۹ سال قمري كه مي‌شود هشت سال و نيم شمسي، رشيد حساب مي‌شود و در اين سن در همه‌چيز به جز امور مالي رشيد محسوب مي‌شود. اين به اين معني است كه اگر دختري هفت ساله را بخواهند شوهر دهند، اگر دادگاه مصلحت را تشخيص دهد به راحتي حكم ازدواج را صادر مي‌كند. همه اينها بستگي به دادگاهي دارد كه مساله در آن بررسي مي‌شود. »به گفته حقيقتخواه، هيچ متر و معياري وجود ندارد. قاضي هر رايي بخواهد مي‌تواند صادر كند چه كسي مي‌تواند به راي او اعتراض كند؟ آيا دادستان مي‌تواند از طرف دختربچه اعتراض كند؟ آيا اساسا دختربچه مي‌داند كه اين حقوق را دارد؟ دختربچه ۱۲ ساله كه نمي‌تواند به من وكيل وكالت بدهد. بايد ولي او وكالت بدهد. در شرايطي كه دختربچه ولي نداشته باشد، تكليف چيست؟ او گفت: «در شرايطي هم كه دختربچه ولي داشته باشد، او را به دادگاه مي‌برند و پدرش مي‌گويد از نظر من كه ولي‌اش هستم اشكالي ندارد، تو هم بگو مصلحتش است. چنين چيزي بايد باشد. من درك نمي‌كنم. از هرچه بگذريم يك دختر بچه ۱۲ ساله اندامش هنوز تكامل پيدا نكرده است. اگر مادر سنش كم باشد، هم خودش و هم بچه‌ها آسيب‌هاي جدي مي‌بينند. تعارف كه نداريم. دختري كه ازدواج مي‌كند را همان شب عروس مي‌كنند و ممكن است سه ماه بعد حامله باشد. دكترها مي‌گويند زير سن ۱۳ سال هنوز دستگاه تناسلي كامل نيست. حالا تصور كنيد در اين وجود كه كامل نشده يك وجود ديگري تشكيل شود. چه آسيب‌هايي قرار است ايجاد شود؟»
شهناز سجادي
در بخش ازدواج دختر اصلا به تنها چيزي كه نياز نيست، رشد است. فقط در معاملات افراد است كه نياز است يا افراد به ۱۸ سال رسيده باشند يا بين سنين بلوغ تا ۱۸ سالگي از دادگاه تقاضاي حكم رشد بكنند. بنابراين براي ازدواج طبق ماده ۱۰۴۱، ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ ازدواج دختران در هر سني قبل از ۱۸سالگي و بعد از آن اگر دوشيزه و باكره باشند، نيازي به حكم رشد ندارد و با اجازه پدر يا جد پدري اجازه ازدواج صادر مي‌شود و اگر دختر پدر و جد پدري نداشته باشد، مي‌تواند با اجازه دادگاه ازدواج كند.
ليلا حقيقت خواه
حمايت خاصي از كودكان وجود ندارد و نهايت امكاني كه وجود دارد، بهزيستي است. در اين شرايط دادگاه فكر مي‌كند كه به جاي اينكه هزينه‌اي به دولت تحميل كند و سرنوشت نامعلومي براي كودك در نظر بگيرد، اجازه ازدواج كودك با مردي بزرگ‌تر از خودش را صادر كند. در اينجا درباره رعايت مصلحت صحبت مي‌كند نه حكم رشد. فرض بر اين است كه دختر در ۹ سال قمري كه مي‌شود هشت سال و نيم شمسي، رشيد حساب مي‌شود و در اين سن در همه‌چيز به جز امور مالي رشيد محسوب مي‌شود.
منصور مقاره عابد
زماني فرد به بلوغ نكاح مي‌رسد كه بتواند اموال خودش را هم مديريت كند كه ما به اصطلاح به آن سن رشد مي‌گوييم و كمي با سن ازدواج تداخل و همساني دارد. يعني اگر احراز رشد شود، ما احراز بلوغ نكاح هم كرده‌ايم و آن فرد براي نكاح آمادگي دارد. اما آيا منظور از اين بلوغ نكاح چيست؟ آيا اين است كه فقط بلوغ جنسي اتفاق بيفتد؟ نه به اين معني نيست. به اين معني است كه علاوه بر بلوغ جنسي توانايي رابطه زناشويي و قدرت اجتماعي شخص هم براي تشكيل خانواده مهيا شده باشد. يعني درواقع شخص زماني به مرز آمادگي براي ازدواج و تشكيل خانواده مي‌رسد كه به لحاظ فكري، توانايي اجتماعي و تشكيل زندگي مستقل هم به حد نصاب رسيده باشد.