وظيفه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص با ساير نهادها تزاحم ندارد
محمد هاشمي، عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام: «بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسي، يكي از وظايف مقام رهبري، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام است. مقام معظم رهبري در زمان حيات مرحوم آيت‌الله هاشمي، اين حق و مسووليت خود را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كردند.
بر همين اساس، مرحوم آيت‌الله هاشمي در مجمع تشخيص مصلحت، كارگروهي متشكل از ۳ يا ۴ نفر را ايجاد كردند؛ اين كارگروه در كنار «كميسيون نظارت»، مسووليت تطبيق مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي نظام را به عهده داشت.
در كنار اين، شوراي نگهبان هم موظف بود، همچنان كه مصوبات مجلس را از نظر انطباق با قانون اساسي و شرع بررسي مي‌كرد، چنانچه در قوانين، مغايرتي با سياست‌هاي كلي مجمع تشخيص مصلحت (سياست‌هاي كلي نظام) مي‌ديد را اعلام كند. اين مساله (نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر مصوبات مجلس و تطبيق آن با سياست‌هاي كلي نظام) اتفاق جديدي نيست و سابقه طولاني دارد؛ وظيفه نظارتي مجمع تشخيص مصلحت، هيچگاه با وظايف نهادهاي ديگر دچار تزاحم نشده است؛ وظيفه هيات عالي مجمع، قانونگذاري يا حتي
پيش‌داوري نيست؛ يعني تا پيش از تصويب يك قانون، هيات عالي حق ورود به مسائل را ندارد.»