FATF و شركاي ايران
اين اظهارنظرات بهانه است، در واقع نگراني‌ها به دليل منافع گروهي است. افرادي هستند كه از موسسات مالي غيرمجاز حمايت كردند، دسته ديگر مخالفان را تشكيل مي‌دهند. در جريان ورشكستگي موسسات، فساد مالي اين گروه مشخص شد و دولت را مجبور كردند ضرر 30 هزار ميلياردي كه به اقتصاد و كشور تحميل شده است را جبران كند. اين گروه به دنبال پوشش ديگري براي افزايش منفعت‌هاي مالي خود هستند و بهانه ديگري مي‌آورند تحت اين عنوان كه نبايد به موسسات بين‌المللي اعتماد كرد. اما موافقين عمدتا از كارشناسان اقتصادي و سياسي كشور هستند. اين دو گروه بايد يكديگر را قانع كنند. اما بحث آكادميك نيست كه قانع كردن طرفين به راحتي امكان‌پذير باشد. بحث بر سر منافع گروهي، شخصي و جناحي است. اگر برنامه اقدامات مالي به اجرا گذاشته شود بخش اقتصاد پنهان كشور افشا و اطلاعات آن علني مي‌شود. در سال‌هاي اخير بسياري از كارشناسان معتقد بودند كه ايران يك بخش اقتصاد پنهان و زيرزميني دارد. آنهايي كه در اقتصاد زيرزميني فعاليت مي‌كنند، درآمدهاي پنهان دارند و مالياتي نيز پرداخت نمي‌كنند. بخشي از اين درآمدها از طريق قاچاق و به صورت نامشروع به دست مي‌آيد. اجراي ضوابط مالي، درآمدهاي پنهان را رو مي‌كند و مشخص مي‌شود كه پرداخت‌هاي اشخاص از چه منبعي است. آيا پول واريزي به حساب يك شخص، درآمد ماهيانه، سود سهام يا اجاره واحد مسكوني است يا فرد از طرق ناهنجار كسب درآمد كرده است. مخصوصا براي پرداخت‌هاي بزرگ‌تر كه حساسيت‌هاي خاصي قايل است. اگر منبع واريزي‌هاي كلان (مثلا 100 ميليون به بالا) مشخص نباشد، بانك‌ها آن را به وزارت دارايي گزارش مي‌دهند و وزارت دارايي مي‌تواند با پيگيري، ماليات بگيرد. اين امر مانع ازگسترش اقتصاد پنهان و زيرزميني مي‌شود.
تصويب FATF مي‌تواند امري مبارك و فرخنده باشد. تصويب لوايح 4 گانه، منعي براي كمك به نهضت‌هاي آزاديبخش نخواهد بود اما مانع جدي براي كساني است كه درگير قاچاق مواد مخدر يا كالا هستند.