سرمست خبر داد
استعلام انتخابات شوراي مركزي اعتماد ملي
بهرام سرمست، مديركل سياسي وزارت كشور روز گذشته در نشست خبري گفت: «در هفت ماه اوليه سال جاري كميسيون ماده ۱۰ احزاب ۱۲ جلسه برگزار كرده است. اين تعداد جلسات در مدت مشابه سال ۹۶ هشت جلسه بوده است. در هفت ماه اول سال ۹۶ كميسيون ۱۵ مصوبه داشت كه ۱۰ مورد مربوط به احزاب و گروه‌هاي سياسي و پنج مورد مربوط به انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني بود.»
به گزارش ايلنا، او ادامه داد: «در هفت ماهه سال جاري تعداد مصوبات به ۹۳ مورد رسيده است كه ۷۱ مورد درباره احزاب و گروه‌هاي سياسي و ۲۲ مورد هم در مورد اقليت‌هاي ديني است.» دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب به برگزاري دوازدهمين جلسه كميسيون ماده ۱۰ احزاب اشاره كرد و اظهار داشت: «در اين جلسه درخواست جمعيت حقوقدانان ايراني مدافع حقوق بشر جهت تغيير ماهيت به سازماني مردم‌‌‌نهاد مطرح و مصوب شد كه با توجه به اينكه جمعيت مذكور به استناد اساسنامه خود تشكلي غيرسياسي است، مي‌تواند با رعايت سازوكارهاي قانوني در قالب ساير تشكل‌هاي غيرسياسي فعاليت كند.» سرمست با بيان اينكه درخواست جامعه اسلامي دانشگاهيان ايران جهت تغيير به انجمن صنفي هم در اين جلسه مطرح شد، گفت: «تشكل مذكور يك تشكل سياسي است و تغيير ماهيت آن به يك تشكل غيرسياسي مستلزم طي مراحل انحلال است و در صورت ادامه فعاليت بايد ملزم به رعايت ماده ۲۲ قانون احزاب باشد.» او با بيان اينكه گزارش برگزاري كنگره مجمع اسلامي كاركنان بانك‌ها و انجمن اسلامي مهندسين ايران مطرح و تطبيق اساسنامه، مرامنامه و برگزاري انتخابات شوراي مركزي و بازرسان اين دو تشكل تصويب شد، ادامه داد: «گزارش برگزاري مجمع عمومي حزب كارگزاران سازندگي نيز مطرح شد و تطبيق اساسنامه و مرامنامه اين تشكل با قانون احزاب تصويب شد. تصميم‌گيري درباره انتخابات شوراي مركزي و بازرسان اين حزب به جلسه آتي كميسيون موكول شد.»
مديركل سياسي وزارت كشور به سوالي در مورد تخصيص يارانه به احزاب پاسخ داد: «تاكنون دو ميليارد تومان يارانه در اختيار خانه احزاب قرار گرفته است و وزارت كشور، ليست ۵۱ حزب كه خود را با قانون احزاب تطبيق داده‌اند را به خانه احزاب اعلام كرده است. در ادامه ساير احزاب نيز كه خود را ملزم به رعايت قانون احزاب كرده‌اند، به خانه احزاب معرفي مي‌شود.» به گفته سرمست، احزابي كه شرايط خود را با قانون تطبيق نداده باشند، نمي‌توانند يارانه دريافت كنند.
او درباره چگونگي نظارت بر برگزاري كنگره احزاب بيان كرد: «ما مجري قانون هستيم و فرآيند اجراي قانون را طي مي‌كنيم. ناظران وزارت كشور در كنگره احزاب حضور مي‌يابند تا كنگره احزاب و انتخاب اعضاي شوراي مركزي آنها سوري نباشد. طبيعتا اگر احزاب شرايط برگزاري كنگره را رعايت نكنند، كميسيون ماده ۱۰ كنگره آنها را تاييد نمي‌كند.» دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب يادآور شد: «البته ما براي نظارت بيشتر علاوه بر ناظر وزارت كشور، سه نماينده از كميسيون ماده ۱۰ به كنگره احزاب اعزام مي‌كنيم تا آنها بر روند برگزاري كنگره و انتخاب شوراي مركزي احزاب نظارت داشته باشند. نمايندگان كميسيون ماده ۱۰ نيز از قوه قضاييه، مجلس و خود احزاب انتخاب مي‌شوند.» سرمست در پايان گفت: «گزارش انتخابات شوراي مركزي و بازرسان حزب اعتماد ملي هم در نوبت بررسي و استعلام قرار دارد.»