آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه در جلسه روز گذشته مسوولان عالي قضايي با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور گفت: «همه از دشواري‌هايي كه وجود دارد، مطلع هستيم منتها بايد از علل و راه‌حل مشكلات هم برداشت روشني داشته باشيم. در اين مسير لازم است كه همه افراد اهل فكر و داراي ايده و طرح، به ميدان بيايند و دستگاه‌ها به ويژه دستگاه اجرايي هم بايد از اين ظرفيت به درستي استفاده كنند.»
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه دشمن با تمام ظرفيت زرادخانه‌هاي تبليغاتي و اقتصادي خود وارد جنگ اقتصادي و رواني عليه جمهوري اسلامي شده است، به برخي اقدامات موذيانه دشمن از جمله مذاكره با برخي كشورها براي جلوگيري از تعامل با ايران و ايجاد موانع براي خريد نفت كشورمان اشاره كرد و ادامه داد: «دشمن تمام قواي خود را به كار گرفته تا به خيال خود جلوي فعاليت و پيشرفت جمهوري اسلامي را بگيرد اما براندازي، خيال خام و روياي اشتباهي است كه سال‌هاست براي تحقق آن تلاش مي‌كنند و نتيجه‌اي نمي‌گيرند.»
آملي لاريجاني تاكيد كرد: «آنچه اهميت دارد، اين است كه مسوولان كشور بايد ميان مشكلات ناشي از عملكرد دشمن و مشكلات ناشي از سوءمديريت‌ها تفكيك قائل شوند. اگر بخواهيم مشكلاتي را كه برخاسته از اشتباهات مديريتي است بر گردن دشمن بيندازيم در تحليل شرايط خود به بيراهه مي‌رويم. مقام معظم رهبري نيز در جلسه با سران سه قوه همين تذكر را دادند و تاكيد فرمودند مشكلات را بايد به دو دسته مشكلات ناشي از اقدامات دشمن و مشكلات ناشي از ايرادات مديريتي تقسيم كرد.»
رييس قوه قضاييه اين اقدام را اولين گام براي تحليل صحيح شرايط دانست و ادامه داد: «پس از اين مرحله بايد نسبت به استفاده از كارشناسان داخلي جهت تشخيص راه‌حل‌ها اهتمام ورزيد به هر حال مسائل كلان كشور نيازمند تدبير، فكر و مديريت است و پس از شناسايي مشكل هم لازمه پيشبرد اهداف و برنامه‌ها انجام كار جهادي است . مطمئنا در يك مسير سنگلاخ به نيرو و انرژي بيشتري نياز است و مديران كشور به ويژه مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي بايد به كار جهادي معتقد باشند تا بتوانند به درستي در مسير حل مشكلات گام بردارند. البته قواي ديگر در چارچوب وظايف و اختيارات خود مسووليت بزرگي بر دوش دارند كه بايد به دولت براي خدمت‌رساني به مردم كمك كنند.»
آملي‌لاريجاني بر تمركز همه قوا در مساله مقابله با جنگ اقتصادي دشمن اشاره كرد و گفت: «برخي اختلاف سلايق هم ممكن است، وجود داشته باشد كه اين اختلافات با رهنمودهاي قاطع رهبر معظم انقلاب و توجه قوا رفع مي‌شود، زيرا خوشبختانه همه مسوولان كشور، فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري را فصل‌الخطاب مي‌دانند و هيچ مشكلي در انسجام و اتحاد قوا وجود ندارد.»
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اين برخوردها محدود به ايام اخير نيست و در طول سال‌هاي گذشته پرونده‌هاي متعددي از سوي محاكم مورد رسيدگي قرار گرفته و مجازات‌هاي قانوني صادر شده و به مرحله اجرا درآمده است، ادامه داد: «در ماه‌هاي اخير شدت سوءاستفاده و طمع‌ورزي برخي به دليل وجود تلاطم در بازار ارز و سكه افزايش يافت و متاسفانه عده‌اي به خاطر رسيدن به سود بيشتر نه فقط منافع آحاد مردم را به خطر انداختند بلكه با اقدامات خود آب به آسياب دشمن ريختند و به نظام اقتصادي كشور ضربه زدند. اين طمع‌ورزي در وضعيت فعلي اقتصاد كشور مساله‌اي نبود كه قوه قضاييه و حاكميت به سادگي از كنار آن عبور كنند، زيرا نمي‌توان اجازه داد كه عده‌اي از دارايي‌هاي ملت براي خود مال‌اندوزي كنند و مرتكب اين جنايات شوند.»
آملي‌لاريجاني با بيان اينكه برخي از برخوردها نيز ممكن است به لحاظ عاطفي سنگين، توام با خشونت باشد، به برخي احكام صادره طبق موازين شرعي و قانوني در پرونده‌هاي اقتصادي اخير از جمله احكام اعدام اشاره كرد و گفت: «هيچ كس از حبس و اعدام كسي خوشحال نمي‌شود؛ انسان به لحاظ عاطفي، از حبس و اعدام اشخاص و خصوصا وضعيت خانواده‌هاي آنها غصه‌دار مي‌شود و ما هم تمايل نداريم كه شاهد چنين مجازات‌هايي باشيم اما فارغ از جهات عاطفي اين موضوع نبايد فراموش شود كه اقدامات برخي از اين افراد آثار فوق‌العاده مخرب بر زندگي مردم داشته و دستگاه قضايي نمي‌تواند اجازه دهد كه طمع تعداد معدودي از افراد، زندگي مردم را به بازي بگيرد و معيشت ميليون‌ها انسان را دستخوش تلاطمي
عظيم كند.»
محسني‌اژه‌اي:
مردم قوانين را بخوانند
در جلسه روز گذشته مسوولان عالي قضايي حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه هم در رابطه با آخرين وضعيت پرونده محكومان به اعدام گفت: «پس از اعتراض كساني كه حكمشان به عنوان مفسد‌في‌الارض در دادگاه بدوي صادر شده بود، پرونده آنها براي طي تشريفات قانوني به ديوان عالي كشور ارسال شد. در اين رابطه دو نفر از يك پرونده بودند و نفر سوم از يك پرونده ديگر. در مورد پرونده نفر سوم هنوز نظر داده نشده است. البته حجم آن پرونده خيلي زياد است؛ چون طي ساليان متعددي بوده و حدود چند كارتن حجم پرونده‌هاي آن است؛ لذا هنوز رسيدگي آن در ديوان عالي كشور به اتمام نرسيده است.»
به گفته او، ضابطين نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و همچنين قوه قضاييه به شدت پيگير رسيدگي به مفاسد اقتصادي هستند و مردم هم بحمدالله در پاره‌اي از موارد كمك‌هاي خوبي كرده‌اند و تقاضا داريم كه به كمك‌هاي خود ادامه دهند.
محسني‌اژه‌اي با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست مسوولان قضايي ادامه داد: «دستور كار جلسه امروز، رسيدگي به دستورالعمل حقوق عامه بود كه رسيدگي به آن هنوز تمام نشده و بررسي آن ادامه دارد. در اين جلسه چند موضوع از طرف برخي روساي سازمان‌ها و حاضرين در جلسه مطرح و مقرر شد درباره آنها اقدامات مقتضي انجام شود.»
معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: «يكي از مطالبي كه در اين جلسه مطرح شد در رابطه با ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادي بود. قوه قضاييه جزو وظايف خود مي‌داند كه با مفاسد اقتصادي و هر نوع جرم ديگري برخورد كند. ممكن است برخي افراد كه جرمي را در اين شرايط مرتكب مي‌شوند، خواسته يا ناخواسته آب به آسياب دشمن بريزند. بنابراين بايد از طريق نهادهاي امنيتي بررسي شود كه آيا كساني كه جرايم اقتصادي را مرتكب مي‌شوند، پشت پرده‌اي دارند يا خير؟ آيا اينها اضافه بر اين انتفاع مالي كه مي‌برند، به بيرون هم وصل هستند يا خير.»
او ادامه داد: «در اين باره ما قبلا نامه نوشتيم و هم از سوي بنده و هم از سوي دادستان اصرار شد و قرار شد كه مجددا تقاضا كنيم كه نهادهاي امنيتي پيگيري كنند كه اگر عوامل پشت پرده‌اي هستند و يا احيانا ارتباطي با خارج دارند، موضوع بررسي شود.»
محسني‌اژه‌اي همچنين گفت: «نكته‌اي كه من در اينجا اضافه مي‌كنم در خصوص افسادفيالارض است. ما در اين باره قوانيني از جمله ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامي را داريم. من از مردم خواهش مي‌كنم حتما اين را مطالعه كنند. بحمدالله اكثريت مردم ما باسواد هستند و خوب است به قوانين مراجعه كنند و قوانين را بخوانند؛ از جمله قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال ۶۹ و قانون تعزيرات را در اين زمينه داريم. مردم حتما اين مسائل را بخوانند و آن را به كساني كه خداي ناكرده به كار خلاف مي‌افتند؛ توجه بدهند؛ بخصوص ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي را تاكيد دارم كه مردم بخوانند.»
سخنگوي قوه قضاييه بيان كرد: «در خصوص اين قوانين چيزي كه مهم است، اين است كه اگر كسي قصد مقابله با نظام و قصد براندازي داشته باشد و يا اگر كسي علم به نتيجه داشته باشد كه كار او ضربه به نظام است، يعني ممكن است قصد نداشته باشد، اما علم دارد به اينكه اين كارهايي كه انجام مي‌دهد، نتيجه آن ضربه به نظام مي‌شود، عمل او از حيث افسادفيالارض قابل پيگيري خواهد بود.» به گفته او، اكنون كه دشمن در حال تلاش است كه به مردم و اقتصاد ما فشار وارد كند و مردم را از لحاظ معيشت در تنگنا قرار دهد، اگر كسي بيايد و ارزاق و مايحتاج عمومي مثل دارو را احتكار كند كه گران‌تر بفروشد، قطعا نتيجه اين كار او ضربه به نظام است. لذا به اين كار توجه داشته باشند؛ چون خيلي‌ها مي‌گويند كه چگونه اين فرد مفسد‌في‌الارض است؟ براي اين موضوع بهتر است بروند قانون را مطالعه كنند و ببينند كه قانون چگونه مفسد‌في‌الارض را تعريف كرده است.