حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييسجمهور در حاشيه جلسه علني يكشنبه مجلس شوراي اسلامي در نشست خبري به ارايه توضيحاتي درباره پروسه معرفي چهار وزير پيشنهادي و همچنين جلسه شوراي نگهبان با تعدادي از اعضاي كابينه دولت براي بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) پرداخت.
وي در توضيح پروسه معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي، گفت: معرفي وزير يا وزيران به مجلس شوراي اسلامي فرآيندي دارد كه در نهايت رييسجمهور شخصا فردي را براي وزارتخانهاي معرفي كرده و با علم و اطلاع از تخصص و توانايي آن فرد و صلاحيتهاي عمومي و شخصياش به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميكند. در اين فرآيند ممكن است مشورتهايي با نمايندگان در فراكسيونهاي مختلف و برخي از كنشگران سياسي صورت گيرد. با توجه به اينكه كانالهاي معرفي افراد متعدد است طبيعتا ممكن است افراد مختلفي به رييسجمهور براي تصدي يك وزارتخانه معرفي شود اما اين رييسجمهور است كه بايد به جمعبندي براي انتخاب يك فرد برسد، در اين پروسه استعلامهاي قانوني نسبت به اين افراد از دستگاههاي ذيربط نيز ميشود.
اميري خاطرنشان كرد: از ابتداي تشكيل دولت، اعضاي كابينه به رييسجمهور اعلام كردند كه در هر مقطع و شرايطي كه تغييرات در دولت به نفع نظام و دولت بود و مطالبهاي از ناحيه افكار عمومي شكل گرفت، رييسجمهور تغييرات لازم را اعمال كند. لذا معرفي چهار وزير هم در راستاي تعيين تكليف دو وزارتخانهاي بود كه با سرپرست اداره ميشد و همچنين با توجه به تغيير شرايط امروز نسبت به يك سال گذشته انجام شد. طبيعتا دولت بايد متناسب با تغييرات ايجاد شده تغييراتي را لحاظ ميكرد.
معاون پارلماني رييسجمهور در مورد زمان برگزاري راي اعتماد به وزراي پيشنهادي گفت: طبق آييننامه بعد از اعلام وصول نامه معرفي وزير و يا وزراي پيشنهادي مجلس بايد ظرف يك هفته جلسه راي اعتماد را برگزار كند. قاعدتا بايد يكشنبه هفته آينده اين جلسه برگزار شود ولي هنوز هيات رييسه به ما روز برگزاري جلسه را اعلام نكرده است.
اميري درباره پيشبينياش از راي مجلس شوراي اسلامي به چهار وزير پيشنهادي، با توجه به مخالفت برخي از نمايندگان در زمان قرائت اين نامه با دو دو كردن، گفت: همان طور كه برخي از نمايندگان در جلسه امروز به نشانه مخالفت «دو دو» ميكردند تعدادي از نمايندگان نيز به نشانه موافقت «چهار چهار» ميكردند. البته اين حق نمايندگان است كه نظرات خود را بيان كنند و در نهايت آنها هستند كه به وزير و يا وزرا راي اعتماد ميدهند. تا يك هفته آينده نيز وزراي معرفي شده در كميسيونها، فراكسيونها و مجامع نمايندگان حضور پيدا كرده و به سوالات و ابهامات پاسخ ميدهند.
معاون پارلماني رييسجمهور در ادامه و در پاسخ به سوالي در خصوص انتقادات مطرح شده به دولت به دليل معرفي شريعتمداري جهت تصدي وزارت كار، با توجه به درخواست تعدادي از نمايندگان جهت استيضاح او در زمان تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان كرد: كساني كه به مجلس شوراي اسلامي معرفي شدهاند هيچ كدام وزير استيضاح شدهاي كه بركنار شود، نبودند. البته هميشه نسبت به وزرا در مجلس شوراي اسلامي سوال، تذكر و استيضاح انجام ميشود اما اين طور نيست كه همه استيضاحها به صحن آمده و بعد منجر به كنارهگيري آن وزير شود. يكي از وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي در كنار تقنين، نظارت است كه شامل سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح ميشود. لذا اگر درخواست استيضاحي نسبت به وزيري مطرح شود، آن وزير آماده پاسخگويي در مجلس خواهد بود و در كميسيونهاي تخصصي حضور پيدا ميكند. اكنون هم با توجه به شرايط موجود و تغييرات در دولت، جابهجايي صورت گرفته است.
معاون پارلماني رييسجمهور درباره جلسه شوراي نگهبان براي بررسي لايحه CFT، گفت: اين لايحه جزو چهار لايحهاي است كه دولت به مجلس تقديم كرد. مجلس به مدت دو ماه آن را مسكوت گذاشت و بعد از آن نيز ابتدا در جلسه غيرعلني به بررسي ابعاد آن پرداخت و دولت به ابهامات پاسخ داد و مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني و با مديريت خوب آقاي لاريجاني و پس از استماع نظرات موافقان، مخالفان و نماينده دولت اين لايحه را تصويب كرد. معتقدم تصويب CFT در مجلس شوراي اسلامي نشان از بلوغ سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي و دولت و نخبگان CFT دارد.
اميري ابراز اميدواري كرد كه CFT در جلسه شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گيرد و مشكلات و خلأهاي قانوني رفع شود.
معاون پارلماني رييسجمهور در ادامه درباره گلايه فراكسيون اميد از رييسجمهور به دليل مشورت نكردن با اين فراكسيون جهت معرفي وزراي پيشنهادي، گفت: ما هميشه با نمايندگان از فراكسيونهاي مختلف مشورت ميكنيم. آنها پيشنهاداتي داشته باشند را اعلام ميكنند. تعدادي از نمايندگان هم با دفتر رييسجمهور در ارتباط هستند. اين طور نبوده كه تصور شود ارتباطات قطع شده است. اين افراد معرفي شده و نقطه نظرات منتقل و مشورتهايي هم بوده است. در نهايت بايد به موضوع توانمندي كار تيمي براي حل مشكلات كشور توجه كرد.
اميري گفت كه رييسجمهور براي دفاع از وزراي پيشنهادي نيز در مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا ميكنند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص محتواي نامه آخوندي براي استعفا از وزارت راه گفت: موضوعي كه آقاي آخوندي در رسانهها مطرح كرده نظر شخصي ايشان است و ارتباطي با موضوع استعفا از وزارت راه ندارد و بايد از خود ايشان توضيحات را بپرسيد.
معاون پارلماني رييسجمهور در پايان درباره گمانهزنيها در خصوص شهرداري آخوندي در پايتخت گفت: در اين باره نيز بايد از شوراي اسلامي شهر تهران سوال شود.