تاملي در باب سياست، بتوارگي و حقوق بشر
در برابر بربريت
مجتبي حديدي
اعلاميه حقوق بشر يكي از بحث‌برانگيزترين متون در جهان معاصر است كه از سوي متفكران و فيلسوفان بحث‌هاي متنوعي را برانگيخته است پروبلماتيك اصلي اين متن ضمانت اجرايي آن است به عبارت ديگر مساله كليدي و مهم در بحث درباره اين اعلاميه آن است كه چگونه بتوانيم آن را عملي كنيم. تامس هابز فيلسوف انگليسي گفته است، قراردادها بدون شمشير كلماتي بيش نيستند.
مايكل ايگناتيف متفكر و سياست‌پيشه پيشين كانادايي در كتاب «سياست، بتوارگي و حقيقت همين موضوع را مورد بحث قرار مي‌دهد. در مقدمه اين كتاب مي‌خوانيم: «هيچ كس نبايد مورد رفتار بي‌رحمانه، غيرانساني يا مجازات يا رفتار تحقيرآميز قرار گيرد.» اين ميثاق بين‌المللي در جهان، اعلاميه جهاني حقوق بشر است و دولت‌ها را ملزم به اجراي قانون مي‌كند. ايگناتيف سعي بر حمايت فاعليت انساني دارد. وظيفه حقوق بشر، مقابله با سوءاستفاده و ستم و بي‌رحمي است. اين الزام براي دولت‌ها توسط حقوق بشر تبيين شده است. اما از سوي ديگر آزادي‌هاي منفي و گسترش آنها يعني حقوق بشر از نظر اخلاقي جامعيت ندارد.
بخش نخست تحت عنوان حقوق بشر و پيشرفت اخلاقي مساله كنش‌هاي اخلاقي را واكاوي مي‌كند. چرا كه در جهان امروز بايد با انسان‌ها آن گونه رفتار كنيم كه دوست داريم با ما رفتار كنند. اين آرمان به كاهش رنج ناروا و بي‌رحمي كمك مي‌كند. حقوق حمايتي و كرامت فاعليت انسان‌ها توسط بنيادهايي گسترش مي‌يابد كه در راستاي حقوق بشر فعال باشند. هميشه فاصله و شكافي بين اسناد حقوقي و عملكرد واقعي دولت‌ها هست و از ابتدا نيز چنين بوده است. به طور مثال اسناد حقوق بشر، رهاورد اعتماد به نفس دول اروپايي نبود بلكه نسلي جنگ‌ديده و آگاه واكنشي براي ايجاد سازماني حقوقي و بين‌المللي نشان دادند.
از سمت و سوي تاريخي اگر به حقوق بشر نگاه كنيم اتصال روابط پس از جنگ و بازيافت نظم و هنجارها مدنظر بوده است. اما قوانين حقوق بشر يك پارادايم زماني محدود به ناحيه‌اي خاص از جهان را شامل نمي‌شود. چون ايجاد سدي در برابر بربريت، طرح اوليه اين نهاد بين‌المللي بوده است. كنش اخلاقي حقوق بشر برون‌مرزي است و در جهت لغو برده‌داري، مبارزه با آپارتايد، نسل‌كشي و كشتار جمعي است. در صفحه 39 مي‌خوانيم: «فراتر از بدنام كردن و شرمسار ساختن حكومت‌هايي كه تعهدات حقوق بشري را نقض مي‌كنند، جامعه بين‌المللي ابزار جديدتري براي مجازات قانون‌شكنان ايجاد كرده است. اين امر يك انقلاب اجرايي در حقوق بشر است.»
ايگناتيف به استثناگرايي امريكايي مي‌پردازد و مدل قابل توجهي را عنوان مي‌كند. مقاومت از نوع امريكايي، در برابر حقوق بشر و خودشيفتگي حقوقي، در تضاد با حقوق بشر است. رسيدن نيروهاي نظامي امريكايي قبل از رسيدگي دادگاه‌ها يعني مشروعيت حقوقي‌شان مربوط به امور بين‌المللي نيست. مساله اين است كه امريكايي‌ها بر اين باورند كه مشروعيت حقوق‌شان از رضايت داخلي خودشان به دست مي‌آيد. حقوق بشر مانند جنگ سرد، آيين شورش محسوب نمي‌شود، بلكه اصل در حقوق بشر بر توازن است. ارتباط حقوق بشر به دموكراسي، در آشتي دوجانبه شكل مي‌گيرد. اين دو سوژه تاكيد بر حضور هم دارند تا بتوانند تثبيت موازنه قدرت‌ها را بررسي كنند. هميشه مساله‌اي در روند دموكراسي توسط حقوق بشر تامين مي‌شود كه قابليت اجراي حقوق اقليت‌ها را در پي داشته باشد. همچنين تضمين حقوق انساني از وظايف اصلي آن محسوب مي‌شود. اين يعني دموكراسي بدون حقوق بشر استبداد محض محسوب مي‌شود. استبداد در دموكراسي هميشه توسط اكثريت و غلبه آنها رخ مي‌دهد. در اينجاست كه پايه‌هاي حقوق انساني به مخاطره مي‌افتد. از آنجا كه جهان شموليت به معناي واقعي همان يكپارچگي است، پس هرگاه نظم و امنيت در كشوري از بين برود مردم آن به جنگ عليه يكديگر روي مي‌آورند. آنگاه تنها ابزار موثر در حمايت از حقوق بشر همان مداخله مستقيم است. اين مداخله از تحريم تا توسل به زور هميشه در نوسان بوده است؛ البته عدم مداخله سازمان‌هاي بين‌المللي مساله را فجيع‌تر مي‌كند. از سوي ديگر كشورهاي قدرتمند وقتي سودي براي خود نمي‌بينند از مداخله دست مي‌كشند. در صفحه 71 مي‌خوانيم: «در صورتي كه به وضوح سركوب داخلي حاكم، اما منافع، مانع از مداخله باشند؛ مداخله‌اي صورت نمي‌گيرد.»
حقوق بشر چونان بتوارگي يكي از بخش‌هاي مهم اين كتاب است كه اعلاميه جهاني را مورد بازبيني قرار مي‌دهد. ايگناتيف آن را مجموعه‌اي از باورها مي‌داند و اعتقاد به آن را صفتي سلبي مي‌شمارد. اين در حالي است كه اكنون اعلاميه حقوق بشر به متني مقدس تبديل شده است. الي ويسل آن را دين سكولار جهاني مي‌داند و كوفي عنان آن را سنجه‌اي براي محك پيشرفت انساني ناميده است. حقوق بشر، اصلي مهم براي باور به فرهنگ سكولار شده و زباني جهاني محسوب مي‌شود. اما از آنجا كه حقوق بشر امري متافيزيكي نيست اعتقاد به آن تبديل به بتوارگي خواهد شد.
به طور كلي حقوق بشر نشانگر اين موضوع است كه هميشه يك تعارض عملي بين حقوق فردي و حاكميت دولت هست. ما شايد قادر به برقراري دموكراسي و يا حاكميت قانون در همه جا نباشيم. آزادي ليبرال نيز ممكن است تا اندازه‌اي مسير را اشتباه رفته باشد؛ اما مي‌توانيم بيشتر از آنچه اكنون انجام مي‌دهيم در جهت متوقف كردن درد و رنج‌هاي ناروا و بي‌رحمي فاحش اقدام كنيم. آنچه مي‌بايست اولويت اصلي براي فعالان حقوق بشري باشد: توقف شكنجه، ضرب و شتم، كشتار، تجاوز، تعرض و همچنين تا آنجا كه بتوانيم بهبود امنيت مردم عادي است.