تعيين سن رشد ازدواج با توجه به مقتضيات زمانه
بهمن كشاورز
در خصوص صدور حكم رشد براي كساني كه از نظر قانوني در سن ازدواج نيستند و اولياي آنان تمايل دارند كه موجبات ازدواج آنها را فراهم كنند گفتني است؛ در بررسي و احراز رشد موارد مختلفي بايد مورد توجه قرار گيرد:
1- بايد احراز شود كه فرد مورد نظر از نظر جسمي و توان بدني و مشخصات و ويژگي‌هاي ظاهري در شرايطي است كه مي‌تواند ازدواج كند. اين مورد در دختران اهميت بيشتري دارد زيرا برقراري روابط زناشويي مستلزم وجود ويژگي‌هاي مشخصي است كه بدون آنها خطر بروز اشكالات بدني به‌شدت افزايش مي‌يابد.
2- با بررسي‌هايي كه لزوما كارشناسان بايد در آن دخالت داشته باشند، احراز شود كه اين فرد از نظر رواني و عصبي قادر به قرار گرفتن در شرايط زوجيت هست. اين معنا را دادگاه هرچند بسيار دانشمند و آگاه باشد نمي‌تواند تشخيص دهد قطعا لازم است روانشناس و روانپزشك با مطالعه كافي و مصاحبه با فرد مورد نظر در اين خصوص ابراز عقيده تخصصي كند.
3- بايد در زمينه اقتصاد و تدبير منزل در حدي كه در رابطه زوجيت قابل بررسي است، بررسي شود. يعني؛ الف) بررسي شود كه فرد مورد نظر اگر دختر است قادر به ايفاي وظايفي كه در منزل شوهر به عنوان مادر و مدير خانه خواهد داشت، هست يا خير. ب) در مورد پسر بررسي شود كه آيا به نحو مستقل مي‌تواند خانواده‌اي را اداره كند يا نه.
توجه داشته باشيم روزگاري كه پسر يا دختر ازدواج مي‌كردند و در خانه پدري ادامه زندگي مي‌دادند سپري شد. شايد علت اينكه عمر ازدواج‌ها حسب نتايج حاصله از بررسي‌هاي ميداني به نحو غيرقابل تصوري كوتاه شده است همين باشد. يعني پسر و دختر- حتي در موردي كه به سن قانوني ازدواج هم رسيده‌اند- بدون در نظر گرفتن ملاحظاتي كه گفتيم، ازدواج مي‌كنند و در شرايط فعلي خانواده‌ها قادر به حمايت از فرزندان خود از جهت مادي و مالي نيستند و لاجرم راه چاره اعاده وضع سابق يعني جدايي و تجرد طرفين خواهد بود. خلاصه اينكه اگر مفهوم صدور حكم رشد اين باشد كه مثلا خصوصيات جسمي دختري را از نظر طول قد و رشد اندام‌ها در نظر بگيريم و اظهارنظر كنيم كه او «رشيده» و آماده ازدواج است رابطه خوش عاقبت نخواهد بود. ضمنا بايد توجه كرد در خصوص سن رشد و قابليت صحي براي ازدواج در نظريات فقها مطالب گوناگوني ديده شده كه با توجه به آنها كسي نمي‌تواند مدعي شود كه مثلا فلان سن بدون هيچ ترديد سن شرعي رشد است و هركه جز اين بگويد با ضروريات دين مخالفت كرده است. بنابراين تعيين سن رشد و قابليت صحي براي ازدواج با توجه به مقتضيات روز و تحولات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ممكن و ميسر به نظر مي‌رسد والله اعلم. حقوقدان