دلار در ايران
به سوي ارزاني مي‌رود؟
گروه اقتصادي| طي هفته گذشته با كاهش قيمت دلار اظهارنظرهاي مختلفي در مورد تداوم كاهش قيمت ارز به گوش مي‌رسد و تحليل‌هاي مختلف خبر از ادامه اين روند مي‌دهد. برخي مسوولان دولتي هم‌راستا با اين تحليل‌ها معتقدند كه دلار همچنان با كاهش قيمت به سمت تك‌رقمي شدن ميل مي‌كند؛ موضوعي كه جمشيد انصاري معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان امور اداري و استخدامي، نيز به آن معتقد و گفته است: از بحران تغييرات قيمت ارز در حال عبور هستيم و برآوردها نشان مي‌دهد كه قيمت ارز بايد زير ۷۰۰۰ تومان قرار بگيرد. با به روي كار آمدن دولت يازدهم، در شرايطي سياست‌هاي كشور اجرا شد كه به دليل تحريم ظالمانه امريكا در يك شرايط اقتصادي خاص قرار داشتيم.
وي تصريح كرده است: در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادي منفي را تجربه كرديم و در شهريورماه سال ۱۳۹۲ همزمان با به كار آمدن دولت دكتر روحاني، نرخ تورم به ۳۲ درصد رسيد. در واقع آثار منفي بودن رشد اقتصادي بر تورم تاثير گذاشت. از لحاظ وضعيت اداره واحدهاي توليدي نيز با مشكلاتي مواجه شديم، سيستم بانكي به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده بود كه امكان مبادلات مالي را به سختي داشتيم و معمولا با هزينه‌هاي بالاتري مبادلات مالي انجام مي‌شد.
انصاري با بيان اينكه در چنين شرايطي دولت سياست خود را حول دو محور تعريف كرد، بيان كرد: محور اول تنش‌زدايي در روابط بين‌المللي براي كاستن فشار تحريم‌ها و محور دوم تغيير سياست‌هاي اقتصادي كشور و مثبت كردن آن، كاهش نرخ تورم و رونق بخشيدن به فعاليت‌هاي توليدي بود. آثار و پيامدهاي اين سياست در كشور به ويژه بعد از توافق با كشورهاي ۱+۵ در اقتصاد، به گونه‌اي بود كه در سال ۱۳۹۳ به تدريج رشد اقتصاد كشور مثبت شد و بالاترين رشد را در سال ۱۳۹۵ شاهد بوديم. در پايان سال ۱۳۹۴ به نرخ تورم يك رقمي رسيديم و بيش از ۴.۷ درصد متوسط رشد اقتصادي در سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ در كشور به ثبت رسيد. با ايجاد فرصت‌هاي شغلي در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰۰ هزار شغل در كشور ايجاد شد و در سال ۱۳۹۶ اين تعداد با عدد ۷۰۰ هزار در كشور به ثبت رسيد.
معاون رييس‌جمهور، با بيان اينكه مجموع تلاش‌هاي دولت در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ستاد اقتصاد مقاومتي كشور در جهت حل مشكلات واحدهاي توليدي و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي نتايج فرصت شغلي جديد بود، گفته است: با سرعت بخشيدن به ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و مرزي، منابعي در محل صندق توسعه ملي در مناطق محروم اختصاص يافت كه تاثير مثبتي در حوزه اشتغال و توليد داشت و استقبالي كه در انتخابات سال ۱۳۹۶ براي بار دوم از آقاي روحاني شد، دليل روشن اين امر و اميدواري مردم به آينده و تداوم برنامه‌هاي دولت تدبير از سوي مردم بود.
انصاري افزوده است: اولين هدف امريكا از اعمال تحريم، قطع دسترسي ايران به منابع ارزي و مالي با به صفر رساندن صادرات نفت و كاهش صادرات غير نفتي است و براي تحقق اين هدف به تمام كشورهاي طرف معامله و تجارت كشورمان فشار مي‌آورد. امريكا براي تحقق هدف مذكور، كشورهاي طرف قرارداد خريد نفت با ايران را با روش تهديدآميز ملزم به كاهش و به تدريج قطع خريد نفت از ايران كرده است.
معاون رييس‌جمهور با بيان اينكه در سال گذشته صادرات نفتي حدود دو ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت در روز بوده، تاكيد كرده است: هدف دومي كه امريكا از تحريم‌ها داشت، جلوگيري از امكان جابه‌جايي منابع ارزي بود. هدف سوم امريكا از تحريم‌ها اين است كه كالا به ايران وارد نشود و اعلام كرده كه كشتي‌ها حمل كننده كالا به مناطق ايران را بيمه نكنند. ايران در سال گذشته ۴۶ ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشت كه معادل آن كالا به كشور وارد شده كه بخشي از آن شامل خوراك دام، مواد پروتئيني، لبنيات و دارو است. در همين راستا در دولت يك ستاد مقابله با تحريم با برنامه‌ريزي متقابل تدوين شده است. به مردم اطمينان داده شده كه در تامين كالا‌هاي اساسي هيچ مشكلي نداريم و مردم نبايد هيچ گونه نگراني در اين زمينه داشته باشند. انصاري، ادامه مي‌دهد: امسال ذخاير اساسي مانند تامين گندم با همت كشاورزان نزديك به ۱۰ ميليون تن در كشور توليد شده و مشكل خاصي در تامين خوراك دام مورد نياز در توليد مواد پروتئيني و دامداري نداريم. شركت‌هاي بزرگ و خصوصي بايد در استفاده ارز در منابع ملي بيش از منابع شخصي خود توجه داشته باشند.
در همين حال تاثير‌پذيري بازارهاي ديگر از اين موضوع نيز قابل توجه است؛ به گونه‌اي كه بازار خودرو در هفته گذشته را با كاهش قيمت پشت سر گذاشت و حتي پيش‌بيني‌ها به اين سو ميل مي‌كند كه اگر همين روند ادامه يابد و كاستي‌هاي ديگر اين بازار هم جبران شود بازار خودرو هم به كاهش قيمت تثبيت شده خواهد رسيد.
بازار مسكن اما روال ديگري دارد و فعالان آن برعكس مسوولان دولتي اين بازار معتقدند كه اگرچه دلار روند كاهشي قيمت را طي مي‌كند اما بازار مسكن هنوز براي رشد قيمتي جا دارد و بايد منتظر گران‌تر شدن مسكن باشيم.بيت‌الله ستاريان كارشناس مسكن در اين باره با بيان اينكه نه تنها دولت ايران بلكه دشمنان هم تمايل ندارند قيمت دلار در ايران بالا برود، مي‌گويد: معتقدم نرخ دلار روي عدد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان تثبيت مي‌شود و ظرفيت براي رونق بخش مسكن به وجود مي‌آيد. بر اساس مطالعات، نرخ واقعي دلار در ايران بايد ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان باشد. بنابراين هم‌اكنون داراي حباب است و طبيعتا بايد تخليه شود. اين موضوع هم فقط خواست دولت ايران نيست بلكه دولت‌هاي متخاصم هم چندان تمايل ندارند قيمت دلار در ايران بالا باشد؛ زيرا بالا بودن نرخ ارز براي درازمدت به نفع ايران خواهد بود.
وي تاكيد مي‌كند: بازارهاي ارز و طلا به عنوان دو بازار موازي همواره در نوسانات اقتصاد كلان به صورت كوتاه‌مدت سرمايه‌ها را به سمت خود مي‌كشند و بعد از تخليه اين بازارها سرمايه‌ها وارد مسكن مي‌شود. دلار و سكه در دوره‌اي كه جاذب هستند به صورت كوتاه‌مدت منابعي را به سمت خود جذب مي‌كنند و بعد با ارزش افزوده‌اي به بخش مسكن مي‌رود.