ناكامي امريكا ، عربستان و اسراييل

گروه اقتصادي

روز جمعه پيروزي‌اي اقتصادي و ديپلماتيك براي ايران حاصل شد كه تكميل آن منوط به اجماع داخلي است. «گروه ويژه اقدام مالي» روز گذشته، در آخرين روز از نشست پاريس تعليق ايران در فهرست سياه اين نهاد را تمديد كرد، گرچه نسبت به عواقب عدم اصلاحات لازم براي رسيدن به استانداردهاي بين‌المللي به كشورمان هشدار داد. در ماه‌هاي گذشته كه بحث لوايح FATF مطرح بوده، بسياري از كارشناسان ضمن بررسي مزاياي تصويب اين لوايح، منتقدان را به اقدام سياسي متهم كرده‌اند. با اين همه، فرصت 4‌ماهه تازه، اين فرصت را به مسوولان مي‌دهد كه با اقدام مناسب، امكان تشديد مناسبات اقتصادي با جهان و در نتيجه كاهش اثر تحريم‌هاي امريكا را فراهم آورند. با آنكه اكثر كارشناسان بازار انرژي بر اين باورند كه صفر كردن صادرات ايران ممكن نيست، كاهش فروش نفت ايران مي‌تواند بودجه كشور را تحت فشار قرار دهد و در آن شرايط، FATF مي‌تواند حامي اقتصاد ايران باشد.

شكست امريكا

امريكا كه اواخر سال گذشته با خروج از برنامه جامع اقدام مشترك، بار ديگر بدعهدي كرده بود، در جريان نشست پاريس با همراهي تل‌آويو و رياض تلاش كرده بود ايران را به فهرست سياه FATF بازگرداند. با اين همه، عملكرد ايران و دفاع كشورهايي چون روسيه و چين مانع به سرانجام رسيدن كوشش‌هاي امريكا شد. روز گذشته، گروه ويژه اقدام مالي ضمن ابراز تاسف از باقي ماندن اغلب برنامه‌هاي عملياتي، به ايران چهار ماه ديگر (تا فوريه 2019) براي تكميل اصلاحات مهلت داد. چنان كه اشاره شد امريكا در اين اجلاس تلاش داشت تا اقدامات مقابله‌اي عليه ايران كه از تيرماه 1395 و در حين اجراي برجام تعليق شده بودند را مجدد وضع كند، اما اين تلاش‌ها با نگاه بي‌طرفانه و فني اكثريت قاطع اعضاي اين گروه ناكام مانده است.FATF در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جي۷ در پاريس براي مبارزه با مشكل رو به رشد پولشويي تأسيس شد. اين نيروي موظف به مطالعه روندهاي پولشويي، نظارت قانوني و اجراي قوانين مالي در سطوح ملي و بين‌المللي داراي يك دستورالعمل ۴۰ماده‌اي است كه كليه جنبه‌هاي مبارزه با پولشويي را دربرمي‌گيرد. از ابتداي شروع به فعاليت اتحاديه FATF، مشخص بود كه كشورهاي عضو اين اتحاديه داراي سيستم‌هاي مالي و قانوني متفاوتي هستند و نمي‌توانند معيارهاي يكساني داشته باشند و براي مبارزه با پولشويي از رفتار يكساني پيروي كنند؛ بنابراين، دستورالعمل اجرايي اتحاديه FATF به صورتي نوشته شده است كه هم قابل اجرا توسط كليه اعضا باشد وهم اينكه مبادلات پولي قانوني كشورهاي عضو را محدود نكند و مانع توسعه اقتصادي كشورها نشود.FATF يك ليست سياه از كشورهايي كه مقررات مالي و پولشويي نگران‌كننده‌اي دارند، منتشر مي‌كنند. تا سال ۲۰۱۵ كشورهاي ايران و كره شمالي در ليست سياه FATF بودند اما با نهايي شدن برجام، اقدامات متقابل عليه ايران براي مدت يك سال به تعليق درآمد. اين حالت تا حالا ادامه داشته و اكنون 4 ماه ديگر به طول خواهد انجاميد.

بيانيه پاريس

گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي و تامين مالي تروريسم در پايان نشست عمومي خود كه از روز يكشنبه آغاز شده بود، با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد كه تعليق اقدامات احتياطي عليه ايران را تمديد مي‌كند و به ايران چهار ماه ديگر براي برآورده كردن انتظارات مهلت مي‌دهد.با اين حال، در اين بيانيه آمده كه انتظار مي‌رود ايران به سرعت در مسير اصلاحات پيش برود و به همه نكات باقي‌مانده بپردازد و اقدامات ضروري براي اصلاحات در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را انجام دهد.اوايل مهرماه نمايندگان مجلس ايران پس از تقريبا چهار ماه، لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم را تصويب كردند. دولت حسن روحاني چهار لايحه براي جلوگيري از بازگشت ايران به راه نيافتن به فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي (FATF) ارايه كرده است. لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و لايحه پالرمو از جمله اين لوايح هستند كه تنها مورد دوم آن به تصويب شوراي نگهبان رسيده است. تلاش‌هاي دولت ايران باعث شده گروه ويژه اقدامات مالي در بيانيه جمعه به پيشرفت تلاش‌ براي تدوين قوانين مرتبط در ايران اشاره كند. با وجود اين، اين نهاد بين‌المللي گفته است كه تصميم نهايي خود را پس از بررسي مصوباتي مي‌گيرد كه تمامي مراحل لازم را طي كرده و به قانون لازم‌الاجرا در كشور تبديل شده باشند.گروه ويژه هشدار داده كه اگر ايران تا ماه فوريه 2018 اقدامات لازم را انجام ندهند، سخت‌گيري بيشتري عليه ايران انجام خواهد داد.

دو راه پيش رو

مهدي پازوكي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «ايران بايد به مقررات FATF بپيوندد البته نبايد تصويب اين لوايح را به اقتصاد كشور بسط داد و آن را مساوي با حل شدن تمام معضلات اقتصادي و سياسي كشور دانست. در اين مدت دو راه پيش رو است، راه اول، راه دشمنان كشور مانند امريكا، رژيم صهيونيستي و عربستان است كه سعي مي‌كنند تا جايي كه مي‌توانند ايران را از معادلات جهان دور كنند و خوشحال هستند كه تا به حال تا حدي موفق بوده‌اند.

راه دوم، راهي است كه اقتصاد كشور به آن نياز دارد و آن ورود به بازارهاي بين‌المللي است. براي اين مهم بايد در ابتدا تجارت بهتر و به دور از حواشي مالي با كشورهاي منطقه و شركاي تجاري را در اولويت قرار دهيم و در درجه بعدي به دنبال يافتن راهي براي تجارت با ساير كشورها باشيم. اگر به دنبال افزايش اندازه اقتصاد كشور هستيم بايد مراودات و تجارت بيشتري با جهان داشته باشيم.سهم فعلي اقتصاد كشور در جهان، در حدود 1 درصد است. با توجه به پتانسيل‌ها و بنيه قوي توليدي كشور، سهم ما از اقتصاد دنيا بسيار كم است. اگر مي‌خواهيم در دنيا چه از لحاظ سياسي و اقتصادي حرفي براي گفتن داشته باشيم، بايد سهم كشور از توليد ناخالص جهاني و تجارت بين‌المللي بالا رود كه براي اين كار نياز به تسهيل مراودات مالي و بانكي است. مراودات بانكي زماني بهتر جريان پيدا مي‌كنند كه سيستم بانكي به روز و طبق قوانين بين‌المللي باشد.» پازوكي در پاسخ به اعتراض منتقدان به احتمال وابستگي كشور به بيگانگان، در صورت تصويبFATF مي‌گويد: «ايران قرباني تروريسم است. پول‌هاي كثيفي كه به اقتصاد كشور راه پيدا مي‌كنند‌، علاوه بر مشكلات اقتصادي، عدالت را نيز از بين مي‌برند. از طرف ديگر به دليل نبود مكانيزم‌هاي مبارزه با پولشويي، فرارهاي مالياتي، بسيار زياد مي‌شود. درآمدهاي نجومي در كشور در اختيار اقليتي خاص است كه نمي‌دانيم از كجا و توسط چه كساني پول در مي‌آورند. اين گروه از طريق مواد مخدر، قاچاق كالا و كارهاي غيرقانوني ديگر، پول‌هاي كثيف را به چرخه اقتصاد كشور وارد مي‌كنند.» اين اقتصاددان مي‌افزايد: «نبايد تحت تاثير القاهاي نادرست برخي گروه‌هاي داخلي و دشمنان خارجي قرار گرفت. ايران بايد با جهان تعامل كند تا از گزند مشكلات بيشتر در امان بماند براي تحقق اين مهم بايد شرايط لازم فراهم شود. برخلاف حرف‌هايي كه مخالفان در خصوص رصد حساب‌هاي ايرانيان مي‌زنند، گروه ويژه اقدامات مالي هيچ گونه نظارتي بر حساب‌ها و تحت نظر قراردادن آنها ندارد. اتفاقا مشكل اقتصاد كشور در اين‌است كه منبع پول‌هاي كثيف در اقتصاد مشخص نيست. اگر كباده مبارزه با فساد مي‌كشيم، بايد مقررات FATF را بپذيريم و آن را در بطن اقتصاد جامعه جاري و ساري كنيم. ما براي رساندن نظر و صداي‌مان به جامعه جهاني نيازمند عضويت در «گروه ويژه اقدام مالي» هستيم.»

FATF و تحريم

مهدي پازوكي در ادامه گفت‌وگو با «اعتماد» و در رابطه با نزديك شدن زمان تحريم‌هاي نفتي امريكا و رابطه آن با تصميم تازه FATF گفت: «كشور، قرباني تحريم است. رييس‌جمهور امريكا به‌شدت به دنبال اعمال تحريم‌هاي شديد‌تر بانكي و اقتصادي عليه كشور است. در اين شرايط نبايد خود‌تحريمي كنيم. شرايط فعلي كشور با چند سال قبل متفاوت‌تر است. اتحاديه اروپا پشت ايران است و براي كاهش اثرات تحريم‌ها براي اقتصاد كشور، برنامه‌ريزي كرده است. امريكا براي تحريم ايران غير از 2 يا 3 كشور، تقريبا همسويي ندارد. براي اينكه با اتحاديه اروپا كار كنيم، نياز به پذيرش اين مقررات داريم. دو هفته قبل رييس كل بانك مركزي سفري به روسيه داشته است. روسيه به عنوان يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري ايران، تاكيد بر پذيرش FATF دارد. بايد به اين نكته توجه كرد كه پذيرش اين مقررات مشكل اقتصاد كشور را به‌طور تمام و كمال حل نمي‌كند. حل مشكلات اقتصادي در گرو توان مديريت كلان كشور و درايت حكومت در حل مسائل است. با نپذيرفتن اين قوانين، نمي‌توان سهمي در تجارت جهاني داشت. رد FATF خواست دشمنان خارجي و داخلي كشور است.»

پازوكي عمده مخالفت‌ها براي رد مقررات مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي را در دو دسته جاي مي‌دهد: «دليل اول از روي جهل و نا آگاهي نسبت به مفاد و ذات اين مقررات است.برخي فكر مي‌كنند با تصويب اين لوايح، كشور استعمار مي‌شود يا ديگران بر اطلاعات مالي نفوذ خواهند داشت كه به اينگونه نيست. حتي طرفين تجاري بزرگ كشور مانند چين و تركيه و روسيه عضو اصليFATF هستند. براي جلوگيري از هرگونه آسيب جدي به اقتصاد كشور بايد قوي‌تر شد و نگذاشت كه كشور با كوچك‌ترين حربه‌اي (مانند خروج از برجام) به اين صورت تحت تاثير قرار گيرد. اگر امريكا از برجام نيز خارج نشده بود، براي تعامل با دنيا نياز به تصويب اين قوانين داشتيم. به معناي ديگر، برجام به تنهايي براي حل مشكلات مراوده‌هاي اقتصادي و بانكي كشور كافي نيست و ركن مهم تاثيرگذاري در جهان، در قبل تصويب اين لوايح است. دولت، مجلس و شوراي امنيت ملي به عنوان مرجع امنيتي كشور، اعتقاد دارند كه اين لوايح به نفع اقتصاد كشور است.»

او دليل دوم را اينگونه شرح مي‌دهد: «مساله بعدي منافع شخصي و گروهي همان عده قليل است. هر گونه قانوني براي مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت در كشور باشد، توسط عده‌اي مورد مخالفت و نقد قرار مي‌گيرد. البته عده ديگري نيز هستند كه نمي‌خواهند با جامعه جهاني مراوده و تجارت داشته باشيم. البته اين عده نيز منافع شخصي خودشان را در منزوي بودن مي‌بينند چرا كه در اين صورت مي‌توانند پول‌هاي كثيف بيشتري را وارد جريان اقتصاد كشور كنند.»

بهترين مسير

پازوكي در پايان گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به دليل حمايت دولت و كارشناسان از تصويب لوايح FATF گفت: «در اين يك سال اخير، گروه ويژه اقدام مالي گزارش‌هايي را مبني بر نبود شفافيت در اقتصاد ايران منتشر كرده است كه ترديد و نگراني را در سرمايه‌گذاران ايجاد كرده است. بعد از تحريم‌هاي دور قبل‌، مشكلات كشور بيشتر و سرمايه‌هاي كمتري به كشور وارد شد. آسيب به اقتصاد كشور به دليل تحريم‌هاي ناجوانمردانه زياد بود. براي جبران اين آسيب‌ها بايد نسبت به ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور مبادرت ورزيم، اما تا زماني كه سرمايه‌گذار نسبت به شفاف بودن اطلاعات مالي‌، مطمئن نباشد، به كشور وارد نمي‌شود. اگر مقررات FATF را نپذيريم امكان اينكه كشور بتواند با بانك‌هاي خارجي حتي موسسات مالي كوچك همكاري كند‌، وجود ندارد. اقتصاد بسته يعني بالا بودن فساد و رانت‌هاي پيدا و پنهان. سيستم بانكي كشور 30 سال از دنيا عقب است؛ براي جبران اين عقب‌افتادگي بايد وارد مجامع بين‌المللي شد و تصويب اين لوايح FATF يعني گرفتن مجوز ورود به بازارهاي مالي خارجي.»