راهكار وزير پيشنهادي اقتصاد براي رشد اقتصادي
وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، تعاوني و صنوف را دو بال مورد نياز اقتصاد كشور براي خروج از بخش دولتي عنوان كرد كه با تجهيز منابع كشور مي‌توانند موجب تسريع رشد اقتصادي شوند. ديروز نشست هم‌انديشي اعضاي اتاق تعاون با حضور وزراي پيشنهادي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين رييس اتاق اصناف ايران، رييس اتاق تعاون و برخي نماينده‌هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
در اين مراسم وزراي پيشنهادي برنامه‌هاي خود را به ويژه در بخش خصوصي شرح داده و نمايندگان بخش تعاوني و اصناف نيز ضمن اعلام حمايت از اين وزرا، از نمايندگان مجلس درخواست كردند كه به آنها راي دهند. فرهاد دژپسند وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين نشست، تعاوني و صنوف را به عنوان دو بال مورد نياز اقتصاد كشور براي خروج از بخش دولتي عنوان و اظهار كرد: تعاوني و صنوف مي‌توانند با تجهيز منابع كشور موجب تسريع رشد اقتصادي شوند. وي با اشاره به سهم ۲۵ درصدي بخش تعاوني در اقتصاد تصريح كرد: با تحولاتي كه در مباحث نظري اقتصاد ايجاد شده بايد بحث تعاوني را تجديد ساختار كنيم. دژپسند با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي نبايد تنها به عنوان مكمل در اقتصاد در نظر گرفته شود، گفت: ابتدا تصور مي‌شد بخش تعاوني بايد در زمره بخش خصوصي قرار گيرد اما بعد از بحث‌هاي مفصل و بهره‌گيري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري بخش تعاون جداگانه مورد توجه قرار گرفت كه در نهايت منجر به تشكيل شركت‌هاي سهامي و تعاوني شد.
هشدار وزير پيشنهادي راه و شهرسازي به مديران اين وزارتخانه
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي معتقد است كه اين وزارتخانه براي رسيدن به اهداف خود بايد مسائلي همچون اولويت‌بندي پروژه‌ها، كوچك‌سازي بدنه و تعامل بيشتر با بخش خصوصي را در دستور كار قرار دهد و در اين راستا مديراني كه كارآمدي كامل ندارند، عزل خواهند شد.
محمد اسلامي درباره برنامه‌هايش براي وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: يكي از راهبردهاي كلي مدنظر ما تسهيل فرآيند‌هاي مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و بين‌المللي است و در اين مسير ارتقاي كمي و كيفي خدمات وزارتخانه با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در اولويت قرار دارد.
وي بيان كرد: تحقق توسعه و رفاه شهروندان از وظايف اصلي وزارت راه و شهرسازي است و تلاش براي حفظ حقوق شهروندي و تعهد به «منشور حقوق شهروندي» يكي از پيش‌نيازهاي حصول به اهداف مورد نظر خواهد بود. در كنار آن ايجاد بستر مناسب جهت پايش، ارزيابي و نظارت عمومي بر تمام فعاليت‌ها و خدمات وزارتخانه و التزام مديران و مسوولان اجرايي به رعايت حقوق شهروندي در همه برنامه‌ريزي‌ها، سياستگذاري‌ها، تصميمات و اقدامات بخشي از اولويت‌هاي جدي ما در اين سطح خواهد بود.
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، توجه به ايمني، مديريت بحران و پدافند غيرعامل را مسائلي غيرقابل چشم‌پوشي دانست و گفت: ايمني از دغدغه‌هاي غيرقابل اغماض استانداردهاي جهاني و از اصول ضروري در فعاليت‌هاي عمراني و خدماتي حوزه‌هاي وزارت راه و شهرسازي است، به‌طوري كه در حال حاضر در سال حدود ۱۶۰۰ نفر فقط در بحث ايمني كار در ساختمان جان خود را از دست مي‌دهند و سوانح رانندگي نيز قابل توجه است. در اين راستا فراهم كردن مسكن ايمن، ايمن‌سازي راه‌ها و ساير شقوق حمل و نقل، كاهش تلفات رانندگي، آمادگي هر چه بيشتر به منظور مديريت بحران و الزام به كارگيري پدافند غيرعامل در همه فعاليت‌ها از اصول در نظر گرفته شده براي اين وزارتخانه به شمار مي‌رود.
براي امنيت شغلي و معيشت كارگران برنامه دارم
وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: برنامه‌هايي براي تقويت معيشت و ارتقاي قدرت خريد كارگران دارم و چنانچه بتوانيم، تصميماتي معقول و متناسب با شرايط اقتصادي براي دستمزد خواهيم گرفت. محمد شريعتمداري گفت: در كنار ماموريت‌هايي كه در دولت در راستاي صيانت از اشتغال موجود، حمايت از كارگران بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي و حفظ امنيت شغلي كارگران دنبال خواهيم كرد، برنامه‌هايي در زمينه تقويت معيشت خانوارهاي كارگري، حفظ امنيت شغلي و صيانت از نيروهاي كار داريم و روش‌هايي را در برنامه براي تحقق اين هدف پيشنهاد كرديم. در بحث دستمزدها هم قبل از اين افزايش مزد به شكل پلكاني صورت مي‌گرفت تا منجر به افزايش تورم نشود لذا درصدديم تا تصميماتي معقول و متناسب با شرايط اقتصادي كه موجب افزايش تورم نشود، بگيريم. وي افزود: تكانه‌هاي ناشي از تحريم در اقتصاد ايران بيشتر اقشار با درآمدهاي ثابت را تحت فشار قرار مي‌دهد و ما به دنبال تدوين برنامه‌اي تحت عنوان سبد معيشت اختصاصي با همكاري سازمان برنامه هستيم تا اقشار كم درآمد را تحت پوشش قرار بدهيم. او تاكيد كرد: به‌منظور ارتقاي قدرت خريد كارگران و افزايش دستمزدها، درصدديم متناسب با شرايط اقتصادي كشور و به گونه‌اي كه موجب افزايش تورم نشود، تصميماتي اتخاذ كنيم. شريعتمداري تصريح كرد: در شرايطي كه نيروهاي كار بعضي از واحدهاي توليدي به دليل مشكلات ساختاري امكان ادامه كار نداشته باشند برايشان بيمه بيكاري پيش‌بيني شده و در اين راستا براي ايجاد تغييراتي در اين بنگاه‌ها پيشنهاداتي داريم تا اصلاحاتي در نحوه تامين نيازمندي‌هاي اعضا صورت گيرد. وي در عين حال بخشي از صيانت از اشتغال موجود را به شرايط مطلوب كارآفريني در كشور مرتبط دانست و گفت: اگر بخواهيم كارگران از يك زندگي و كار مطمئن برخوردار باشند بايد شرايط كارآفريني در كشور هم مطلوب باشد به همين منظور براي رفع موانع توليد و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، همچنين كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و... پيشنهاداتي دارم كه ارايه خواهم كرد.