بخشنامه بودجه سال آينده توسط رييس‌جمهور ابلاغ و در آن اهداف، خط‌مشي‌ها و رويكردهاي كلي دولت مشخص شد. يكي از مسائل مهمي كه به خصوص در دو سال اخير در حوزه اقتصادي مورد توجه بوده، مسائل ارزي و كنترل بازار ارز بوده است. دولت براي سال آينده در بخشنامه بودجه خود نيز اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده و حفظ ذخاير ارزي را محور اصلي حوزه ارزي اعلام كرده است. صحبت از حفظ ذخاير ارزي در شرايطي به ميان آمده است كه همچنان مشخص نيست نرخ دلار به عنوان مبنايي براي تبديل درآمدهاي ارزي به ريالي، در بودجه سال آينده چه مقدار است. در بودجه سال 97 نرخ ارز دولتي 3500 تومان در نظر گرفته شده بود كه با تغيير سياست‌هاي ارزي دولت در فروردين سال جاري، به 4200 تومان رسيد.
حفظ ذخاير ارزي در بودجه سال 98 به صورت كلي در چند بخش تعيين شده است. افزايش منابع ارزي و پايدارسازي آن از طريق توسعه و تقويت صادرات غيرنفتي، تنوع‌بخشي به كالاهاي صادراتي و حمايت از مزيت‌هاي صادراتي، حمايت از پردازش محصولات خام و اوليه داخلي، توسعه روابط تجاري بين‌المللي به ويژه با كشورهاي همسايه و بهره‌گيري بيشتر از موقعيت جغرافيايي براي برخورداري از درآمدهاي ترانزيتي و تلاش در جهت جذب منابع مالي خارجي به ويژه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي توليدات صادرات‌گرا از مواردي هستند كه بر آنها تاكيد شده است.
تلاش همتي براي تقويت بنيه ارزي
اهميت ذخاير ارزي در يك سال اخير بيشتر از پيش شده است. چرا كه تحريم‌هاي ظالمانه امريكا عليه ايران چندي ديگر شروع مي‌شود و كشور براي عبور از آن نياز به ذخاير ارزي دارد. همچنين با توجه به نوسانات و تلاطم در بازار ارز كه از ابتداي سال جاري آغاز شد، بخشي از ارزهاي ذخيره شده براي برقراري ثبات به بازار وارد شد. كشور براي برقراري ثبات داخلي اقتصادي نياز به ذخاير ارزي دارد و اين مهم را مسوولان و دولتمردان بهتر از هر كس ديگري مي‌دانند و قبل از تدوين كليات بودجه سال آينده بر آن تاكيد داشتند. در اين راستا، رييس بانك مركزي، عبدالناصر همتي در شهريور ماه ضمن اشاره به وضعيت نا‌مناسب ارزي كشور خاطرنشان كرده بود كه اين فضا محصول ناترازي عميق سيستم بانكي و رشد نقدينگي و اصرار براي ادامه آن است. همتي با تاكيد بر اينكه ذخاير ارزي ناموس بانك مركزي است و با سياستي كه در حال اجرا داريم بتوانيم آن را حفظ و افزوده كنيم، گفت: هدف اصلي عدم استفاده از ارز بانك مركزي براي كنترل بازار است و تا حد ممكن اين كار را نخواهيم كرد، از ارز نفتي فقط براي تامين كالاي اساسي استفاده خواهد شد مگر در شرايط خاص. اين در حالي است كه سالانه حدود ۴۰ ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات غيرنفتي وجود دارد كه مي‌تواند براي تامين بازار كافي باشد. از طرف ديگر نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران، حسين سلاح‌ورزي نيز نسبت به ميزان ارز در كشور و ادامه روند حفظ ذخاير گفت: در ۲۰ سال اخير كشور از نظر ذخاير ارزي تا حد كنوني وضعيت مطمئني نداشته و بر اساس آمار بيش از ۱۲۰ ميليارد دلار ذخاير ارزي در اختيار كشور است.
بعد از ارايه كليات بودجه 98 و اهميتي كه دولت به بخش ارز داده است، عبدالناصر همتي با تاكيد بر تامين 9.5 ميليارد دلار ارز دولتي براي كالاهاي اساسي و تلاش بانك مركزي براي پوشش تمام نيازهاي مردم از طريق سامانه «نيما»، گفت: در جلسه سران سه قوه، تصميم‌هاي جدي براي برخورد با صادركنندگاني كه ارز خود را در سامانه نيما عرضه نكنند در دستور كار قرار گرفت كه به زودي اجرايي خواهد شد. در اين ديدار رييس كل بانك مركزي با رد شايعات انتفاع دولت از افزايش نرخ ارز گفت: رشد قيمت ارز موجب افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌شود و دولت در همه شرايط به دنبال كنترل نرخ ارز بوده است. همتي در تشريح اقدام‌هاي بانك مركزي در جهت كنترل قيمت ارز، ابراز داشت: تقويت نقش بانك مركزي در مديريت بازار با افزايش ذخاير داخلي ارز، كنترل و مسدودسازي سايت‌ها و شبكه‌هاي دلالي و اعلام نرخ ساختگي و دستگيري دلالان و ملتهب‌كنندگان بازار با همكاري دادستاني كل كشور، سه اقدام مهم در روزهاي اخير بوده است كه شاهد نتايج آن در كاهش التهابات بازار هستيم. رييس كل بانك مركزي تاكيد كرده است كه همت و تلاش خود را در جهت تقويت نقش بانك مركزي در مديريت بازار ارز داخلي و حفظ ارزش پول ملي به كار مي‌گيرد.
توجه به حمل و نقل آبي در دوران تحريم
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به دليل برخورداري از مزايايي همچون انتقال فناوري، بازاريابي نوين، توسعه صادرات غير نفتي، اشتغال‌زايي، انتقال تجارب و شيوه‌هاي روزآمد مديريتي، اتصال به بازارهاي جهاني، ارتقاي كيفيت توليدات و...، منبع مناسبي براي انباشت سرمايه و ارتقاي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه اين امر در گرو توسعه بازارهاي پولي و مالي كشور است.
جذب سرمايه‌گذاري يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام اقتصادي كشور بوده و هست. در دوران پسا برجام با توجه به گشايش سياسي و بين‌المللي كه در كشور و در عرصه‌هاي مختلف بين‌المللي ايجاد شد، كشور نتوانست آن طور كه بايد از فرصت‌هاي پيش رو استفاده كند. بعد از گذار از دوره برجام، كشور فرصت بهبود بازارهاي مالي و پولي خود را پيدا نكرده بود كه مجددا دور جديد تحريم‌ها آغاز شد و چالش‌هاي قديمي‌تر، در كنار فرصت سوزي دوران برجام، ورود سرمايه‌گذاري خارجي به كشور را با چالش‌هايي مواجه كرد. يكي از چالش‌هاي جدي، مواجه سرمايه‌گذاران خارجي با ساختار اداري كشور است.. تمركز مسووليت‌ها در واحدهاي ستادي پايتخت، صرف وقت و انرژي فراوان در اخذ مجوزهاي لازم، بوروكراسي حاكم بر نظام اداري، بهره‌وري پايين نيروي انساني، ضعف تخصص و دانش امور بين‌الملل در ادارات، بي‌توجهي به اهميت موضوع سرمايه‌گذاري خارجي و مواردي از اين دست، در عمل اشتياق به سرمايه‌گذاري در ايران را كاهش مي‌دهد. وجود مقررات و قوانين متعدد دست‌وپاگير و گاه مزاحم و متناقض و حضور مراجع و نهادهاي موازي و مشابه، نظام مالياتي و بهره بالاي بانكي، هزينه تمام شده فعاليت‌هاي اقتصادي را در كشور بالا مي‌برد؛ آن هم در بستر يك اقتصاد دولتي كه ذاتا انحصارهاي دولت بر آن غلبه دارد و همين امر منجر به كم فروغ شدن امنيت سرمايه‌گذاري مي‌شود كه براي سرمايه‌گذاران خارجي از اهميت بسزايي برخوردار است. از سوي ديگر، نوسانات نرخ ارز و چند نرخي بودن آن، دغدغه مهم ديگر يك سرمايه‌گذار خارجي به حساب مي‌آيد، زيرا هر گونه تلاطم در نرخ ارز مي‌تواند زحمات چندين ساله يك سرمايه‌گذار خارجي را با خطر مواجه كند.
با توجه به گزارش‌هاي «شاخص رقابت‌پذيري جهاني» كه در هفته گذشته منتشر شد، ايران در رده 89 از 140 كشور جهان قرار گرفت. در ركن «ثبات اقتصاد كلان» رتبه 117 را كسب كرد. ثبات محيط اقتصادي يك كشور مهم‌ترين عامل براي جذب سرمايه مستقيم خارجي است. اگر زيرساخت‌هايي براي ثبات‌بخشي به محيط كلان اقتصادي ايجاد نشود، نمي‌توان از درآمدهاي ترانزيتي آن‌طور كه بايد، براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي استفاده كرد.
يكي ديگر از موانع براي كسب سرمايه‌گذاري از طريق ترانزيت، عدم توجه به راه‌هاي حمل و نقلي به خصوص خطوط دريايي است. طبق آخرين آمارهاي سازمان تجارت جهاني كه در مورد تجارت و توسعه در خصوص رتبه كشورهاي مختلف در بخش حمل و نقل دريايي منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه هر چند ايران در منطقه از حيث ناوگان توانسته است جايگاه نخست را از آن خود كند اما در حمل و نقل دريايي در جهان رتبه بيستم جهان را كسب كرده است كه نشان‌دهنده مغفول ماندن اين بخش در اقتصاد ايران است. ايران با جابه‌جايي ١٩ ميليون تن كالا در بخش دريايي رتبه بيستم جهان را كسب كرده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه صدرنشين جابه‌جايي دريايي يونان است كه با ٣٠٨ ميليون تن جابه‌جايي در رتبه نخست قرار دارد. بنادر كشورمان به خصوص بنادر جنوبي ايران، كانون اصلي تجارت با جهان هستند كه طي سال‌هاي اخير نقش فزاينده‌اي در اقتصاد ملي كسب كرده‌اند. اين نقش آفريني بنادر در اقتصاد كشورها نه فقط در ايران كه در بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي پيراموني خليج فارس و درياي عمان نيز درك شده و هر كدام از اين كشورها همگام با توسعه در زمينه‌هاي مختلف از توليد انرژي گرفته و توسعه حمل و نقل تا بهره‌برداري از ميادين نفتي و توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري، گام در توسعه بنادر خويش نيز نهاده‌اند تا سهم خود را از اين حوزه نيز افزايش دهند.
آنچه مسلم است اين است كه بازنگري و ترميم زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور لازمه جذب سرمايه خارجي است و از آنجايي كه توسعه اقتصادي، هدف نهايي جذب سرمايه خارجي قلمداد مي‌شود، سياست‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي بايد معطوف بر جذب سرمايه‌هاي مكمل استراتژي توسعه‌اي كشور باشند و بخش‌هايي را در برگيرند كه در آن از بيشترين مزيت‌هاي نسبي برخوردار هستيم.
گذار به صادرات مدرن
تنوع‌بخشي صادراتي يكي از عوامل توسعه كشورها است. هر چه تنوع كالاهاي صادراتي بيشتر باشد، كشورها نقش‌هاي بين‌المللي بيشتر و پر‌رنگ‌تري را در جوامع جهاني ايفا مي‌كنند و با استفاده از آن مي‌توانند اهرم افزايش ذخاير ارزي خود را فعال‌تر كنند. اما راه پيش روي توسعه صادراتي ايران پستي‌ها و بلندي‌هايي نيز دارد.
بررسي‌هاي آماري از صادرات كشور نشان مي‌دهد يكي از چالش‌هاي پيش روي صادراتي ايران در عدم تنوع‌بخشي به بازارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي است. داده‌هاي گمرك ايران نشان مي‌دهد 90.71 درصد از بازار كالاهاي ايراني در 20 كشور متمركز است؛ به طوري كه از مجموع نزديك به 47 ميليارد دلار صادرات ايران در سال 96، حدود 42.6 ميليارد دلار آن به 20 كشور صادر شده است.
يكي ديگر از پستي‌هاي صادرات در ايران، كيفيت نازل برخي اقلام صادراتي يا صدور كالاهايي با ارزش افزوده كم است. بخش نامه‌هاي الساعه و نبود رويكرد مديريتي واحد در صادرات و واردات كشور نيز يكي از چالش‌ها در مسير توسعه صادرات كشور خواهد بود. در اين بين عدم توجه به رويكرد كشورهاي موفق در زمينه صادرات نيز، يكي از مواردي است كه كشور را وامدار صادرات «محصولات فيزيكي» و نه «خدمات» مي‌كند. يكي از رويكردهاي اغلب كشورهاي جهان، سرمايه‌گذاري براي افزايش صادرات خدمات است. در ايران نيز صادرات خدمات مي‌تواند يكي از رويكردهاي تقويت و توسعه صادرات غيرنفتي باشد. بي‌توجهي به بخش خدمات در حالي است كه بخش عمده‌اي از درآمد صادراتي كشوري چون هند از بخش خدمات است. اگر عزم جدي براي افزايش صادرات به كشورهاي ديگر وجود دارد، بايد تفكر سنتي صادرات به مدرن تبديل شود و صرف افزايش درآمدهاي ارزي كشور در صادرات «اقلام و كالاها» رقم نخورد و به صادرات خدمات نيز توجه ويژه‌اي شود.
توجه به صادرات به عنوان نيرو محركه اقتصادي و ايجاد ذخاير ارزي، به خودي خود، قدم مهمي براي توجه به اين بخش است اما در ابتدا لازم است چالش‌هاي آن را بر طرف كرده و كشور را آماده ورود به بازارهاي مدرن صادراتي كرد.
توسعه روابط تجاري در گرو
مناسبات منطقه‌اي
نقشي كه روابط تجاري بر كشور مي‌گذارد بر كسي پوشيده نيست. هرچه روابط تجاري بيشتر باشد، انزواي اقتصادي نيز كمتر شده و از اين راه مي‌توان نقش مهمي در مناسبات منطقه‌اي ايفا كرد.
تجارت و روابط تجاري در ديدگاه نظريه‌پردازان اقتصادي به عنوان موتور محركه و نقطه عزيمتي براي حركت در جهت دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي كشورها است. اما پيشرفت‌هاي تجاري كه در كشورهاي توسعه‌يافته رخ داده است، به دليل گسترش زيربناهاي لازم و نيروي انساني است؛ به بيان ديگر كشورهاي كمتر توسعه يافته زماني مي‌توانند از مزاياي افزايش روابط تجاري و تجارت منطقه‌اي و فرا‌منطقه‌اي بهره‌مند شوند كه در حوزه‌ها و سطوحي مانند سياست‌گذاري‌ها، مديريت كلان كشوري، توسعه زيربناهاي موثر و كارآ و استفاده از ظرفيت و پتانسيل نيروي انساني به صورت هدفمند برنامه‌ريزي كرده و در جهت تحقق اهداف تجاري گام بردارند.
وزير پيشنهادي صمت، رضا رحماني نيز در تاييد نقش روابط تجاري بر ساختار اقتصادي كشور، اهم برنامه‌هاي خود را به توسعه و افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي از طريق توسعه روابط تجاري اختصاص داده است. توجه به توسعه تجارت خارجي با رويكرد تسهيل تجارت در فضاي رقابتي از طريق توسعه ديپلماسي، افزايش صادرات غيرنفتي و تلاش براي كاهش هزينه مبادلات كالا و خدمات از اهم برنامه‌هاي رحماني در اين حوزه است. در عين حال او افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه بازرگاني كشور را هم يك مورد حياتي براي اين بخش دانسته و افزوده است: تسهيل تجارت در فضاي رقابتي از طريق توسعه ديپلماسي اقتصادي يكي از مقوله‌هاي مهم است كه در سايه بهبود و توسعه روابط تجاري بين‌المللي فراهم خواهد شد. گزينه پيشنهادي وزارت صمت، بهبود و توسعه روابط تجاري بين‌المللي و تسهيل تجارت در فضاي رقابتي با اولويت صادرات غيرنفتي از طريق توسعه ديپلماسي اقتصادي را هم از ديگر فعاليت‌هاي خود در اين وزارتخانه برشمارده است.
وي همچنين بهبود سيستم خدمات بازرگاني كشور (حمل‌ونقل، بسته‌بندي، درجه‌بندي، استاندارد و...) و افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد را با هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي مدنظر دارد. رحماني به خوبي از ناكارآمدي در اين حوزه نيز آگاهي دارد. وزير پيشنهادي معتقد است نبود نقشه راه مناسب در جهت توسعه تجارت الكترونيك، ناكارآمد بودن نظام تعرفه‌اي و نبود سياست‌گذاري، ضعف جدي در برقراري روابط كارگزاري پايدار بانكي با كشورهاي هدف و نوسانات شديد نرخ ارز و چند نرخي بودن آن، برون‌گرا نبودن اقتصاد و كم‌توجهي به زنجيره ارزش جهاني صادرات‌محور از آسيب‌هاي اين بخش است.
اگر يكي از اهداف دولت براي حفظ ذخاير ارزي، توسعه روابط خارجي باشد، در ابتدا بايد نوسانات ارز كنترل و مديريت شود تا اولا فعالان اقتصادي با انگيزه بيشتري پا در عرصه‌هاي تجاري بگذارند و ثانيا كشور از انزواي تجاري درآيد كه لازمه اين مهم (همان‌طور كه در بخش قبلي نيز عنوان شد) توسعه جغرافياي تجارت و توجه به كشورهاي همسايه و منطقه است.
عدم توجه به رويكرد كشورهاي موفق در زمينه صادرات نيز، يكي از مواردي است كه كشور را وامدار صادرات «محصولات فيزيكي» و نه «خدمات» مي‌كند. يكي از رويكردهاي اغلب كشورهاي جهان، سرمايه‌گذاري براي افزايش صادرات خدمات است. در ايران نيز صادرات خدمات مي‌تواند يكي از رويكردهاي تقويت و توسعه صادرات غيرنفتي باشد. بي‌توجهي به بخش خدمات در حالي است كه بخش عمده‌اي از درآمد صادراتي كشوري چون هند از بخش خدمات است.
يكي ديگر از موانع براي كسب سرمايه‌گذاري از طريق ترانزيت، عدم توجه به راه‌هاي حمل‌ونقلي به خصوص خطوط دريايي است. آخرين آمارهاي سازمان تجارت جهاني در مورد تجارت و توسعه نشان مي‌دهد كه هر چند ايران در منطقه از حيث ناوگان توانسته است جايگاه نخست را از آن خود كند اما در حمل‌ونقل دريايي در جهان رتبه بيستم جهان را كسب كرده است كه نشان‌دهنده مغفول ماندن اين بخش در اقتصاد ايران دارد.