دو سال و سه ماه پيش بود كه رييس‌جمهوري لايحه ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ۱۳ منطقه ويژه اقتصادي را طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. لايحه‌اي كه درصدد بود تا با گسترش مناطق آزاد شرايط ورود بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي به كشور را فراهم كند. اين لايحه كه با ديد افزايش شرايط سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با توجه به معافيت‌هاي خاص اين مناطق شكل گرفته بود در نيمه راه به هشت منطقه افزايش يافت و با نظر دولت لايحه جديد در خصوص ايجاد منطقه آزاد قصر شيرين نيز به مجلس شوراي اسلامي رفت تا ايجاد اين هشت منطقه آزاد جديد در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
به اين ترتيب و بعد از تصويب مجلس به دولت اجازه داده مي‌شد كه علاوه بر قصرشيرين در استان‌هاي گلستان (اينچه‌برون)، ايلام (مهران)، اردبيل (اردبيل)، سيستان و بلوچستان (سيستان)، كردستان (بانه، مريوان)، هرمزگان (جاسك) و بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاري - صنعتي را در محدوده‌هايي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، ايجاد كند.
در حال حاضر كيش، قشم، چابهار، ارس، انزلي، اروند و ماكو، ۷ منطقه آزاد تجاري - صنعتي ايران هستند كه قبل از دولت يازدهم به تصويب رسيده و در حال فعاليتند و در صورتي كه 8 لايحه مزبور دولت براي ايجاد مناطق آزاد جديد مُهر تاييد بهارستان را بگيرد، در مجموع ۱5 منطقه آزاد تجاري- صنعتي مرزي در كشور فعاليت خواهند كرد، تصميمي كه همچنان بين سه ضلع تصميم‌گير مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در رفت و آمد است و هنوز مشخص نيست كه تكليف اين مناطق چه زماني مشخص خواهد شد، البته بسياري از نمايندگان مجلس معتقدند كه ايرادات وارده به اين لوايح قابل حل است .
در جلسات بررسي اين لايحه در مجلس كه از همان دو سال پيش آغاز شده است، دغدغه مخالفان تصويب اين لايحه اين بود كه به دليل نبود زيرساخت‌هاي اوليه، ايجاد مناطق آزاد جديد باعث افزايش قيمت زمين در اين مناطق مي‌شود و طي سال‌هاي گذشته مناطق آزاد دروازه صادرات نبودند، بلكه بيشترين واردات از اين مناطق انجام شده است. مخالفان همچنين با بيان اينكه شركت‌هاي ثبت شده در مناطق آزاد تا 20 سال از ماليات معاف هستند و هر چه كه به ۱۹ سال مي‌رسد، اعلام ورشكستگي كرده و دوباره شركت جديدي براي فرار از ماليات تاسيس مي‌كنند، مي‌گفتند كه زيرساخت‌هاي مناسبي براي ايجاد مناطق آزاد جديد وجود ندارد و همان‌طور كه در قانون آمده بايد به منظور رفع اشتغال و بيكاري مناطق آزاد را ايجاد كرد. آنها همچنين تاكيد داشتند كه چرا منطقه آزاد در ايران از سال 71 تاكنون نتوانسته به پيشرفت منطقه كمك كند، چرا كه استراتژي آن واردات و قاچاق است.
در همان زمان اما موافقان اين لايحه بر اين اعتقاد بودند كه اگر واردات از مناطق آزاد انجام مي‌شود، به خاطر نبود محصولات رقابتي داخلي با محصولات خارجي است اما در عين حال مناطق آزاد سهم اندكي در واردات دارند و تاكيد مي‌كردند كه دولت به دليل كاهش قيمت نفت از اختصاص بودجه به مناطق آزاد عاجز است و به همين دليل با ايجاد مناطق جديد اقتصادي مي‌توان محروميت و بيكاري را كم كرد.
انتقادات و دفاعي كه در نهايت موجب شد تا لايحه مذكور در آذر ماه همان سال از مجلس راي مثبت نگيرد؛ روالي كه برو بياهاي اين لايحه بين دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را استارت زد.
اضافات جديد
و حالا بعد از دو سال اين لايحه مجددا به مجلس بازگشته است آن هم با تغييراتي قابل توجه كه بايد اضافه شدن 13 منطقه ويژه اقتصادي به اين لايحه را نيز در آن در نظر گرفت. جعفر آهنگران مدير هماهنگي امور مناطق ويژه اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، در مورد تازه‌ترين وضعيت اين لايحه مي‌گويد: «جلسه مشتركي بين كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، نماينده شوراي نگهبان و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ارتباط با لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ويژه اقتصادي جديد برگزار شد و قرار بر اين شد تا لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد جديد و توسعه دو منطقه آزاد فعلي به صورت مشخص تحت عنوان لايحه به شوراي نگهبان ارايه شود كه بر اين اساس بخشي از چالدوران و مرز رازي در خوي به محدوده منطقه آزاد ماكو اضافه خواهد شد و بنادر شهيد بهشتي و شهيد كلانتري نيز به بندر چابهار ملحق مي‌شوند.»
وي ادامه داد: در مورد مناطق ويژه اقتصادي غير از ۱۳ مورد در نظر گرفته شده قرار بر اين است تا مناطق ويژه اقتصادي جديد كه توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مدنظر قرار گرفته شده تحت عنوان طرح نمايندگان به شوراي نگهبان ارايه شود. به نظر مي‌رسد، ايراد شوراي نگهبان با حضور نماينده اين شورا مرتفع شده باشد و موضوع در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد و پس از آن به شوراي نگهبان مي‌رود كه اگر مساله مرتفع شود، روال كار پيش مي‌رود و اگر مورد پذيرش واقع نشود، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.
به گفته آهنگران، 8 منطقه ويژه اقتصادي جديد علاوه بر ۱۳ منطقه ويژه اقتصادي كه در لايحه مربوطه در نظر گرفته شده به طرح نمايندگان جهت ارايه به شوراي نگهبان اضافه خواهد شد.
نفع سرمايه‌گذاران
چندي پيش نيز مرتضي بانك مشاور رييس‌جمهور با اشاره به اينكه ساختارهاي مناطق آزاد ساختاري شركتي است، گفت: طبيعي است كه اين اصل در فعاليت‌هاي مناطق آزاد مورد توجه و تاكيد است و بايد در قالب شركتي و تجاري ساماندهي شوند.
وي هدف از ايجاد مناطق آزاد را فراهم كردن شرايط مناسب‌تر اقتصادي با هدف توسعه اقتصادي كشور و منطقه دانست و افزود: نكته محوري در ايجاد مناطق آزاد در كشور اين است كه فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق در جهت توسعه اقتصادي منطقه‌اي و ملي انجام شود. تسهيلات مناطق آزاد ايران نسبت به مناطق آزاد ساير كشورها تسهيلات كمتري است ولي با اين وجود تسهيلات خوبي است و از مصوبات قوي برخوردار است.
وي به تعارضات قانوني بين وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي در مناطق آزاد اشاره كرد و گفت: بايد حركت مناطق آزاد به شكلي مديريت و برنامه‌ريزي شود كه روند رو به رشد توسعه اقتصادي منطقه بتواند فراگير شود و به عنوان پيشاني حركت فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور قرار گيرد.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از سرمايه‌گذاران به عنوان ذي‌نفعان در مناطق آزاد نام برد و افزود: سرمايه‌گذاران مهم‌ترين ذي‌نفعان در مناطق آزاد كشور هستند و اگر نتوانيم راه سرمايه‌گذاري آنها را هموار و شرايط مناسبي فراهم كنيم وجود سرمايه‌گذار در مناطق آزاد بي‌معني است.
دوره گذار
مرتضي بانك بر تبيين قراردادهاي سرمايه‌گذاري به صورت شفاف و در چارچوب قوانين و مقررات براي سرمايه‌گذاران تاكيد كرد و گفت: هرگاه بتوانيم به صورت شفاف و در چارچوب مقررات قوانين و قراردادهاي حقوقي براي سرمايه‌گذاران تبيين كنيم و پايبند به اجراي آن باشيم، سرمايه‌گذاران با امنيت خاطر بيشتري براي حضور در مناطق و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در مناطق حضور خواهند يافت.
وي ادامه داد: بايد رويه‌ها، پروسه‌ها و مقررات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را تا جايي كه امكان دارد، تسهيل و مسير را براي فعاليت فعالان اقتصادي كوتاه كنيم نه اينكه مانعي بر سر راه آنها باشيم. مديران حقوقي مناطق آزاد بايد رويه‌هاي متناقض و امور موازي در مناطق آزاد را شناسايي و پايش كنند و قراردادهاي قانوني و روشني ارايه دهند.
به هر روي به نظر مي‌رسد با توجه به مزاياي وجود مناطق آزاد در كشور، تصويب اين لايحه بعد از دو سال و اندي و البته با همه تغييرات اعمالي بر آن مي‌تواند موجب رونق اقتصادي در نواحي مرزي كشور شده و رونق از دست رفته را دوباره با حضور سرمايه‌گذاران به اين مناطق بازگرداند. گو اينكه نگراني‌ها در مورد حجم قاچاق و مباحث اينچنيني نيز با توجه به تغييراتي كه در تعرفه‌هاي ورودي كشور روي داده است، موحب شده تا حجم واردات به‌طور چشمگيري كاهش يابد. در همين حال نبايد فراموش كرد كه اگر چه ايجاد مناطق آزاد در كشور داراي مزاياي زيادي است اما مديريت در اين مناطق نيز شرط لازم براي رسيدن به اهدافي است كه متولي ايجاد اين مناطق از آن ياد مي‌كند و اگر مديريت صحيحي بر اين امر صورت نگيرد، نگاه منتقدان بر ايجاد مناطق آزاد پياده‌سازي شده و شاهد شكست طرح مورد نظر دولت خواهيم بود.