دير شده آقاي جهانگيري
تشديد اختلافات تلقي كرد. در نتيجه برخي از سياست‌مداران حتي پيشنهاد كردند كه با اين شرايط بهتر است وي صندلي معاونت اولي را ترك كند. ولي واقعيت ماجرا چيست؟
از سال 1368 كه ساختار جديد قانون اساسي اجرا شد، معاون اول رييس‌جمهور به‌طور كامل در طول رييس‌جمهور تعريف مي‌شد و بيشتر نقش تشريفاتي داشت. حساسيت زيادي هم نسبت به او وجود نداشت. وظايفش ذاتي نيست، حتي از يك وزير هم كمتر است. در غياب رييس‌جمهور وظيفه اداره دولت را برعهده دارد يا وظيفه هماهنگي معاونان رييس‌جمهور را دارد. همه اينها نيز مشروط به موافقت رييس‌جمهور است. انتصاب و عزل او نيز نيازمند هيچ موافقت و مخالفتي قانوني جز اراده رييس‌جمهور نيست. اينها به لحاظ حقوقي است ولي قضيه از منظر حقيقي تا حدي تفاوت دارد. به‌ويژه در دولت آقاي روحاني. زيرا انتخاب وي عموما ناشي از حمايت اصلاح‌طلبان بوده است. و اگر چنين حمايتي نبود، راي‌آوري ايشان موضوعا منتفي بود. البته حمايت اصلاح‌طلبان هم نوعي ضرورت و اجبار براي آنان محسوب مي‌شد و چنان دست‌شان باز نبود كه بخواهند يا بتوانند از فرد ديگري حمايت كنند. با اين حال اين موفقيت محصول تفاهم مشترك بود، هرچند ارزيابي‌هاي طرفين از سهم هركدام تفاوت داشت. با اين حال به طور ضمني چنين برداشت شد كه حضور آقاي جهانگيري در مقام معاون اولي نه چون روال معمول، بلكه با اختياراتي بيشتر براي حضور متعادل جريان اصلاحات در دولت است. ولي تجربه چهار سال اول نشان داد كه اين شرط يا حداقل برداشت در عمل محقق نشده است و آقاي جهانگيري همچنان در جايگاه معاون اولي معمولي انجام وظيفه مي‌كند.
دور اول گذشت ولي در دور دوم قضيه قدري پيچيده‌تر شد. كه اكنون مجال ورود به آن نيست. اين‌بار اصلاح‌طلبان و به طور مشخص آقاي جهانگيري مستقيم‌تر وارد عرصه شدند و به نوعي به يار كمكي آقاي روحاني در انتخابات وارد شد و شايد براي آقاي جهانگيري اين نوعي از خودگذشتگي فراتر از انتظار بود، كاري كه انجام داد و به‌طور قطع امروز بايد از آن پشيمان باشد. اين‌بار تصور آن بود كه گروه اقتصادي دولت در زيرمجموعه معاون اول عمل كند. من نمي‌دانم كه آيا اين را با آقاي روحاني شرط كردند يا خير. اگر شرط كردند و معاون اولي را پذيرفتند در اين صورت در اولين لحظه‌اي كه خلاف آن را ديدند بايد كناره‌گيري مي‌كردند و اگر شرط نكردند كه هيچ ادعايي نمي‌توانند داشته باشند.در هر صورت هنگامي كه شواهد روشن حكايت از آن داشت كه نه‌تنها مجموعه اقتصادي همسو با معاون اول نيستند بلكه دايره تنگ‌تر شده است، تنها فرصت را براي كناره‌گيري از دولت از دست داد و هنگامي كه حوادث دي‌ماه 1396 رخ داد، اين فرصت بيشتر از پيش از دست رفت و پس از اعلام دلار 4200 توماني ديگر نه‌تنها نمي‌تواند چنين كند، بلكه معلوم نيست كه نتايج مثبتي از كناره‌گيري احتمالي‌اش به دست آورد.
اين فرآيند نشان داد كه مشكل اصلاح‌طلبان و نيز شخص آقاي جهانگيري در تعامل با دولت در چند نكته كليدي بود. اول اينكه اصلاح‌طلبان در ارزيابي حدود اختيارات و قدرت خود دچار خطا شده بودند. هميشه بايد ميان انواع حالات قدرت تمايز قايل شد. همان انتقادي را كه اصلاح‌طلبان به حكومت مي‌كنند كه در برخي از زمينه‌ها حمايت‌هايي را از برخي كشورها مي‌كنند، بدون اينكه بعدا بتوانند ميوه آن را بچينند. اين انتقاد عينا به خودشان نيز در تعامل با دولت كنوني وارد است. چرا سياست خارجي ايران اين اشكال را دارد؟ براي اينكه ايران با يك نظام بين‌المللي طرف است كه بخشي از آن را مي‌پذيرد و بخش‌هاي مهم‌ترش را نمي‌پذيرد در نتيجه چوب اين نظام را مي‌خورد ولي نان آن را نمي‌خورد. هرچند در مواردي هم پيشرفت‌هايي در جهت منافع خودش دارد. اصلاح‌طلبان هم وارد فعاليت‌هاي سياسي مي‌شوند ولي ناقص و نصف و نيمه، به همين علت مي‌توانند يك نفر را رييس‌جمهور كنند ولي نمي‌توانند از نكات مثبت آن بهره‌مند شوند.
مشكل ديگر آنان درك صرفا اخلاقي از سياست است. در اين زمينه اسير ساده‌لوحي‌هاي روشنفكرانه مي‌شوند و سياست را به اخلاق تقليل مي‌دهند. و خيلي روي حرف‌هاي بي‌پايه و وعده‌هاي سرخرمن، من بميرم و تو بميري و اينجور چيزها حساب مي‌كنند. آن‌قدر اخلاقي مي‌شوند كه كسب قدرت را به ظاهر مذموم مي‌دانند، لذا وارد گفت‌وگوهاي صريح و مكتوب نمي‌شوند. بعد هم كه با عدم تفاهم مواجه شدند آن قدر اين دست و آن دست و مصلحت‌سنجي مي‌كنند كه فرصت تصميم به اقدام صحيح را از دست مي‌دهند. بنابراين وضعيت آقاي‌جهانگيري مصداق خودكرده را تدبير نيست شده است. بايد همان پارسال تابستان تصميم نهايي را مي‌گرفت. يا استعفا مي‌داد يا به طور كلي در مقام يك معاون اول معمولي انجام وظيفه مي‌كرد و هيچ مسووليت مستقيمي را نمي‌پذيرفت، و درباره دلار 4200 توماني نيز اظهارنظر نمي‌كرد. متاسفانه حالا ديگر براي هر اقدامي خيلي دير شده است.